رام الله-المحرر-موسى هيثم دراج- خيمت الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون على الحركة التجارية خلال فترة عيد الفطر السعيد.
فقد أشار تجار ومواطنون إلى أن الحرب أظهرت الوجه الشاحب للوضع الاقتصادي في ظل عدم تمكن فئات مختلفة من توفير احيتاجات العيد بسبب تراجع مستويات الدخل منذ أحداث 7أكتوبر.
موظفو القطاع العام لم يتلقوا سوى جزء من رواتبهم، ما دفعهم إلى حصر مصاريفهم على دفع الالتزامات الأساسية مثل فواتير الخدمات والماء والكهرباء، ولم يعد ما يصلهم من أجور يكفي لتلبية احتياجات حياتهم اليومية أو لتوفير مستوى معيشي لائق بهم وبعائلاتهم.
أما العمال الذين كانوا يعملون داخل الخط الأخضر، فهم لم يعملوا منذ نحو 6 أشهر ويعانون من أوضاع أكثر صعوبة.
يؤكد محمد خالد صاحب أحد محال بيع الملابس في مدينة رام الله أن تفاقم الوضع الاقتصادي جاء بسبب تداعيات الحرب و متأثراً تحديداً بعدم توجه العمال إلى أعمالهم داخل الخط الأخضر منذ عدة أشهر، بالإضافة إلى عدم تلقي رواتب موظفي القطاع العام لرواتب كاملة، مشيراً إلى أن المواطنين باتوا يجدون صعوبة في تأمين احتياجاتهم الأساسية، وهذا أدى إلى تراجع الحركة التجارية بشكل كبير خلال فترة العيد.
وعبّر المواطن (أبو خالد) وهو موظف حكومي في الضفة عن مدى تدهور الوضع الاقتصادي والنفسي للمواطنين بسبب العدوان، مقارنة بالأعياد السابقة، مشيراً إلى أنه رغم توفر العروض والأسعار المناسبة، غير أن الكثيرين غير قادرين على توفير الأموال اللازمة لشراء مستلزمات العيد.
يقول الخبير الاقتصادي د. ثبات أبو الروس إن الاوضاع الاقتصادية المتردية نتيجة تداعيات العدوان تسببت بركود واضح في الحركة التجارية خلال فترة العيد، إذ أن نحو 200 ألف عامل منعوا من التوجه إلى أعمالهم داخل الخط الأخضر منذ أحداث 7 أكتوبر وهؤلاء يشكلون نحو خمس القوى العاملة وكانوا يوفرون سيولة نقدية للأسواق تصل إلى قرابة 1.5 مليار شيقل شهرياً، بالإضافة إلى أزمة مالية تعاني منها السلطة الوطنية منعها من صرف رواتب كاملة، ما أدى إلى تخفيض السيولة في الأسواق وتجلى ذلك خلال فترة العيد إذ لم تكن الحركة الشرائية كالمعتاد في سنوات سابقة.
وأشار أبو الروس إلى أن بعض مدن الضفة شهدت حراكاً على قطاع السياحة خلال أيام العيد من خلال إقبال مواطني مناطق 48 على مطاعم في الضفة، لكنها لم تكن حركة نشطة مقارنة مع الأعياد السابقة في ظل مخاوف أمنية تفرض نفسها بسبب الاعتداءات الاحتلالية والحرب التي تشنها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
وكان البنك الدولي توقع في وقت سابق انكماش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 6٪ خلال عام 2024، مع فقدان الفلسطينيين لنسبة 32٪ من الوظائف في الضفة الغربية، ما يعادل حوالي 276 ألف وظيفة، بسبب تداعيات حرب إسرائيل على غزة، وفقًا لتقرير منظمة العمل الدولية في كانون الأول الماضي.
