لم يكن وجود الاحتلال لأي دولة شيء محبب على الاطلاق على مدار التاريخ ، بل الرغبة في التحرر هو شيء غريزي يسعى اليه الانسان ، لكن اذا ما اطلعنا على حالنا نحن الشعب الفلسطيني فإننا لم نرضى يوما بالقليل من أي شيء ، فكيف هو الحال بالمقاومة، لذلك فقد جاءت المقاومة الفلسطينية لدعم جميع اشكال الاحتلال لأراضينا من مقاومة سياسية ، ثقافية، اجتماعية واقتصادية.
اما المقاومة الاقتصادية للاحتلال فإنها تتمثل في مقاطعة كافة السلع والخدمات والبضائع التي يتم استيرادها من المستوطنات المقامة على أراضينا المحتلة ، فنحن بذلك نعمل على الكسر من اقتصادهم قدر المستطاع والتطلع الى الاستغناء عنها والبحث عن البديل بل ودعم منتجاتنا الوطنية البديلة لمنتجاتهم.
وتعتمد المقاطعة بدورها الرئيسي على منع أي استيراد او تعامل مع التجار المزودين بالبضائع الإسرائيلية بل وتقديمهم للمحاكمة ، والعمل على اتلاف المنتجات المستوردة من قبلهم منها الملابس والأدوية والمواد الغذائية والصناعات الخفيفة والثقيلة ، حيث يقدر حجم التصدير الإسرائيلي للأسواق الفلسطينية ب ثلاث مليارات دولار سنويا ، والمستورد الأول هو الولايات المتحدة الامريكية وتأتي فلسطين بالمرتبة الثانية في الاستيراد للمنتجات الإسرائيلية.
وقد انخفضت نسبة الاستهلاك والشراء الفلسطيني للمنتجات الإسرائيلية بمعدل 35% خلال الشهور الثلاث الأولى لبدء حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في العام 2010 بشكل عام، حسب رئيس الغرفة التجارية الإسرائيلية. وبحسب الخبراء الإسرائيليين فإن الاقتصاد الإسرائيلي سيخسر نحو 20 مليار دولار نتيجة المقاطعة الدولية؛ بالإضافة إلى أن نحو 30% من الشركات في إسرائيل ستتضرر أيضاً، بسبب تعاملها مع مستوطنات الضفة الغربية التي يرى المجتمع الدولي أنها غير شرعية.
أثّرت مقاطعة الأسواق الأوروبية لمنتجات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 سلبًا على الاقتصاد الإسرائيلي؛ فقد برز تراجع مجمل صادرات الاستيطان الصناعية والتجارية في 2013 بنحو 14%؛ فيما سجلت المنتجات الزراعية من الخضروات والفواكه تراجعًا بحوالي 50%، بعد أن وصل حجم أرباح الصادرات الزراعية في 2012 إلى حوالي 650 مليون دولار.
تضطرّ المقاطعة أصحاب المصانع في المستوطنات إلى إغلاقها؛ أو انتقالها إلى داخل إسرائيل؛ وفي كلتا الحالتين النتيجة في غير صالح السياسة الاستيطانية الإسرائيلية؛ ولعل هذا ما يفسر قلق تل أبيب المتزايد حيال حملات المقاطعة، خصوصًا في أوروبا التي تعتبر من كبار المستوردين لبضائع إسرائيل؛ علمًا بأن صادرات المستوطنات الإسرائيلية لأوروبا تبلغ قيمتها 220 مليون يورو (294.4 مليون دولار) سنويًا، وهو رقم كبير مقارنة بصادرات الفلسطينيين للأسواق الأوروبية، التي لا تتجاوز 15 مليون يورو (20 مليون دولار) كل عام؛ لذلك سارعت الحكومة الإسرائيلية إلى تخصيص مبلغ مئة مليون شيقل (نحو 30 مليون دولار) للقيام بحملة دعائية مضادة ومناهضة للشركات الأوروبية والأميركية التي تعلن المقاطعة.
وقد حذر رجال الاعمال والاقتصاديون الإسرائيليون رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من اضرار الناتجة عن مقاطعة المنتجات الإسرائيلية حيث انها ستؤثر سلبا على الاقتصاد الإسرائيلي من خلال اغلاق عدد كبير من المصانع و المنشآت الاقتصادية ، وذلك بدورة دفع الاحتلال الى التفكير بطرق بديلة لتسويق منتجاتهم منها التحايل على المستهلكين بتغيير منشأ المنتجات مثل البندورة والتوت البري والنبيذ وغيرها ، إضافة الى اصدار قرارات من شأنها ان تقدم تسهيلات اقتصادية للمنشآت وذلك لمواجهة اثر المقاطعة.
