رام الله- المحرر- أكد رئيس الوزراء محمد اشتية التزام الحكومة تمام الالتزام بجميع الاتفاقات الموقعة مع النقابات.
وقال اشتية، في مؤتمر صحفي عقب الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس الوزراء اليوم الخميس، لمناقشة مطالب النقابات، إنه بتوجيه من الرئيس محمود عباس، جاء اجتماع اليوم لتوحيد جبهتنا الداخلية ضد الاحتلال، مضيفا أن الاتفاقات التي وقعت اليوم مع النقابات نالت مباركة الرئيس.
وتابع اشتية: “اليوم توجد أمامنا اتفاقات وقعناها مع النقابات، ونحن لم نخل بأي من هذه الاتفاقيات، والاتفاقيات كانت تقول عند توفر الأموال، والاتفاقات كانت تقول إن تنفذيها يكون عند توفر الأموال، وأشكر إخواننا الذين تعاونوا بالروح العالية”.
وأضاف رئيس الوزراء: “بناء على ذلك نقول، أولا نحن ملتزمون بجميع الاتفاقيات الموقعة مع النقابات، والنسبة المئوية التي تم التوافق عليها هي جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقيات وستكون موجودة على القسيمة ولكن عند توفر الأموال، وأؤكد عند توفر الأموال”.
وأردف: “نحن مقبلون على شهر رمضان، الذي فيه التزامات للمواطنين، ونحن مستعدون للاطلاع على الأمور بمنظور آخر، وطلبنا من وزير المالية أن يوفر راتبا كاملا للشهر الفضيل، وهذا الأمر سنعمل عليه، وحتى نواجه التزاماتنا المالية، سنقترض من البنوك من أجل أن نلتزم ونرفع من الحالة المعنوية للإنسان وكرامة الموظف بكل معنى الكلمة.
وقال اشتية: “بخصوص بقية موظفي الدولة الذين ليست لهم نقابات، طلبنا من وزير المالية أن يقدم مقترحا قبل نهاية الشهر حتى نعالج قضايا لها علاقة بالصحفيين وموظفي الوزارات، وكل من له علاقة بالمشهد الوطني، حيث سيكونون جزءا لا يتجزأ من كيف نساعد المشهد الوطني. الأطباء مثلا، لا يعني أن نغيب أطباء الأسنان والصيادلة أو غيرهم، هذه الزيادة باختصار نريد أن نساعد جميع مفاصل الشعب الفلسطيني”.
وشدد اشتية على أن النسب المئوية التي أعلن عنها هي جزء لا يتجزأ وستكون على القسيمة ولكن عند توفر الأموال.
وتابع اشتية أن الحكومة ستنظر بإيجابية لموضوع الخصومات و”نأمل أن تكون هناك عودة لجميع مفاصل الخدمة الوطنية”، مؤكدا أن الحكومة تناضل من أجل رفعة الموظف الرسمي في الدولة والقطاع الخاص.
وأوضح رئيس الوزراء أن وزارة التربية والتعليم ستضع خطة بشأن الثانوية العامة يقوم بموجبها المعلمون بتعويض الطلبة عما فاتهم.
وبين اشتية إن هناك خصومات تقوم بها إسرائيل مجحفة وظالمة بحق الخزينة الفلسطينية، وقد وصل حجم هذه الخصومات إلى 267 مليون شيقل لهذا الشهر، مؤكدا أنه لا يمكن أن نقايض المال بالسياسة رغم الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها منذ 3 سنوات.
وقال اشتية: “وضعنا الاقتصادي والمالي ليس في أحسن حال، هناك حصار مفروض علينا منذ أكثر من عامين إلى ثلاثة أعوام”.
وحول الخصومات، قال رئيس الوزراء: “نحن موجودون ليس من أجل أن نجلد الناس ولا حتى ننتقم منهم، هناك قانون العمل والعمال، وقانون الخدمة المدنية الذي يحكم من يداوم ومن لا يداوم، ولكن نحن منطقيون ونريد لهذه الجبهة أن تكون واحدة وموحدة ودافئة، وأن نكون كلنا في مواجهة الاستحقاقات من جهة والتحديات من جهة والاحتلال البغيض الذي يشن علينا حربا على الإنسان والمال والرواية من جهة، وبالتالي لا نبقي أحدا خارج العمل العام في المشهد المالي الذي نتحدث عنه”.
وقال اشتية إن الحكومة ستنظر خلال الشهر المقبل بموضوع الخصومات بإيجابية، و”لكن آمل أن تكون هناك عودة لجميع مفاصل العمل في المنظومة العامة ومنظومة الخدمة الوطنية”.
وأضاف اشتية: “نتمنى عودة أولادنا للمدارس، وبالنسبة لامتحان الثانوية العامة أتمنى أن يتم وضع خطة للتعويض ضمن الخطة التي وضعتها الوزارة.
وأضاف: طلبنا أيضا من وزير العدل أن يتابع الأمر المتعلق بنقابة المحامين لأن هذا الخلاف بين مجلس القضاء والنقابة، نحن لسنا طرفا متفرجا فيه، هذا البلد نديره بتوجيهات من الرئيس ونريد أن يكون المشهد مكتملا وأن يكون على أكمل وجه”.
وقال اشتية: “إن الرئيس سيشكل جسما لجميع المنظومة العدلية من أجل أن نضع خطة واضحة كيف نسير في هذا القطاع إلى الأمام، بما يشمل جميع العناصر ذات العلاقة بمشهد المنظومة العدلية، سواء مجلس القضاء، أو وزارة العدل، أو نقابة المحامين، ويهمنا أن يسير قطاع العدالة ضمن رؤية واضحة”.
وقال رئيس الوزراء: “لنا مطلب صغير هو ألا نلجأ للإضراب عند أي إشكال في هذا البلد، وأن نلجأ للحوار، يجب أن نكن جميعا تحت القانون، وهذه الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم نحن ملتزمون بها، وستكون على طاولة وزير المالية حتى نبدأ في عملية التنفيذ، ونكون بهذا قد وضعنا الأمور في نصابها، وسنفي بالتزاماتنا، وأمامنا تحد كبير، وهو هذا الاحتلال الذي يريد أن ينهي مشروعنا الوطني.
من جهته، قال رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج: “إن الاتفاقات التي أبرمت قد لا تكون شافية وكافية لكل المطالب، وقد تكون عبئا كبيرا على الحكومة من حيث التكلفة المالية، ولكن بانتمائنا لهذا البلد نحن بحاجة أن نتحمل”.
بدوره، أهاب الأمين العام لاتحاد المعلمين سائد ارزيقات بالمعلمين التوجه للمدارس ابتداء من بعد غد السبت.
من ناحيته، قال نقيب الطب المخبري أسامة النجار: “إن الـ72 ساعة الماضية كانت تحمل لقاءات ماراثونية لإنجاز اتفاق إيجابي، مضيفا “أننا كنقابات نقف في الخندق نفسه مع الحكومة، ولا يمكن أن نكون في مواجهتها، خاصة أننا نعيش في ظرف صعب نعيه جيدا”.
وتابع: “نعتقد أن هذا الاتفاق سينهي أزمة كبيرة مع النقابات، وسيحل بعض سوء الفهم”.
وقال نائب نقيب الأطباء وائل أبو سنينة إن الوضع كان خطيرا جدا ونحن بحاجة للتكاتف من قبل الجميع، وبنينا أول جسر لرأب الصدع، واعتقد أن الثقة ستزداد بيننا وبين جميع المسؤولين.
وأضاف: علينا أن نقف معا ونقوي جبهتنا الداخلية، حتى نستطيع أن نقف ضد الاحتلال الذي يمارس انتهاكات بحق أبناء شعبنا يوميا.
من جانبها، قالت نقيب المهندسين الفلسطينيين المهندسة نادية حبش إن هذا الإنجاز له أهمية كبيرة في الاستقرار الداخلي، في ظل هجمة الاحتلال المتزايدة في الآونة الأخيرة.
ورغم إعلان رئيس الوزراء عن التزام الحكومة بالاتفاقات الموقعة إلا أن “حراك المعلمين” أكد مواصلته افضراب والفعاليات الاحتجاجية، داعيًا إلى اعتصام مركزي أمام مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
