نابلس-المحرر-رؤى عروق- أفادت معطيات رسمية بأن نسب الطلاق في الضفة الغربية وقطاع غزة ارتفعت خلال السنوات الأخيرة، وسجل القطاع وحده العام الماضي 4319 حالة وفق إحصاءات المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، بنسبة زيادة 23.6 في المئة على عام ٢٠٢٢ التي سجل فيها 3446 حالة، كان منها نصيب وفير لحالات الطلاق ما قبل الدخول، فيما سجل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام ٢٠٢٢ ما يزيد على 8000 حالة طلاق في الضفة الغربية والقطاع معاً.
ووفقاً للتقرير الإحصائي السنوي لديوان قاضي القضاة والمحاكم الشرعية، فقد ارتفع المجموع العام لحالات الطلاق في فلسطين بشكل ملحوظ، ومنذ عام 1997 وحتى ٢٠٢٢ ارتفع عدد الحالات في الأراضي الفلسطينية بمعدل خمسة آلاف حالة سنوياً، ونصف حالات الطلاق المسجلة خلال السنوات الخمس الأخيرة تمت قبل الزفاف، بيد أن نصف حالات الطلاق الأخرى كانت بين الأزواج الشباب.
إشكاليات وأسباب
وفي حين ذهب بعض المتخصصين إلى أن نسب الطلاق عادية، رأى البعض الآخر أنها تثير المخاوف، إذ أصبحت بمثابة ناقوس خطر يجب أخذه بعين الحسبان، لا سيما على ضوء ما يمكن وصفه بالتفكك الاجتماعي الذي تعانيه بعض الأسر الفلسطينية.
يقول المحكم الشرعي في قضايا النزاع والشقاق في المحاكم الشرعية بالضفة الغربية مصطفى محمد الطويل إن “فلسطين تشهد زيادة في عدد حالات الطلاق، الأمر الذي يستدعي الوقوف بجدية على أسباب الظاهرة، وزيادة التوعية والتثقيف بين الأزواج حول قدسية الارتباط”.
كان السبب الأكثر انتشار في حالات الطلاق هو تدخل الأهل في خلافات الزوجين وإصرارهم على الطلاق، والتسرع في إجراء عقود الزواج، وبخاصة بالنسبة إلى الفئة الشابة، إضافة إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به الشعب الفلسطيني ككل، مع إغفال الجانب الإصلاحي والإرشادي وأهميته في إصلاح ذات البين، كما أن عدم وجود تكافؤ اجتماعي وتعليمي بين الزوجين كان سبباً أيضاً لحدوث عديد من المشكلات، في حين أن إدمان مواقع التواصل الاجتماعي والاستعمال السيئ لوسائل الاتصالات الحديثة في العالم الافتراضي وما تخلفه من تجاوزات، أصبحا من أسباب رفع دعاوى الطلاق بالمحاكم”.
يأتي في المرتبة الثانية من أسباب الطلاق مواقع التواصل الاجتماعي أن استخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي أدى لدى الكثير من الشباب الجوء إلى خيار الطلاق وإنهاء حياته الزوجية.
“الخيانات الزوجية، وتعدد الزوجات وعدم التوافق بين الزوجين من عدة جوانب مثل التربية، والبيئة، العمل والثقافة، إلى جانب عدم الاتفاق مسبقاً على مبادئ مشتركة في الزواج، وتعاود التأكيد على أن التأثيرات الخارجية، مثل تدخلات من قبل الأهل من طرف الزوج أو الزوجة أو الاثنين معا هي من أهم الأسباب التي تؤدي إلى حالات الطلاق”، وفق أقوالها.
المشكلة أن الزوجين يصلان للطلاق بعد تراكمات لم يتم حلها سابقا، فيكون السبب للطلاق ليس مقنعا، ولكن بسبب التراكمات يكون من الصعب على الأطراف طلب المساعدة أو تقبل الرأي الآخر ويمسك كل طرف برأيه.
ولتفادي حالات الطلاق تنصح المحامية دانيا عبد الرزاق، بنشر الثقافة الدينية ونشر التوعية الإسلامية وما ينص الإسلام على كيفية بناء بيت مسلم وعلى حسن تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، من خلال حملات توعوية مستمرة، بالإضافة إلى حسن اختيار الزوجة/ الزوج، وتنظيم دورات وورشات تساعد على التهيئة قبل الزواج للشباب والشابات ما قبل الزواج.
وتنصح أيضاً في حال عدم تفاهم الطرفين بالعلاج الأسري/ الزوجي، بالتوجه إلى الاستشارة والعلاج حسب الحالة، ما يساعد الطرفين على فهم أحدهما للآخر والعيش بطريقة مشتركة ومرضية للجميع. وتضيف: “في حال قرر الزوج تعدد الزوجات عليه مراعاة العديد من الجوانب وهي ألا ينبع قرار التعدد بسبب مشاكل مع الزوجة الاولى وبما أنه لا يريد الطلاق فيكون الخيار هو التعدد لأن المشاكل ستستمر وعلى العكس ستزداد”.
