*الأعمال التجارية في المدينة تراجعت بين 40-70% والمصانع بنسبة 50% والسياحة بنسبة 90%
نابلس-المحرر– قسام سمري- عبد الرحمن الشحروري (51) عاما يعمل خياطاً في مدينة نابلس يؤكد أن الأوضاع العامة من حصار للمدينة واقتحامها بشكل مستمر وتقطيع أوصال المناطق الفلسطينية بحرمان مواطني القرى المجاورة والمدن الاخرى وخاصة فلسطينيني الداخل من التسوق أثر بشكل كبير على الحركة التجارية في المدينة وحد من قدرات منشآتها الاقتصادية التشغيلية، وتسبب بركود اقتصادي غير مسبوق.
يقول شحرور” لقد عمل الاحتلال على شل الحركة التجارية وتعطيل الدورة الاقتصادية في الضفة لدوافع انتقامية، ونابلس جزء من هذا الكل الوطني إذ تضاءلت فرص العمل في ظل ركود اقتصادي أصاب المدينة بسبب حرمان الأهالي من التنقل بين المدن وتقطيع أوصال القرى وكذلك منع فلسطينيين الداخل من الوصول للأسواق الفلسطينية، عدا عن توقيف العمال من الالتحاق بأعمالهم داخل الخط الأخضر، بالإضافة إلى عدم تلقي موظفي القطاع العام رواتبهم بسبب القرصنة الإسرائيلية لأموال المقاصة”، مشيرا إلى أن حركة نقل البضائع بين المدن تعطلت بشكل كبير بسبب الحواجز الاحتلالية وفرص حصار على المدن.
وكسائر المدن الفلسطينية، تعاني الأسواق في نابلس من تراجع كبير في الحركة التجارية، وكذلك من تباطؤ في العجلة لمختلف القطاعات الاقتصادية في المدينة بسبب إجراءات احتلالية فرضتها على مدة الضفة المختلفة، من حواجز تمنع المواطنين من التنقل بحرية، وكذلك فرض طرق طويلة وصعبة للتنقل بين المدن، وهو الأمر الذي أضيف كعامل آخر لقتل الحياة الاقتصادية في مدينة عرفت دوما بأنها عاصمة فلسطين الاقتصادية التي باتت أيضا تتعرض لسلسلة اجتياحات واقتحامات مستمرة ألحق بها ضرراً اقتصادية كبيراً.
وتضم نابلس أربع مناطق صناعية تحتوي على (١٧١١٣) منشأة اقتصادية في مختلف القطاعات جلها يعاني بسبب الحصار والعدوان ، إذ يعتمد اقتصادها تحديدا على قطاعات متنوعة مثل مثل التجارة والخدمات والسياحة. وأغلق الاحتلال جميع مداخل المدينة بسواتر ترابية و نصب حولها حواجز عسكرية ليفرض رحلة طويلة من العناء والشقاء على كل راغب بدخول المدينة او الخروج منها ما تسبب بضرر كبير لمختلف القطاعات الاقتصادية.
يقول التاجر حسني عواد (27) عاما “قبل بدء العدوان في تشرين في 7 تشرين الاول الماضي كنت أبدأ عملي منذ الساعة ٧ صباحاً واستمر حتى الساعة التاسعة مساء، لكن اليوم تغير الحال بسبب الحواجز العسكرية التي فرضت واقعا اقتصادياً صعبا. ويضيف” لم يمر علينا مثل هذا الوضع من سنوات طويلة”.
وبخصوص الحركة السياحية لفلسطينيي الداخل إلى المدينة تقول نرمين كيوان منسقة رحلات من مجد الكروم “كان يدخل إلى مدينة نابلس يوم السبت مجموعة كبيرة من الحافلات تحمل 60 راكباً من القرى المجاورة، مضيفة”أنا أعشق مدينة نابلس لكن بسبب الأحداث الحالية والأوضاع الأمنية لا نستطيع تسيير رحلات إلى المدينة في الوقت الراهن”.
بدوره، أكد عمر هاشم رئيس غرفة تجارية وصناعية نابلس أن الأعمال التجارية بنابلس تراجعت بنسبة بنسبة 40-70% فيما تأثرت إنتاجية المصانع بنسبة ٥٠٪ فضلا عن الأثر على عمليات التسوق والمبيعات وقطاع السياحة الذي تراجع بأكثر من ٩٠ ٪، مشيرا إلى أن أصحاب المصانع والمعارض يعتمدون بشكل كبير على الزوار القادمين من مدن الضفة والداخل الذين يشكلون نحو٧٠ ٪ من القوة الشرائية في المدينة.
واكد الناطق الإعلامي في غرفة تجارة وصناعة نابلس ياسين دويكات،أن حالة الخوف والقلق هي العدو الأول للنشاط الاقتصادي، وهي المسيطرة في هذه الفترة، والسبب الرئيس هو حصار الاحتلال الإسرائيلي والحواجز العسكرية التي تحيط بنابلس، إلى جانب الاجتياحات اليومية المتكررة للمدينة وقراها ومخيماتها، وعربدات المستوطنين على الطرق الرئيسة التي تؤدي إلى المحافظة، والتهديدات المستمرة في الإعلام الإسرائيلي باجتياح واسع، خصوصا لنابلس وجنين، وعوامل أخرى كثيرة جميعها أثرت إلى حد كبير في الحركة التجارية، وقلصت أو قضت على حركة المتسوقين من أراضي الـ48، ومن سكان القرى والبلدات في المحافظة نفسها. وكانت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني أعلنت في وقت سابق أن فرض الحصار على المدينة أدى إلى تراجع القدرة الإنتاجية للمنشآت الاقتصادية إلى ٥٠ بالمئة.
يقول أيهم أبوغوش منسق شبكة الصحفيين الاقتصاديين إن أربعة عوامل تزامنت مع بعضها بفعل الإجراءات الاحتلالية ما أدى إلى ركود اقتصادي غير مسبوق في مناطق الضفة ومن بينها مدينة نابلس، مشيراً إلى أن هذه العوامل تتلخص بحرمان قرابة 200 ألف عامل من التوجه لأعمالهم داخل الخط الأخضر، وكذلك عدم تمكن قرابة 140 ألف موظف في القطاع العام من تلقي رواتبهم عن شهر تشرين الاول الماضي بسبب قرصة الاحتلال لأموال المقاصة الفلسطينية، بالإضافة إلى الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على المدن وتقطيع أوصال المدن الفلسطينية، يضاف إليها منع أهلنا في الداخل من التوجه لمناطق الضفة والشراء من أسواقها. ويضيف” هذه العوامل الأربعة تشكل وصفة قتل للحياة الاقتصادية في الضفة سواء في نابلس او غيرها”.
يشار إلى أن الأرقام الصادرة من وزارة المالية والتخطيط تظهر أن فاتورة الرواتب والأجور الشهرية (الموظفين والتحويلات الاجتماعية ورواتب المتقاعدين) تزيد قيمتها عن مليار شيقل شهريا ما يعني عدم صرفها حرمان الأسواق من سيولة نقدية أخرى لتحريك الدورة الاقتصادية.
