بعد رفضها طلباً مستعجلاً قدمته جنوب إفريقيا لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الاحتلال
نابلس-المحرر- هلا فارس وآية شحادة وغيداء حبايبة وعهد حجاج وساجدة أبو عصيدة وابراهيم قببب
في قرار صادر مساء الجمعة، رفضت محكمة العدل الدولية طلباً مستعجلاً قدمته جنوب إفريقيا، لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد إسرائيل، خصوصاً في ضوء التهديدات بعملية عسكرية في رفح جنوب قطاع غزة.
وجاء في القرار الصادر أن التطورات في رفح تعتبر أمراً خطيراً يتطلب اتخاذ تدابير فورية، مشيراً إلى ضرورة تنفيذ الإجراءات المشار إليها في القرار السابق، بما يشمل مناطق قطاع غزة بما في ذلك رفح.
وأكدت المحكمة أن إسرائيل ملزمة بالامتثال لاتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك ضمان سلامة الفلسطينيين في غزة.
تجدر الإشارة إلى أن جنوب إفريقيا قدمت طلباً عاجلاً إلى المحكمة العدلية للنظر في قرار إسرائيل بتوسيع عملياتها العسكرية إلى رفح، مما أثار تساؤلات حول تدخل المحكمة في المسألة.
وكانت محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل الشهر الماضي باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع قواتها من ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، في إطار القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا، قررت إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة يتعلق بالقرارات الصادرة.
في غضون ذلك، تصاعدت التصريحات الاسرائيلية التي تعلن عن دعم عملية في رفح، إذ أشار الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بني غانتس إلى أن الحرب ستستمر خلال شهر رمضان المبارك حتى إستعادة الأسرى الإسرائيليين، ليكشف عن توجه اسرائيلي قريب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المؤيد لاستمرار الحرب، فيما كشفت المؤسسة العسكرية الاسرائيلية عن تحضيرها لخطة لاجتياح رفح سيتم رفعها إلى المستوى السياسي.
وأفاد رضا ناصر-المختص بالشؤون العبرية لـ “المحرر” وفقًا لتقديراته إلى أن تصريحات غانتس حول استمرار الحرب تهدف إلى كسب تأييد الشارع الإسرائيلي في ظل المنافسة مع نتنياهو في الانتخابات المقبلة. ويعكس ناصر أن لمستوى السياسي الاسرائيلي يتوجه نحو التصعيد ، مع التأكيد على الموقف المتطرف لمعظم الوزراء في الحكومة ومحاولات نتنياهو الحفاظ على استمرار الحرب لتجنب سقوط حكومته، في حين يسعى غانتس لجذب الشارع الإسرائيلي من خلال التوازن بين تأييده لاستمرار الحرب وكذلك إبرام صفقة تسميل تأييد أهالي الأسرى.
ويشير ناصر إلى أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تعمل مع المستوى السياسي على تهدئة الأوضاع في الضفة الغربية رغم التوجهات نحو استمرار الحرب على غزة من خلال إجراءات خلال شهر رمضان المبارك مثل زيادة عدد المصلين في المسجد الأقصى، لكن هذه الخطوة تلقى معارضة من قبل الوزراء المتطرفين في الحكومة مثل بن جفير وسموتريش.
بدوره، أكد محامي حقوق الإنسان والقانون الدولي، بيرم غزال، أن ما صدر عن محكمة العدل الدولية ليس قرارًا نهائيًا، بل عبارة عن دعوة للنظر في جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي. وأوضح غزال أن التدابير المؤقتة التي صدرت تهدف إلى تحذير الاحتلال من ممارسة أي إجراءات قد تؤدي إلى جريمة إبادة جماعية، وليس قرارًا نهائيًا بشأن رفح.
وأضاف غزال أنه من المتوقع أن تستمر الجلسات لفترة تصل إلى أربع سنوات لاتخاذ قرار نهائي بشأن الجريمة المزعومة. وشدد على أن التوقف عن إطلاق النار لم يكن جزءًا من القرار، ما أدى إلى استمرار الاحتلال في حملته العسكرية والقصف المستمر على رفح، والتي يمكن أن تتطور إلى اجتياح بري.
وختم غزال تصريحه بالتأكيد على أنه في ظل عدم إصدار قرار بوقف العدوان، يعتبر استمرار الاحتلال في الحرب الجارية على رفح نتيجة لعدم تقديم طلب لمحكمة العدل الدولية بشأن هذا الأمر، وأنه سيتم التطرق لموضوع الاجتياح البري في المستقبل إذا لم يتم إصدار قرار بهذا الشأن.
ويرى بيان السيد أحمد، مدرس عبري أن محكمة العدل الدولية ليست لها سلطة تنفيذية مباشرة، ولكن تعتمد على مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها. وبالنظر إلى سجلات سابقة للمحكمة، مثل القضية المتعلقة بجدار العزل العنصري في الضفة الغربية، يرى الأحمد أنه قد لا يتم احترام القرارات بشكل كافٍ.
من جهة أخرى، يناقش السيد أحمد توقعاته لمستقبل الحرب في قطاع غزة، حيث يرى أن التحول الإيجابي لصالح الفلسطينيين والتوجه الدولي يشير إلى فشل التهجير كخطة معقدة من قبل الولايات المتحدة وأوروبا الغربية.
وفيما يتعلق بدور الولايات المتحدة، يشير إلى أنه على الرغم من استمرار الدعم العسكري التقليدي لإسرائيل، فإنه يتوقع جدية الولايات المتحدة في وقف اندلاع المزيد من العنف في المنطقة، وهو ما يمكن أن يشير إلى ايمان الولايات المتحدة بضرورة قيام دولة فلسطينية لضمان استقرار المنطقة.
