بقلم: عبدالرحمن محمد البابا
لا يُخفى على أحد أن عملية التطهير العرقي التي حصلت في فلسطين عام 1948 بأيدي الحركة الصهيونيّة، شملت عملية التطهير مجازر عديدة من قتل وسلب وتهجير واغتصاب ومقابر جماعية في القرى والمدن الفلسطينيّة لترهيب السّكان للنزوح منها وتسليمها للقوات الصهيونية .
الفيلم الوثائقي الإسرائيلي “طنطورة” الذي صدر في عام ٢٠٢٢ للمخرج الإسرائيلي شفارتس ، الذي يروي أحداث المجزرة التي حصلت في القرية الساحليّة الطنطورة التي تقع الى الجنوب من مدينة حيفا بتاريخ 23 نيسان/ أبريل 1948 على أيدي قوات لواء ألكسندروني الصهيوني بعد احتلال القرية واستسلام أهلها .
يعرض المخرج شفارتس الروايات على لسان قوات لواء الكسندروني متجاهلاً استضافة شخصيات فلسطينيّة للتحدثت عن المجزرة بالإضافة لعدم عرض مناسبات إحياء ذكرى النكبة وذكرى حدوث المجزرة في قرية الطنطورة سنويًا، وعدم ظهور مشاهد الأعلام الفلسطينيّة في الطنطورة عند الحديث عن إحياء الذكرى وتخليدها .
جميع المقابلات المصورة كانت لبعض القتلة اليهود ممن شاركوا في مجزرة الطنطورة من لواء “ألكسندروني” ، لكن رواياتهم غير كاملة ولا ترتقي إلى الحجم الحقيقي للمذبحة وكمية الدماء التي سالت في الطنطورة وفق لما ذكره العديد من شهود العيان والناجون من المجزرة ، فكان يجب على المخرج عمل مقابلات مع الناجين من الفلسطينيين سكان قرية الطنطورة ذلك الحين ، لأن شهاداتهم تؤكد صحة الرواية والشهادات الفلسطينية، إلى جانب اعترافات اخرى على القوات الصهيونية واحداث لم يتم التحدث عنها و تضيف الرواية الفلسطينية العديد من الاتهامات لبعض القتلة الذين لم يستطع المخرج الوصول لهم او ماتوا عبر مرور الزمان ، لتضيف إلى الفيلم الحقائق الغائبة التي لم تذكر.
فعرض الرواية الفلسطينية ليس فقط لتأكيد الأحداث السابقة، ويوضح مشاهد الاجرام التي شاهدها الفلسطينيون في الطنطورة أثناء المجزرة بل توضح حالتهم الحالية النفسية والمعيشية وما عانوه خلال السنوات العديدة الماضية حتى يومنا هذا، فتشكل الروايتان عاملاً مهماً لطرح مجازر النكبة أمام القضاء الدولي أو حتى تحريك ملف مجزرة الطنطورة أمام القضاء الإسرائيلي .
