رام الله-المحرر- رهف مهند- تعاني المنشآت التجارية في مدينتي رام الله والبيرة من كساد كبير بسبب الحصار المالي والاقتصادي الذي تفرضه سلطات الاحتلال، بالإضافة إلى تأثرها بالعدوان المباشر على مدن الضفة وتقطيعها أوصال المناطق الفلسطينية وما نجم عن ذلك من صعوبات في الحركة والنقل.
يقول (أبو المجد) وهو صاحب محال تجارية متنوعة في مدينة رام الله أن مبيعاته تراجعت بنسبة 98%منذ بدء العدوان على الضفة وغزة بعد أحداث 7 تشرين الأول الماضي.
ويؤكد أبو المجد أن الحركة التجارية تأثرت بأكثرمن عامل منها عدم تقاضي موظفي القطاع العام لرواتبهم بسبب عدم تحويل أموال المقاصة، وكذلك حصار المحافظة والحواجز التي تفرضها قوات الاحتلال على مداخل القرى والمدن ما تحد من حركة تنقل المواطنين وتُوجد صعوبات جمة في نقل البضائع.
ومن أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع الحركة الشرائية يقول أبو المجد”منع العمال داخل الخط الأخضر من التوجه إلى أعمالهم أثر بشكل كبير على أحوال السوق”، منوهاً إلى أن الحركة التجارية تعتمد بنسبة 90% على السيولة التي يوفرها العمال داخل الخط الأخضر، بالإضافة إلى رواتب الموظفين.
من جهته، يؤكد رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة عبد الغني العطاري أن المنشآت التجارية في المدينتين تأثرت بشكل كبير بسبب الظروف الراهنة باستثناء قطاع المواد التموينية، مقدراً تراجع ايرادات بعض القطاعات مثل السياحة بنحو 90% بينما تراجعت قطاعات أخرى مثل الملابس بنحو 75%.
ويقول العطاري إن منع العمال داخل الخط الأخضر من التوجه لأعمالهم بالإضافة إلى عدم صرف رواتب القطاع العام تضغط بشكل سلبي كبير على الحركة التجارية، بسبب تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
بدوره، يقول المحلل الاقتصادي د. ثابت أبو الروس إن حرمان قرابة 196 ألف عامل من الذهاب إلى أعمالهم داخل الخط الأخضر حرم الأسواق من 1.2 إلى 1.4 مليار شقل شهرياً، ما يعني أن السيولة الضائعة في شهرين وصلت إلى قرابة 3 مليارات شيقل، بالإضافة إلى حرمان الأسواق من السيولة التي توفرها رواتب القطاع العام والتي لم تصرف منذ قرابة شهرين ما أدى إلى تراجع ملحوظ في الحركة الشرائية في كافة المحافظات.
وأشار إلى أن إغلاق الاحتلال لمداخل المدن والقرى الفلسطينية تسبب بصعوبات في نقل البضائع وتوريدها إلى مراكز المدن ما أدى إلى زيادة في أسعار بعض السلع، ونتيجة تراجع القوة الشرائية أساساً لدى المواطنين في هذه الفترة للأسباب المختلفة تراجعت الحركة التجارية بشكل كبير.
ونوه أبو الروس إلى أن زيادة أسعار بعض السلع خلال الحرب مبرر وناجم عن رفع كلفة النقل بسبب الإغلاقات بين المحافظات، وكذلك زيادة تكلفة الشحن البحري في ظل هجمات في منطقة باب المندب، ولكن بعضها غير مبرر وناجم عن جشع بعض التجار.
وبالمحصلة، يعتقد أبو الروس أن العدوان الاحتلالي الحالي أدى إلى زيادة في نسبتي الفقر والبطالة في فلسطين وتراجع في معدل النمو، بالإضافة إلى تراجع كبير في القدرات الشرائية، وهذا انعكس تلقائياً على الحركة التجارية.
وكانت وزارة الاقتصاد الوطني أعلنت أن 29% من المنشآت الاقتصادية العاملة في الضفة أغلقت بشكل كامل او جزئي خلال شهرتشرين الثاني مع التوقف شبه الكامل للمنشآت في قطاع غزة بسبب تداعيات العدوان الاسرائيلي المستمر منذ 7تشرين الأول الماضي.
وأشارت الوزارة في رصدها إلى أن 94.2% من المنشآت تراجع مبيعاتها / ايراداتها، بمتوسط تراجع وصل إلى 54.6%، مقارنة مع الوضع الطبيعي ما قبل العدوان الاسرائيلي منذ 7 تشيرن الأول، علاوة على تراجع اجمالي عدد العاملين في 41.5% من المنشآت بمتوسط 61.8%.
