رام الله-المحرر- عبد الرحمن البابا وبيسان زاهدة– أقر مجلس الوزراء عام 2010 قراراً يلزم مكتب المركبات العمومية “التكسي” باستخدام عداد الأجرة في جميع مركباته لاحتساب قيمة الأجرة.
كما ذكر القرار أن لا ترخيص لسيارات “التكسي” في الضفة من دون تركيب العداد. وحسب قرار مجلس الوزراء رقم (393) لعام 2005، باللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم (5) لعام 2000، فإن المادة (336) تنص على “أن لا يسمح بنقل راكب في مركبة عمومية من نوع أجرة في سفرة خصوصية إلا إذا ركّب في المركبة عداداً من النوع الذي صادقت عليه سلطة الترخيص، ولا يسمح بنقل راكب في مركبة عمومية من نوع أجرة في سفرة خصوصية إلا إذا تم تشغيل عداد الأجرة”، لكن القرار لم يشهد حتى اليوم تنفيذا واسع النطاق، وهاهم مواطنون يشتكون اليوم من رفض سائقين العمل به، فماذا تقول الجهات الرسمية؟
أجرة مختلفة لوجهة واحدة
يقول المواطن مصطفى بسام من مدينة رام الله: “أتنقل بالعادة سواء بذهابي إلى العمل اوقضاء الالتزامات من خلال طلب تكسي، والأجرة غالية مقارنة بالمسافة”، مشيراً إلى أن الغريب هو اختلاف الأجرة بين تكسي وآخر للمسافة ذاتها.
ويضيف”بعض الرحلات كان أجرة الطلب فيها 10 شواقل أصبحت حالياً تكلف 15 شيقلا، وهذه تكاليف مرتفعة أصبحت تثقل كاهل المواطن”، منوها إلى أن العداد الموجود في التكسي التي يستقله لا يكون فعالاً، مطالباً بوجود رقابة على هذا الأمر وأن تخضع الطلبات لنظام مقر رسميا ليكون مرضياً للطرفين.
وفي سياقٍ متصل، يقول السائق لؤي سمحان الذي يعمل في مكتب تكسي داخل مدينة رام الله: “من الطبيعي أن تختلف الأجرة من سائق لآخر ومن تكسي لآخر، ويتم إبلاغ الراكب بالأجرة قبل صعوده حتى لا تكون هناك إشكالية عند الدفع”.
ويضيف”الأجرة تختلف عندما تكون العودة من الرحلة من دون تحميل ركاب، وهذا يتحمله السائق، بالإضافة إلى أن طبيعة المنطقة التي يريد الذهاب إليها إن كانت تعاني من أزمة سير أم لا، وهذا بالتأكيد يعود إلى توقيت الرحلة والمسافة والزمن الذي تحتاجه”.
يؤكد د. محمد شاهين، الناطق باسم جمعية حماية المتسهلك، أن أي نظام يجب أن يأخذ مصلحة الطرفين المستهلك والسائق، مشيراً إلى أن التعدي على حقوق المستهلك يظل أمرا وارداً في ظل محدودية عمليات الرقابة.
شكاوى دون عقاب
خصصت وزارة النقل والمواصلات الرقم (150) لشكاوى المواطنين واستفساراتهم، لتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية الحكومة باستخدام التكنولوجيا لتوفير الجهد والوقت على المواطنين، ووفقاً لإحصائيات حصلنا عليها لعام 2023 هناك (164) شكوى وصلت لوزارة النقل والمواصلات عن عدم الالتزام بالعداد وتفعيله، و(185) شكوى عن أجرة مرتفعة ومخالفة للمعايير التي وضعتها الوزارة.
وفي هذا السياق، قال ماجد ضراغمة، نائب مدير مراقب المرور: “إن هناك الكثير من الشكاوى بعدم الالتزام بالأجرة أو بالعداد، ولكن الوزارة لا تعلم ما هي الظروف التي أدت لاختلاف الأجرة، هل هي طرق بعيدة وتعاني من أزمة أو حواجز احتلالية، ولا نستطيع كوزارة الحكم على السائق أنه مذنب أو محاسبته”.
وأضاف ضراغمة: “يصعب حصر توجه المواطن لأن هنالك مواطنون يستخدمون سيارة الأجرة حتى بداية المنطقة، فيما آخرون إلى وسطها أو آخرها”.
كما يقول د. محمد شاهين، المتحدث باسم جمعية حماية المستهلك: “إن هناك العديد من الشكاوى وصلت للجمعية من السائقين،وهناك وجهة نظر سلبية عن نظام العداد، وهناك فجوة كبيرة بين السائق والمواطن حول القمة العادلة للأجرة”، مشيراً إلى وجود نوع من الاستغلال من قبل بعض السائقين.
ثقافة مواطن
وأوضح ماجد ضراغمة، نائب مدير عام مراقب المرور، أن “استخدام العداد وطلب الأجرة حسب قراءته يعود لثقافة المواطن”.
وأضاف ضراغمة: “المواطن لا يريد تشغيل العداد لعدم ثقته بقراءته أو أنه يشك بأنه سائق التكسي سيسلك طريقاً أطول لرحلته كي يحصل على أجرة أعلى”.
وأشار ضراغمة إلى غياب دور شرطة المرور في مراقبة تشغيل العدادات ومخالفة من لا يلتزم به، قائلا”تم تنظيم العديد من الحملات بالشراكة مع جهاز الشرطة للمراقبة والمتابعة، لكن هذه الحملات تكون مؤقتة وتنتهي خلال أسابيع دون الالتزام بها”.
تحديات للراكب والسائق مع وجود العداد
ارتفعت تعرفة فتح العداد لتكسي الأجرة من (3 إلى 5) شواقل، ويشغل العداد، وفق معطيات ودراسات تتناسب مع المسافة المقطوعة، والوقت المستغرق، وكمية الاستهلاك، وفي ظل وجود بنية تحتية سيئة وارتفاع لأسعار المحروقات والأزمة المرورية التي يستمر فيها العداد بالعمل، حيث يحسب 20 أغورة لكل 98 متراً أثناء التحرك، و20 أغورة لكل 14 ثانية لنظام الثواني لتكون هذه مشكلة للراكب وميزة للسائق.
وفقاً لذلك، يقول خالد نخلة، المتحدث باسم مكاتب التكسي العمومي، أن “العداد في الدول المستقلة هو الحاكم بين السائق والمواطن؛ لأن المواطن عندما يركب سيارة من المنطقة “أ” إلى المنطقة “ب” في بنية تحتية مهيأة ويطلب الأجرة عن طريق قراءة العداد فلا يتعرض الراكب لأي غش أو استغلال، لكن في فلسطين الأمر مختلف، حيث يوجد العديد من التحديات خلال عبور المسافات أهمها انتشار حواجز الاحتلال.
كما ذكر ماجد ضراغمة، نائب مدير مراقب المرور: “هناك الكثير من الشكاوى بعدم الالتزام بالأجرة، وحالياً قائمة في جنين ونابلس بسبب سوء الطرق والإغلاقات التي يفرضها الاحتلال”.
ودعا د. شاهين إلى ضرورة وجود دراسة منهجية من قبل جهات الاختصاص التابعة لوزارة النقل والمواصلات التي لديها الكفاءة والقدرة لتحديد التسعيرة المناسبة من خلال العداد وأن تكون هذه التسعيرة متغيرة بشكل دوري.
وأضاف شاهين: “هذه العدادات لم تراعَ فيها الشروط الفنية الضرورية لتناسب البنية التحتية وأسعار المحروقات وغياب الآليات الفاعلة لمتابعة تشغيلها ليبقى المواطن ضحية”.
توجهات رسمية لمراجعة القرار
فرضت وزارة النقل والمواصلات تركيب العداد بسعر 650 شيقلا، يضاف إليها 200 شيقل رسوم تجديد ترخيص سنوية، و70 شيقلا مفتاح إضافة، و50 علبة للجهاز ما يرفع المبلغ إلى 970 شيقلا.
يقول السائق لؤي سمحان: “إن الشركة تقوم بإيقاف العدادات عند انتهاء ترخيص المركبة لدفع رسوم صيانة 200 شيقل للحصول على المال فقط”.
وأشار مهيوب الأسعد، الوكيل الحصري لتركيب عدادات السيارات العمومية في تصريح صحفي سابق إلى توافر كافة الشروط والمواصفات الفنية، مضيفاً أنه تم استيرادها من شركة إسرائيلية تعمل وفق الشروط القانونية المتفق عليها في اتفاق أوسلو.
لكن ماجد ضراغمة، نائب مدير عام مراقب المرور، أكد أن وزارة النقل والمواصلات لديها توجه لإلغاء نظام العدادات، لكن العمل به قائم حالياً طالما لم يصدر قرار رسمي بإلغائه.
وأضاف ضراغمة: “لا يشترط وجود كتاب صيانة أو شهادة من شركة العدادات كشرط أساسي لتشغيل رخصة عمومية”.
