رام الله-المحرر-بيسان زاهدة-تتجسد سياسة الحبس المنزلي في فرض أحكام قضائية من قبل المحكمة الاحتلالية الإسرائيلية، تقيد حرية الأفراد بالبقاء داخل منازلهم. هذا الإجراء يُعتبر انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، مع تأثيراته السلبية الخطيرة على الأطفال والعائلات، حيث يقيد حريتهم ويزيد من التوتر والقلق.
سلطات الاحتلال تستخدم الحبس المنزلي تعسفيًا ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال، ما يسفر عن معاناة نفسية واجتماعية خطيرة. المحامي والباحث في القانون الدولي الإنساني، بيرم غزال ؤكد أن الحبس المنزلي يُعتبر عقوبة تقييدية تفرضها المحاكم، ويُطبق بشكل تعسفي من قِبل الاحتلال.
وأوضح غزال أن الحبس المنزلي يُعتبر عقوبة تقييدية يفرضها قضاء الاحتلال، حيث يتوجب على الشخص المحكوم به البقاء في منزله لفترة معينة. وأشار إلى وجود نوعين من الحبس المنزلي، الكامل والجزئي، حيث يُمنع في الأول الخروج لأي سبب، بينما يُسمح في الثاني بالخروج في حالات معينة كالدراسة أو العمل.
وأكد غزال على دور الحبس المنزلي كبديل للسجن، مشيرًا إلى أنه يضمن حضور المحاكمة ويحمي المجتمع. وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الحبس المنزلي ضد الفلسطينيين بشكل تعسفي ومخالف للقانون الدولي، ويرتكز في ذلك على قوانين الطوارئ التي كانت سارية خلال الانتداب البريطاني.
وأشار غزال إلى تطبيق الحبس المنزلي بشكل متكرر على الأطفال الفلسطينيين، وتحويل الكثير منهم إلى هذه العقوبة قبل محاكمتهم
تطبيق الحبس المنزلي يتم بشكل متكرر على الأطفال الفلسطينيين، ما يؤدي إلى معاناة نفسية واجتماعية خطيرة. الاحصائيات تشير إلى ارتفاع عدد حالات الاعتقال والحبس المنزلي بشكل ملحوظ، مما يبرز الظلم والتعسف في هذا النهج.
حيث سجلت بعض من الاحصائيات لحالات الاعتقال ومنها :
– سُجلت 3261 حالة اعتقال في مدينة القدس خلال فترة معينة، بينها 53 طفلاً دون سن المسؤولية و 643 فتى و165 إناث.
– سُجلت 987 حالة اعتقال منذ السابع من شهر تشرين الأول حتى نهاية العام، مع أعلى معدل اعتقالات في شهر نيسان بـ 766 حالة اعتقال.
– تم تسجيل 80 قرار اعتقال إداري.
