رام الله-المحرر-نور أقطش- تكشف استطلاعات الرأي العام الدورية عن نسب تأييد وآراء المواطنين من شخصيات متوقع أن تتنافس على كرسي الرئاسة، ورغم أن هذه الاستطلاعات لا تعطي نتائج مطابقة للواقع خصوصاً في الفترات التي لا تشهد عمليات انتخابية إلا أنها تبقى مؤشراً على تأثير الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية على الشخصيات المختلفة، وتعكس رضى وتوجهات الجماهير خلال فترة زمنية تسبق الاستطلاع.
ينشر المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بشكل دوري استطلاعاً للرأي العام الفلسطيني كل ثلاثة شهور يسأل فيه عن توجهات الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة في عدد من القضايا الهامة.
يقوم هذا التقرير على تجميع معلومات استطلاع الرأي المنشورة حول الشخصيات المتنافسة على مقعد الرئاسة، ودراستها في سياق الأحداث التي جرت خلالها لتتبع التغير الحاصل في تأييد الشخصيات الفلسطينيين المتوقع أن تنافس على كرسي الرئاسة لاحقاً. حيث جمع التقرير معلومات استطلاعات الرأي المنشورة على مدار السنوات الأربع الماضية (من آذار/ مارس 2019 إلى آذار/ مارس 2023).
عباس وهنية وجهاً لوجه
يفترض الاستطلاع انحسار المنافسة على منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، فتكون المفاجأة أن هنية الذي كان ثانياً خلف الرئيس عباس حتى كانون الأول 2019، تمكن من قلب الأمور لصالحه بدءاً من شباط 2020 حيث جرى الإعلان عن “صفقة القرن” الأمريكية ورفضها فلسطينياً وتراجع جهود عقد انتخابات تشريعية فلسطينية.
وعاد الرئيس عباس للصدارة بفارق ضئيل (1%) في آذار 2021 عقب إصداره مرسوم إجراء الانتخابات العامة. الا أن هنية عزز تفوقه بشكل كبير (حوالي 30%) في الاستطلاع التالي (حزيران 2021) في أعقاب قرار تأجيل الانتخابات العامة الذي وقعه الرئيس عباس، واندلاع معركة “سيف القدس” التي خاضتها حماس جراء الأحداث التي وقعت في مدينة القدس وخاصة حي الشيخ جراح، وزادت شعبية هنية بحوالي 6% في أعقاب مقتل الناشط المعارض نزار بنات . كما زادت شعبية الرئيس عباس 7% في ذات الاستطلاع.
البرغوثي يتقدم السباق
أما في سيناريو لا يترشح فيه الرئيس محمود عباس، فستكون المنافسة دوماً في صالح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأسير مروان البرغوثي، الذي يحافظ على تفوق في كافة الاستطلاعات على مدار سنتين عن أقرب منافسيه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. والمرة الوحيدة التي تمكن فيها هنية من تقليص الفارق مع البرغوثي إلى (9%) في استطلاع آذار 2021 عقب معركة “سيف القدس” وقرار تأجيل الانتخابات التشريعية التي شكل فيها البرغوثي قائمة مع عضو مركزية فتح المفصول ناصر القدوة.
كما تظهر نتائج استطلاع الرأي على مدار السنوات الأربع الماضية أنه في حال لم يترشح عباس، فسيحافظ البرغوثي وهنية على تفوقهما الواضح عن عدد من المنافسين المحتملين، أبرزهم: القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، ورئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل.
يتكرر بين الحين والآخر أسماء شخصيات فلسطينية أخرى، يقال إن لها فرصاً للمنافسة على كرسي الرئاسة، منها: قائد حماس في غزة يحيى السنوار، وأمين عام المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، ورئيس الوزراء الأسبق سلام فياض، ورئيس الوزراء الحالي محمد اشتية، وأمين سر اللجنة التنفيذية حسين الشيخ وغيرهم، ولكن وفقاً للاستطلاع فإن أياً من هؤلاء المرشحين لا يملك أي نسبة تأييد تفوق 6% وجميعهم يظهر تأييدهم في فترات زمنية محددة ويعود للاختفاء.
اللافت أيضاً في (الشكل رقم 4) أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، حضر بين الشخصيات المرشحة لتولي الرئاسة وفق نتائج الاستطلاعات لأول مرة في حزيران 2022، أي منذ تعيينه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في المرسوم الذي أصدره الرئيس بتاريخ 25 أيار/ مايو 2022، الا أنه ومنذ ذلك الحين تراوحت شعبيته بين 2-3% فقط.
يلاحظ أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يحافظ على نسبة شعبية تتراوح بين (40-55 %) عندما يكون منافسة الرئيس عباس ذروتها (56%) في أيلول 2021 عقب مقتل الناشط نزار بنات . ولكن في حال كان منافسه البرغوثي فإن تأييده يتراجع ليتراوح بين (33-42%)، وذروة تأييده كان في حزيران 2021 عقب معركة “سيف القدس” وقرار تأجيل الانتخابات التشريعية.
بقي التأكيد على أن كل ما سبق مبني على استطلاعات للرأي العام جاءت فيها أيضاً أن نسبة تفوق 20% من إجمالي المستطلعين قالوا إنهم لم يقرروا لمن سيصوتوا، وهذا يشير إلى أن نسب التأييد ستتغير بالتأكيد وفقاً للمرشحين والحملات الانتخابية التي تسبق التصويت.
يذكر أخيراً أن استطلاعات الرأي التي ينفذها المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، تسأل عن موضوعات أخرى مثل: الانتخابات، والشخصية الأقرب للرئاسة واختيارات الفلسطينيين في حال جرت انتخابات تشريعية، والشعور بالأمن الشخصي، والرضى الشعبي عن أداء الحكومة، ومدى انتشار الفساد في المؤسسات العامة بالضفة وغزة. كما يتطرق الاستطلاع عادة إلى جملة من القضايا الآنية التي تفرضها التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المحلية والعالمية، وهذه المواضيع سنعالجها في تقارير قادمة.
