الرئيسيةتقاريرالاحتلال يُضيق الخناق على بيت إجزا

الاحتلال يُضيق الخناق على بيت إجزا

جدار الفصل العنصري التهم مساحات واسعة من أراضي القرية

القدس المحتلة-المحرر- يحيى الطويل-تصاعدت في الآونة الأخيرة الانتهاكات الاحتلالية في بلدة بيت إجزا شمال غرب القدس المحتلة، التي التهم جدار الفصل العنصري ربع أراضيها.

يقول رئيس مجلس قروي بيت إجزا محمد مرعي إن سلطات الاحتلال تتعمد استهداف القرية وسكانها يوميًا، من خلال الاقتحامات والمداهمات للمنازل، والاعتداء على الأراضي، مشيراً إلى تعرض منزل أحد المواطنين للحريق بفعل قنابل غازية أطلقها الاحتلال داخل المنزل ومنع سيارة الأطفاء من الوصول لإخماد الحريق”.

ويضيف” هذه الانتهاكات تخنق البلدة واهاليها خاصة انها تعرضت لحملة مصادرة لأراضيها عام 2002 لغرض أهداف استيطانية وتشييد جدار الفصل العنصري.

ويؤكد مرعي أن سلطات الاحتلال صعدت من وتيرة اعتداءاتها بحق البلدة واهاليها بعد حادثة استشهاد ابن البلدة الشاب محمد علي أبو كافية برصاص جنود الاحتلال قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة في 24 أيلول/ سبتمبر الماضي، والذي تم إعدامه بدم بارد ومازالت سلطات الاحتلال تحتجز جثمانه.

وينوه مرعي إلى أن البلدة باتت تشهد يوميًا مواجهات مع الاحتلال، وعمليات اقتحام مستمر ضارباً بعرض الحائط كل حقوق الإنسان، فشهدت القرية بعد استشهاد محمد أبو كافية عقوبات جماعية بمنع دخول نسبة من سكان القرية إلى داخل الخط الاخضر أو الوصول الى أراضيهم الزراعية خلف جدار الفصل العنصري.

يشار إلى أن قرية بيت اجزا تقع في بقعةٍ صغيرةٍ شمال غربي مدينة القدس المحتلة، ويبلغ عدد سكانها ٩٩٠نسمة وعلى مساحة ثلاثة آلاف دونم،  التهم جدار الفصل العنصري والاستيطان عشرات الدونمات من أراضيها الزراعية وحرم سكانها الاستفادة منها، وقطع علاقتها التاريخية والحضارية مع المدينة المقدسة، وعزلها عن عمقها التاريخي والاجتماعي والاقتصادي.

معظم أراضي القرية تقع في المنطقة “ج” حسب ملحقات اتفاق أوسلو، وتبعد عن مدينة القدس 11 كيلومترًا، تمنع سلطات الاحتلال سكانها الفلسطينيين من إقامة بنى تحتية فيها، وصادرت 168 دونمًا من أراضيها لإقامة مستوطنتي “جفعات زئيف”، و”جفعون حداشا”، اللتين يقطنهما 12 ألف مستوطن.

ويمتد الجدار العنصري على طول 2 كيلومتر بأراضي بيت إجزا، ويفصل 980 دونمًا من أراضيها من جهتها الشرقية، ويمنع سكانها من الوصول إليها إلا بتصاريح خاصة صادرة عن مكتب الارتباط والتنسيق الإسرائيلي في المنطقة.

وحرم الجدار سكانها من الاتصال بالمدينة المقدسة، ما جعلها مرتبطة بمدينة رام الله اقتصاديًا واجتماعيًا، إلا أن سلطات الاحتلال منعتهم من السفر إلى رام الله على الطريق الرئيس رقم (443)، ما اضطرهم لاجتياز طرق بديلة وعرة وملتوية تفتقر للبنية التحتية.

واشار مرعي الى أن الاحتلال يتعمد تضييق الخناق على أهالي القرية فقمع عدة مسيرات سلمية خرجت من القرية للمطالبة بتسليم جثمان ابو كافية.

ويشير إلى أن القرية تقع في منطقة التماس، لذلك يستهدفها الاحتلال بشكل ممنهج ومتواصل.

ويجد مزارعو بيت إجزا صعوبة في الوصول لأراضيهم لحراثتها وزراعتها، وقطف ثمار الزيتون والأشجار الأخرى  داخل الجدار العنصري، بسبب إجراءات الاحتلال، وتحديده ساعات الدخول والخروج لتلك الأراضي.

وبهذا الصدد، يبين مرعي أن المزارعين يعانون أوضاعًا صعبة، بفعل إجراءات الاحتلال المشددة، وضرورة حصولهم على تصاريح خاصة للوصول إلى أراضيهم، وعبور البوابات العسكرية التي أقيمت لهذا الغرض.

ويقتصر الدخول للأراضي المعزولة خلف الجدار فقط على المزارعين القادرين على إثبات ملكيتهم للأراضي لدى ما تسمى “الإدارة المدنية” الإسرائيلية، وعادةً ما يتم إصدار التصاريح لكبار السن، والتي تندرج أسماؤهم في صكوك الملكية العقارية.

وأضاف أن سلطات الاحتلال تمنع وصول المزارعين إلى أراضيهم  في مواسم الحصاد وترفض فتح البوابات العسكرية، تحت حجج أمنية واهية، ما يضيق الخناق على المواطنين ويعرقل وصولهم الى إراضيهم .

من جهته، يبين رئيس جمعية بيت إجزا فليفل الشيخ إن المواطنين في القرية يعيشون أوضاعاً صعبة في الآونة الأخيرة بفعل جرائم الاحتلال المستمرة بحق أبناء شعبنا،  لافتاً إلى أن القرية تقع في منطقة التماس، لذلك يستهدفها الاحتلال بشكل ممنهج ومتواصل من خلال فرض الحصار ومنع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم التي تقع خلف الجدار، ولا يسمح بالدخول إليها الا في أيام محددة في العام بالتنسيق مع الارتباط المدني.

 ويؤكد أن الاحتلال في حالة موافقته على دخولهم للأراضي فإنه يعمد إلى التنكيل بهم أثناء عبورهم إلى أراضيهم التي تم سلبها منهم بالقوة، موضحاً أن الاحتلال يحدد للأهالي ساعات محددة فقط للدخول إلى أراضيهم في حال موافقته على منحهم تصاريح.

ويشير إلى أن معاناة المواطنين لا تتوقف عند هذا الحدّ، بل إن القرية غالبا ما تتعرض لعمليات اقتحامات ومداهمات واقامة حواجز على مداخلها، مطالبا المؤسسات الدولية بالتدخل لوقف تلك الاعتداءات والانتهاكات التي تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.