بقلم: روند نعسان
الانقسام الفلسطيني أثر سلباً على الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، حيث أضعف التماسك الوطني وزاده تشتتاً، وقد ظهر تأثيره في تشويش القدرة على التفاوض وتحقيق التقدم في مواجهة التحديات الإسرائيلية. كما أن تداول القضية الوطنية أصبح معقدًا بفعل الانقسام، ما أعاق جهود تحقيق التوحيد والتعاون الوطني.
الانقسام الفلسطيني و الذي بدأ في عام 2007 بين حركتي فتح وحماس، أدى إلى تشتت الجهود وتعطيل العمل السياسي والإداري وترك آثارًا سلبية عميقة على الشعب الفلسطيني . بينما كان الهدف النهائي للنضال الفلسطيني هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة، إلا أن الانقسام أضاع فرصًا هامة وأفقد الشعب الفلسطيني وحدته وقوته.
في ظل هذا الانقسام ، تأثرت مؤسسات السلطة الفلسطينية بشكل كبير ، أدت الى زيادة التراجع في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ، وزادت الأزمات الإنسانية وفقدان القدرة على فرض السيطرة الكاملة على الأراضي الفلسطينية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، كما أدى هذا الانقسام إلى تزايد معاناة الشعب الفلسطيني في ظل غياب الحلول السياسية والاستقرار .
على الصعيدين الداخلي والدولي أثر الانقسام على جهود الدعم الدولي لقضية فلسطين، فالاختلاف في الأفق الفلسطيني تسبب في عدم التوحيد وإضعاف المفاوضات وتحديد الخطط الاستراتيجية لتحقيق حل دائم لهذا الصراع، بالإضافة إلى تشتيت الطاقات في مواجهة التحديات المشتركة .
الوحدة الوطنية كانت دائماً عنصراً أساسياً في تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني ولكن الانقسام قلل من هذه الفعالية وأعاق التضامن والتعاون وكان عقبة كبيرة أمام تحقيق الاهداف الوطنية الفلسطينية
لكي تتحقق المصالحة بين حركتي فتح وحماس لم يعد ضرورياً إنتاج مزيد من المبادرات، فهناك مبادرات كثيرة يمكن البناء عليها رغم أنه ينقصها الكثير، لكن النقص الأكبر لا يتعلق بالمبادرات ذاتها وإنما بغياب الرغبة الحقيقية لدى الطرفين في إنهاء الانقسام بعد أن طوّرا قدرة ملفتة على تدجينه والتعايش معه. (باسم الزبيدي )
توحيد الجهود لتحقيق الحرية في فلسطين ذات أهمية كبيرة. عندما يتحد الشعب الفلسطيني ويعمل بروح التعاون والتضامن، يصبح بإمكانه تحقيق تقدم حقيقي نحو الحرية والعدالة. يمكن للتوحيد أن يعزز القوة والصوت الفلسطيني على المستوى الدولي ويسهم في بناء تحالفات قوية لدعم القضية الفلسطينية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للتوحيد أن يعزز القدرة على تنظيم الجهود وتحقيق التنمية الشاملة في فلسطين، بما في ذلك تحسين الظروف المعيشية وتوفير الفرص الاقتصادية والتعليمية للشعب الفلسطيني. لذا يجب على جميع الأطراف الفلسطينية أن تعمل معًا وتوحد جهودها من أجل تحقيق الحرية والعدالة في فلسطين.
