الأسرى والقدس ومناطق(ج) عناوين رئيسة في سياسة التهجير والإحلال
محافظات-المحرر-فاطمة الخطيب-رؤى الخطيب- تسارع حكومة الاحتلال بقيادة رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو إلى جملة من القرارات العنصرية بحق الشعب الفلسطيني، مع مواصلة فرض سياسة الغطرسة والهيمنة في توجه واضح لقتل أي أمل بحل الدولتين.
وتبرز ثلاثة عناوين رئيسة للمعركة الحالية على الأرض هي: تسريع وتيرة الاستيطان في مناطق (ج) بالضفة الغربية التي تشكل قرابة 61% من مساحة الضفة الغربية، وكذلك العمل على التهجير للسكان الفلسطينيين في القدس من خلال التضييق عليهم وتشريع واسع لسياسة هدم المنازل التي طالت أحياء واسعة من المدينة، بالإضافة إلى الإمعان في إجراءات عنصرية تتنافى وحقوق الإنسان تجاه الأسرى في سجون الاحتلال.
وكانت حكومة نتنياهو صادقت مؤخراً على جملة قرارات خطيرة ستؤدي إلى قضم مزيد من الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى إجراءات من شأنها تكريس سياسة تهويد القدس المحتلة، بالإضافة إلى إجراءات عنصرية بحق الأسرى.
يقول الخبير في الشان الإسرائيلي محمد علان لـ”المحرر”: هذه الإجراءات خطيرة جدا، خاصة فيما يتعلق بتسريع وتيرة الاستيطان، فحكومة اليمين الإسرائيلي مستمرة في سياسة الأمر الواقع على الأرض بمزيد من الاستيطان ما يعني في نهاية الأمر القضاء النهائي لأي حل سياسي محتمل يقوم على حل الدولتين”.
أما بخصوص الأسرى، فأكد علان أن ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير بدأ عمليا تنفيذ وعوده الانتخابية بحق الأسرى بالاتجاه نحو نزع العديد من الحقوق التي حصلت عليها الحركة الأسيرة، مشيراً إلى أن سياسة قمع الأسرى ربما تقود إلى مزيد من تفجر الأوضاع على الأرض.
من جهته، يؤكد المحلل السياسي عبد المجيد سويلم لـ”المحرر” أن سياسة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة حول القدس المحتلة ومناطق (ج) في الضفة والأسرى هي العناوين الرئيسة لتفجير الأوضاع الحالية.
المصادقة على تشريع بؤر استيطانية
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت صادق مساء الأحد، على شرعنة 9 بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، والمصادقة على مخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، كما تبنى الكابينيت خطة ما يسمى بوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بتصعيد عمليات شرطة الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس.
وأوضحت التقارير أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، لم تدعم مساعي الحكومة لشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة، لكنها لم تعارض هذه الإجراءات التي تعتبر استثنائية، علما بأن الحكومات الإسرائيلية امتنعت خلال فترة طويلة عن شرعنة بؤر استيطانية مقامة على أراض بملكية فلسطينية خاصة.
كما قرر الكابينيت في اجتماعه الذي استمر لمدة 5 ساعات ونصف الساعة، دعوة المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الضفة للانعقاد خلال الأيام المقبلة، والمصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة لتوسيع مستوطنات قائمة، وذلك بزعم الرد على عملية الدهس التي نفذت يوم الجمعة الماضي في القدس وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليبن.
ازدياد وتيرة هدم المنازل في القدس
في غضون ذلك تزداد وتيرة عمليات الهدم للمباني والمنشآت السكنية في مدينة القدس المحتلة، بشكلٍ لافت وبصورة كبيرة مع بداية هذا العام الذي شهد عشراتِ عمليات الهدم في صورة منافية للقانون الدولي ولكافة الشرائع الدولية، باعتبارها جرائم حرب تستهدف السكان المقدسيين وممتلكاتهم.
ولم يكتف الاحتلال بإحاطة المدينة المقدسة بسورِ يعزلها عن محيطها الفلسطيني، بل عمل على التغلغل بداخلها من خلال استهداف الأحياء والقرى والتجمعات السكنية الكبرى عبر عزلها، بهدف إخراجها من معادلة الصراع الديمغرافي المحتدم في المدينة لصالح الاحتلال.
وبدأت حكومة نتنياهو طرح تصورات لمخططات للتخلص من الأحياء المقدسة التي يتراوح عدد سكانها ما بين 125 إلى 140 ألف مقدسي يقتنون في بلدات وأحياء (كفر عقب، سميراميس، أم الشرايط، مخيم شعفاط) شمالي القدس المحتلة، وفي بلدتي (الزعيم، العيساوية) وسط القدس، بالإضافة إلى التجمعات الواقعة جنوب شرق المدينة مثل (حي الشيخ سعد، بلدة صورباهر، جبل المكبر).
وتهدف المخططات الإسرائيلية إلى سلخ هذه الأحياء عن مركز المدينة وتقليص الوجود الديمغرافي الفلسطيني فيها إلى أدنى نسبة له، بعدما كانت نسبة المقدسيين تخطت 40% من تعداد السكان في القدس بشطريها الشرقي والغربي، وتقضي مخططات الاحتلال إلى تخفيض عدد المقدسيين إلى 15% فقط.وحسب التقرير السنوي لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان لعام 2022، فإن عدد الإخطارات الإسرائيلية بهدم مبانٍ فلسطينية منذ 2015 تجاوز 5800، بينها 1220 خلال 2022، وهُدمت 715 منشأة منها.
أما على صعيد القدس المحتلة نفذت سلطات الاحتلال 211 حالة هدم خلال عام 2022، تشمل منازل ومنشآت تجارية، وبركسات وأسوارًا، وغيرها، فيما يتهدد شبح الهدم أكثر من 22 ألف منزل خلال العام الجاري، وفق إحصائيات مقدسية.
وتنكيل بالأسرى
على صعيد آخر، أبلغت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، الحركة الأسيرة تقليص استخدام الحمامات بالنسبة للأسرى الفلسطينيين، وذلك بموجب العقوبات التي تفرض سلطات الاحتلال على الأسرى.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن إدارة سجون الاحتلال أبلغت الأسرى بقرار تقلص أوقات استخدام الحمامات لمدة ساعة.
وأوضحت الهيئة في بيان مقتضب أن ذلك يأتي ضمن العقوبات التي فرضها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على الأسرى كرد على ما يجري في الخارج.ولا تستبعد هيئة شؤون الأسرى أن يؤدي هذا القرار إلى توتر الأوضاع داخل سجون الاحتلال، خاصة أنه ينتقص من حقوق الأسرى التي تحاول سلطات الاحتلال سحبها بحجج واهية.ويواصل بن غفير، اتخاذ إجراءات عنصرية بحق الأسرى في سجون الاحتلال، وكان قراره الأخير إغلاق مخابز “الخبز العربي” للأسرى في السجون.وعلق بن غفير “علي واجب إغلاق المنشآت وعدم التسامح مع السجناء الأمنيين. إنهم يستحقون عقوبة الإعدام، لكن يجب معاملتهم كمخربين حتى صدور حكم الإعدام”.
