“الاقتصاد ” أكدت بذلها جهوداً لضبط السوق واحالة المخالفين للنيابة العامة
نابلس-المحرر- هبة مدينة وسجى وليد ومينا ريان وسوار أبوعرة- في الحروب عادة ترتفع الأسعار نتيجة أكثر من سبب، وبعد أحداث 7 تشرين الأول وشن الاحتلال حربا على غزة والضفة، ضاقت سبل العيش على المواطنين لأن الحرب أخذت بعداً اقتصادياً إلى جانب العدوان العسكري، فالاحتلال من جهة يحتجز أموال المقاصة المورد الرئيسي للخزينة العامة، ويمنع العمال من التوجه لأعمالهم داخل الخط الأخضر، ومن ناحية ثانية تفرض معادلة السوق نفسها، فالعرض يقل والطلب يزيد على بعض السلع في ظل صعوبات في التوريد وزيارة كلفة النقل والشحن، هذا كله سياق طبيعي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، لكن ما هو غير طبيعي هو قيام تجار برفع أسعار بعض السلع دون وجود مبررات منطقية.
في جولة بين المحافظات الفلسطينية، تبين وجود فوارق في أسعار بعض السلع، فسعر كيلو الدجاج كان يباع بين ٨ و٩ شواقل ليرتفع خلال العدوان الى١٢ و 13 شيقلا، في رام الله والبيرة وصل السعر إلى 13 شيقل بينما في محافظة نابلس تراوح سعر الكيلو بين ١٠-١5 شيقل أما محافظة طوباس وصل الكيلو الي ١٤ شيقل، بينما في الخليل وبعض المناطق الجنوبية كان متوسط سعر الكيلو 11 شيقل وأريحا فقط تراوح سعر الكيلو بين ٨-١٣ شواقل أما في مدينة جنين فكان ثمنه 7 شواقل ونصف الشيقل، ما يدل على عدم التزام كثير من التجار باللائحة الاسترشادية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني.
(س.ر) تاجر من مدينة نابلس يقول بأن أرتفاع بعض السلع كانن مبرراً نتيجة قلة العرض وصعوبة التوريد، لكن في الجانب الآخر لا يمكن انكار بأن بعض التجار استغلوا الأوضاع الحالية وقاموا بعمليات رفع غير مببرة.
ويضيف”بعض التجار ركبوا موجة الارتفاع دون ضوابط ، فاحتكروا بعض السلع بسبب زيادة الطلب عليها من قبل المواطنين في بداية الحرب، ما جعل توفريها في السوق أمر في غاية الصعوبة”.
ويتابع“بعض السلع ارتفعت بداية الحرب لأسباب منطقية، لكن بعض التجار استغلوا الحالة القائمة لتحقيق أرباح إضافية”.
الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة سجل ارتفاعا حلال تشرين الأول نسبته 0.09% خلال مقارنة مع شهر أيلول 2023.
تؤكد الدكتورة فيحاء البحش من جمعية حماية المستهلك أن الجمعية بذلت جهوداً خلال الحرب للتصدي لمحاولة بعض التجار استغلال المواطنين ورفع الأسعار بطريقة غير مبررة .
وتشير إلى تلقي الجمعية لشكاوى من قبل المواطنين تفيد إلى تعرضهم للاستغلال في موضوع رفع أسعار بعض السلع، مشيرة إلى تسجيل ارتفاعات غير مبررة من قبل بعض التجار.
بدوره، يقر محمود أبو شنب الناطق الإعلامي باسم وزارة الاقتصادي الوطني وجود بعض حالات الاستغلال، منوها في الوقت ذاته إلى أن بعض الشكاوى التي وصلت إلى الوزارة تركزت على ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه خاصة في أسابيع الحرب الأولى نتيجة منع الاحتلال حركة تنقل الأفراد والبضائع، إضافة الى زيادة الطلب بشكل كبير من قبل المواطنين.
وأشار إلى أن لجنة ضبط وتنظيم السوق التي تكلف بمراقبة السوق إضافة إلى الادارة العامة لحماية المستهلك تعملان على مراقبة مؤشر الاسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرارها، مع التأكيد على انه لا يوجد احتكار لاي سلعة في السوق الفلسطيني، مع الأخذ بعين الاعتبار انه تم احالة عشرات المخالفين الى النيابة العامة على خلفية استغلال المواطنين ورفع الأسعار .
تنص المادة رقم 5 في قانون حماية المستهلك على أنه “كل من امتنع عن وضع أسعار السلع او الخدمات في أماكن ظاهرة او خالف التسعيرة المعلنة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا او بكلتا العقوبتين”.
يقول المحلل الاقتصادي د.ثابت ابو الروس أن أسعار السلع بشكل عام ارتفعت بعد احداث 7 تشرين الاول بسبب نقل ارتفاع كلفة النقل بين المحافظات الفلسطينية بسبب الحواجز الاحتلالية، بالإضافة إلى قلة العرض في بعض السلع والذي ترافق مع ارتفاع الطلب عليها، مشيراً إلى أن بعض السلع ارتفع سعرها لأسباب تتعلق فقط بجشع التجار مستغلين الظروف الحالية.
وطالب ابو الروس الجهات الرسمية بتشديد الرقابة على الأسواق ومنع عمليات الاستغلال، مشيراً إلى أنه وقت الحروب عادة يبرز تجار يستغلون هذه الأوضاع لتحقيق أرباح مضاعفة.
وأشار تقرير لوزارة الاقتصاد الوطني إلى أن 90% من المنشآت تراجعت مبيعاتها الشهرية، كما أن مرصد الوزارة سجل تراجع الطاقة الإنتاجية للمنشآت الصناعية للأسبوع الاول من شهر تشرين الثاني بنسبة تزيد عن 49%. كما تراجع حجم العمالة في المنشآت الاقتصادية بنسبة 27.6% في الضفة.
