*الفلسطينيون يخسرون 60 مليون ساعة عمل سنوياً بسبب قيود الاحتلال تقدركلفتها بحوالي 270 مليون دولار
*استهلاك وقود إضافي بسبب الحواجز بنحو(80) مليون لتر سنوياً بكلفة (135) مليون دولار
نابلس-المحرر-نبال عرفات- جهاد عرفات (٥٨) عاماً مندوب مبيعات لدى شركة سنقرط ، يتنقل يومياً بين مدينتي نابلس وطولكرم ويواجه حواجز الاحتلال التي قطعت أواصل الضفة الغربية بعد أحداث 7 تشرين الأول وإعلان حرب على قطاع غزة.
يقول عرفات إنه يبدأ يومه قاصداً طريقاً للخروج من مكان عمله متوجهاً بالاستفسار عبر منصات التواصل الاجتماعي عن أحوال الطرق التي يمكن له أن يسلكها في كل يوم.
ويضيف أنهه يصعب الخروج من المدينة عبر “حاجز عورتا” لكن الدخول إليها سهل، مشيراً إلى أنه عندما يجدد أزمه على الحاجز يضطر للذهاب الى الطريق البديلة وهي طريق تكون مسافتها أطول بحدود (٥٠-٧٠) كيلو متر ذهاباً وإياباً، ويكون الوقت المستغرق لقطع الطريق البديلة أكثر من الطريق المعتادة.
ويشير إلى أنه يواجه أيضاً المشاكل في الحواجز الفجائية (الطيارة) التي تضعها قوات الاحتلال في بعض الأوقات، مبيناً أن فصل الشتاء شكل عائقاً كبيراً رغم أن جميع الطرق التي يسلكها في المدينة ترابية وليست معبدة.
وحول تقييمه لحال الطرق البديبة، يقول إنها ليست دائماً سليمة فهي طرق جبلية تتسبب في بعض الأحيان بحدوث عطل في السيارات، وخاصة الطرق الترابية خلال هطول المطر، إذ يزيد خطر التزحلق ما يتسبب أحياناً في وقوع حوادث.
أما من حيث استهلاك الوقود، فيبين عرفات أن الطرقالبديلة تزيد من الاستهلاك بنسبة تزيد عن50% مقارنة مع المعدل الطبيعي.
ويضيف أيضاً أن المردود المالي لمعظم القطاعات والسلع يقل في ظل الحواجز بسبب تخفيف أهالي القرى من تنقلهم نحو المدن، ما يعني تراجع الايرادات لمعظم المحال التجارية بسبب قلة المشترين.
وفيما يتعلق بطريق العودة من طولكرم إلى نابلس، يقول عرفات إن الدخول لنابلس عادة يكون أسشهل من الخروج منها، إلا كان هناك طارئ ووقعت عملية، فإن المستوطنين يبدأون بكثيف اعتداءاتهم وغلق الطرق، ما يخلق مشاكل كبيرة للسائقين الذين يضطرون لسلك طرق أخرى اكثر صعوبة، والمسافة أطول، لكنها تصبح إجبارية للوصول إلى بر الأمان.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) وثق في مطلع عام 2023 انتشار 565 عائقاً أمام الحركة والتنقل في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وشملت تلك العوائق 49 حاجزاً يرابط عليها، بصورة دائمة، جنود إسرائيليون أو الشركات الأمنية الخاصة، وهناك 139 حاجزاً يتمركز عليها الجنود أو الشركات الأمنية بين الحين والآخر، وهناك 304 “متاريس” طرق وسواتر ترابية وبوابات طرق، و73 جداراً ترابياً وخندقاً وعائقاً منتشرين على الطرق.
وبحسب تقديرات “أوتشا”: “ثمة 642 عائقاً مادياً، تشكّل بمجموعها زيادة تقارب 8 في المائة بالمقارنة مع 593 عائقاً سُجّل في مسح الإغلاق الأخير الذي أجراه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في كانون الثاني/يناير-شباط /فبراير 2020، إذ زاد عدد الحواجز التي يتمركز الجنود عليها بين الحين والآخر بما نسبته 35 في المائة وعدد بوابات الطرق بنسبة 8 في المائة. وبينما تبقى هذه الحواجز مفتوحة في معظم الحالات، فقد تُغلق في أي وقت من الأوقات.
أما بعد أحداث 7 أكتوبر فتشير دراسة أجراها الباحث أحمد عز الدين أسعد أن الحواجز الإسرائيلية الثابتة، سواء التي تفصل بين الضفة الغربية والقدس والأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948، ظلت موجودة وقائمة، مثل حاجز قلنديا، وحاجز 300 في بيت لحم، وحاجز الأنفاق، والجلمة، وغيرها. كذلك زادت الحواجز التي تفصل بين المدن والتجمعات الفلسطينية، ومارست إسرائيل سياسات تقييد الحركة والتنكيل بالفلسطينيين، فمثلاً أصبح المرور على حاجز الكونتينر، الذي يفصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها، عبارة عن قصة نجاة، إذ يتم إغلاق الحاجز لساعات طويلة ما يؤدي إلى زحمة مرورية خانقة، ويتعطل الفلسطينيون لساعات طويلة من دون القدرة على المرور أو حتى النزول من السيارات، والأمر نفسه يحدث على حواجز أُخرى غيره.
ويقدر عبد الله الحلو، رئيس نقابة أصاحب شركات الحافلات، تراجع التنقل بنسبة 60- 70% داخل الضفة الغربية في ظل الإعاقات التي فرضها الاحتلال.
ولا تُخفى أيضاً الخسائر التي يتكبدها الفلسطينيون في الوقت والجهد والمال نتيجة تقييد الحركة؛ فقد بينت دراسة لمعهد أريج نُشرت عام 2019 أن الفلسطينيين “يخسرون حوالي 60 مليون ساعة عمل سنوياً بسبب قيود الاحتلال والتي تقدر تكلفتها بحوالي 270 مليون دولار سنوياً، بالإضافة إلى استهلاك وقود إضافي بحوالي(80) مليون لتر في السنة تقدر تكاليفها (135) مليون دولار أميركي، يؤدي استهلاكها إلى زيادة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 196 ألف طن سنوياً.
