زيادة المسافات المقطوعة أدت إلى ارتفاع أجرة النقل في المواصلات العامة
نابلس-المحرر-ذكرى بني عودة- قسام السمري (21) عاماً طالب في جامعة القدس المفتوحة فرع نابلس يؤكد أن حركة تنقله من قريته مردة بمحافظة سلفيت أصبحت صعبة بعد أحداث 7 تشرين الأول الماضي بسبب حواجز الاحتلال والطرق الالتفافية.
يقول السمري”تسببت حواجز الاحتلال بتعقيد حركة التنقل وإطالة المسافة إلى مدينة نابلس وتأخير وصوله إليها”، مشيراً إلى أن المسافة تُقطع في الوضع الطبيعي خلال نصف ساعة لكن إغلاق الحواجز ضاعف المدة المطلوبة للوصول إذ أصبحت تستغرق ساعة تقريباً في بعض الأحيان بدلاً من الزمن المعتاد.
أشرف عياش (٣٩)عاماً يعمل بمجموعة الاتصالات الفلسطينية في مدينة رام الله يقول إن حواجز الاحتلال أثرت على حركة تنقله اليومي وفرضت تحدديات جديدة إذ أنه يتنقل من قرية رافات بمحافظة سلفيت إلى مدينة رام الله، مشيراً إلى أن الحواجز تسببت بتأخير رحلته اليومية بنحو نصف ساعة.
ويقول خالد عقل (٤٣)عاماً والذي يعمل سائق مركبة عمومية في بلدة بديا (خط بديا-نابلس) وبالعكس بأن الحواجز أعاقت الحركة وتسببت بأضرار كبيرة للسائقين والمواطنين على حد سواء.
ويضيف “كانت تعمل على خط (بديا – نابلس) قبل الحرب حوالي(30) مركبة، ولكن اليوم لا يعمل سوى (6) مركبات على هذا الخط، وتتبادل دورها مع المركبات الأخرى على مدار(4) أيام”.
وأوضح عقل أن أجرة الراكب ترتفع بناءً على المسافة المقطوعة، حيث ارتفعت أجرة الراكب على سبيل المثال من دير شرف إلى مدينة نابلس من(13) شيقلاً إلى (15) شيقلاً، وعند المرور عبر طريق تل مادما – عصيرة – عوريف – جماعين، ارتفعت من (13) شيقلاً إلى(17) شيقلاً.
ولفت إلى أن حواجز الاحتلال جعلت مدة الوصول إلى مدينة نابلس من ساعتين إلى أربع ساعات في بعض الأحيان رغم أنها لا تستغرق سوى نصف ساعة في الوضع الطبيعي.
يشير الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات موسى الرحال إلى ضرورة مراقبة عمل المركبات العامة التي تعمل على جميع الخطوط المرخص لها، سواء كانت تقدم خدمات داخلية أو خارجية، أو فيما يتعلق بطلبات النقل الخاصة.
وأوضح رحال أن المركبات العامة تعمل وفقًا لتعريفة رسمية تصدرها وزارة النقل والمواصلات، وتُحدد قيمة الأجرة لكل مسار خطي معين، مما يضمن للمواطن استقرار قيمة الأجرة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم وحدات التفتيش بمراقبة المركبات للتأكد من التزامها بأجور الركاب وجودة الخدمة المقدمة.
ولفت رحال في السياق نفسه إلى أنه نظرًا للظروف الراهنة بسبب الحواجز التي يفرضها الاحتلال والتي تعيق حركة التنقل، ونتائجها السلبية على قطاع النقل والمواصلات والخسائر التي يتكبدها هذا القطاع، يضطر سائق المركبة لاختيار طرق بديلة، ما يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل نتيجة لزيادة المصروفات الاستهلاكية للمركبة.
وأشار رحال إلى أن تحديد الأجور يتم بناءً على مجموعة من المعايير، تصل إلى حوالي(41) معيارًا تقريبًا، تأخذ في الاعتبار جميع الجوانب المتعلقة بالمسافة المقطوعة، والوقت المستغرق، وكمية صرف الخطوط، والمصروفات الاستهلاكية للمركبة، بالإضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بعدد ترددات العمل على مسار خط محدد .
ونوه إلى أن بعض الخطوط تشهد ازدحامًا كبيرًا بينما تكون بعضها أقل ازدحامًا، وهناك تفضيلات في استخدام بعض الخطوط مقارنة مع أخرى، ما يؤثر على عدد الرحلات اللازمة للمركبة الواحدة في المقارنة بخطوط أخرى.
وأضاف رحال “تأخذ عدد الرحلات في الاعتبار عند حساب أجر السفر، بالإضافة إلى المسافة والزمن المستغرقين”، مشيراً الى احتساب التكاليف الناتجة عن إغلاق الطرق الفرعية والتأثيرات الناتجة عن الطرق غير المعبدة بين المحافظات، ما يؤثر على استهلاك المركبة وحالتها الفنية.
وأكد مراعاة متغيرات الزمن نتيجة الانتظار على الحواجز بين المحافظات، منوهاً إلى أن هذه المعايير تهدف إلى تحديد التعرفة بشكل شفاف، ما يسهل على المواطن معرفة تكلفة الرحلة مسبقًا وتجنب الخلافات بين الركاب والسائقين بشأن أجور السفر على خط معين.
