نابلس-المحرر- ذكرى بني عودة- غانم ذياب بشارات (٢٦)عاماً، يعمل سائق مركبة عمومية في بلدة طمون (خط طمون -نابلس وبالعكس)، يؤكد أن أسعار المحروقات في ارتفاع مستمر تحديدا خلال آخر عامين.
وأضاف بشارات “لقد تسبب ارتفاع سعر الوقود بزيادة الكلفة المالية لتعبئة خزان المركبة ،مشيراً إلى أن تعبئة المركبة خلال شهر واحد ارتفع من ٣٥٠٠ شيقل الى٤٥٠٠شيقل “.
ويتابع”ارتفاع أسعار المحروقات تنعكس على زيادة أجرة الراكب إذ يكلف زادت تعبئة خزان المركبة باليوم الواحد خلال الشهور الأخيرة من٤٥٠ شيقلا إلى٤٧٠شيقلا”.
وتعاني فلسطين من ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات تزامنا مع ارتفاعه عالميا خلال آخر عامين، حيث إن نسبة الارتفاع في الوقود خلال عام وصلت إلى 7.84% بواقع 8.18% في الضفة الغربية و1.69% في قطاع غزة إذ ارتفع الديزل بنسبة 6.49% والبنزين بنسبة 8.19%.
ويقول علي عمر قضماني (٢٤) عاماً، والذي يعمل في شركة (ايفري وير) بأن ارتفاع سعر الوقود (السولار) أحدث أثرا كبيراً معه، خاصة أنه يعمل في توصيل الطلبات، مشيراً إلى أن تعبئة خزان وقود المركبة بـ١٢٠شيقلا عندما يكون سعر اللتر الواحد 7 شواقل يختلف من حيث الكمية عندما يكون سعر اللتر الواحد 6 شواقل، فالكمية تتناقص حتماً.
وأكد نقيب محطة الوقود نزار الجعبري أن السبب الأساسي في ارتفاع الوقود الحرب الذي حصل بين روسيا وأوكرانيا، وأضاف أيضا بأن الضفة تستهلك ٩٠مليون لتر من الوقود شهرياً.
وحسب إحصائية صادرة عن وزارة النقل والمواصلات فإنه يوجد في مدن الضفة نحو(329) ألف مركبة مسجلة، بينما يوجد هناك (56992) سائقا.
وتقدر إيرادات الحكومة من المحروقات خلال العام الجاري 3.4 مليارات شيقل، لتكون بذلك ثاني أعلى مصدر ضريبي للحكومة. وتمثل ايرادات اللسطة الوطنية من المحروقات نحو ثلث ايراداتها من ضريبة المقاصة التي تشكل أكثر من 65% من إجمالي إيرادات السلطة الوطنية.
وكانت الحكومة قدرت في 2022، إجمالي إيرادات المحروقات بقيمة 2.97 مليار شيقل، لكنها أنهت العام الماضي بإجمالي إيرادات للمحروقات بلغت 3.36 مليارات شيقل.
وأوضح الخبير الاقتصادي د.ثابت أبو الروس بأن سبب في ارتفاع الوقود يعود إلى السعر الذي يتم الشراء به من الجانب الاسرائيلي (سعر التكلفة).
وأشار أبو الروس إلى أن ضربية (البلو) تشكل نحو 50% على الأقل من تكلفة الشراء، حيث أوضح أن سعر لتر المحروقات يتساوى تقريباً مع سعر الضريبة.
وقد أوضح أن هناك ثلاثة جوانب يشملها سعر التكلفة، الأول سعر الشراء وهو يتعلق بالجانب الإسرائيلي والثاني سعر ضريبة (البلو) وهي ضريبة اسرائيلية على المحروقات، بالإضافة إلى الثالث وهو سعر ضريبة القيمة المضافة التي تشكل نسبة 16% .
وبالمجمل فإن إجمالي نسبة الضرائب المفروضة على ليتر الوقود تبلغ قرابة 55٪ من سعر السلعة النهائي، بينما هنالك 10٪ نسبة أرباح أصحاب محطات الوقود، و 35٪ من السعر النهائي هو سعر الليتر المشترى من إسرائيل. وتعتبر هذه النسبة من أعلى النسب في العالم
وأضاف أبو الروس أنه سعر المحروقات في فلسطين يعد مرتفعا مقارنة مع دول أخرى نتيجة حجم الضرائب المفروضة على هذه السلعة، مشيراً إلى أن بروتوكول باريس الاقتصادي ألزم السلطة الوطنية بالالتزام بأسعار يحددها الجانب الاسرائيلي مع هامش أقل لا يتجاوز 15% مع الأسعار التي تحددها إسرائيل.
يذكر ان بروتوكول باريس الاقتصادي يشترط على السلطة الوطنية ضرورة تمييز لون البنزين عن ذلك المسوق في أسواق إسرائيل، بالإضافة إلى ضرورة أن تتخذ كل الخطوات الضرورية لضمان عدم تسويق هذا البنزين في إسرائيل، كما يتيح ينص على أن الفارق في سعر البنزين النهائي للمستهلكين الإسرائيليين والمستهلكين في الأراضي الفلسطينية يجب ألاّ يتجاوز 15 % من السعر النهائي الرسمي للمستهلك في إسرائيل، كما يحق للسلطة الوطنية الحق في تحديد أسعار منتجات النفط في المناطق الفلسطينية ما عدا البنزين.
وفي عالم يشهد تقلبات مستمرة في أسواق الطاقة والنفط، فإن زيادة الأسعار ستبقى مرجحة على الدوام ما يعني مزيداً من المعاناة للحكومة والمواطنين على حد سواء، وسط دعوات إلى ضرورة اعتماد سياسات حكومية تزيد الاعتماد على الطاقة المتجددة.
