نابلس- المحرر- ميناء ريان-تصاعدت الحملات الداعية إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية خلال حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من (193) يوماً، بالإضافة إلى حملات دولية واسعة تدعو لمقاطعة المنتجات الداعمة للاحتلال.
وشملت حملات المقاطعة عدداً كبيراً من الدول العربية التي أظهرت دعمها للشعب الفلسطيني وسط مسيرات وهتافات شعبية واسعة، كانت من أهم الشعارات التي رفعتها تلك التي تدعو إلى المقاطعة.
يقول التاجر راضي عرفات من مدينة نابلس بأن المقاطعة ألحقت ضرراً بالاقتصاد الإسرائيلي، وقل الاعتماد عليه بشكل كبير، بالمقابل أخذت الصناعات المحلية في التطور والانتعاش والإقبال عليها بشكل متزايد، مشيراً إلى حالة من الرضى تسود بين المواطنين على المنتجات المحلية.
وأكد عرفات على أن المنتجات الإسرائيلية التي تتم مقاطعتها متوفر لها منتج محلي فلسطيني بديل كالألبان والتمور والصناعات التحويلية.
أما المواطن سلطان حج محمد من مدينة نابلس فهو مقاطع للمنتجات الإسرائيلية يعتقد أن المقاطعة من الناحية المنطقية ليس لها تأثير على القضية الفلسطينية لأن ليس كل المواطنين مقاطعين للمنتجات الاسرائيلية.
وفقاً لتقرير أعدته مؤسسة ” راند كوربوريشن” الأمريكية عام 2015، تسببت المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل ما بين 2013 و 2014 في خسارة تراكمية تقدر بحوالي 15% مليار دولار.
يؤكد الخبير الاقتصادي ثابت أبو الروس”أن المقاطعة حتى اللحظة لم تكن بالمستوى المطلوب، رغم أن نسبة الواردات الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي تبلغ 57% من إجمالي الورادات، ولكن بعد أحداث 7 تشرين الأول انخفضت إلى نسبة 54% ما يعني أن الانخفاض ليس كبيراً، ومازالت مدخلات الإنتاج يتم استيرادها من الجانب الإسرائيلي.
بدوره يرى صلاح هنية رئيس حماية المستهلك أن المقاطعة شكلت آلية فعالة للتأثير على الاحتلال في مختلف المراحل وكبح جماح سياساته المعادية للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن الجانب الفلسطيني يستورد سنويا نحو (4.6) مليار دولار من المنتجات الإسرائليية، منها (2.6) مليار لا يمكن مقاطعتها لأنها المصدر الوحيد كالوقود والمياه والكهرباء.
ويضيف” يبقى بين الأيدي (2) مليار دولار بإمكاننا أن نلحق خسارة بالاقتصاد الاسرائليي من خلالها في حالة المقاطعة، وهنا يجب التوعية الكاملة بأهمية المقاطعة حتى تصبح نهج حياة، ويصبح الإقبال على منتجات الاحتلال مرفوضاً بالكامل من قبل المستهلك والتاجر والوسيط التجاري”.
يقول أبو الروس إن فوائد المقاطعة كثيرة منها: تشغيل الأيادي العاملة الفلسطينية وبناء المصانع وتقليل الإستيراد من الجانب الإسرائيلي وتخفيض التبعية له، مشيراً إلى أن هذه الفوائد تساعد على تثبيت وجود الفلسطيني فوق أرضه وتخلق حالة من اللاتبعية للاقتصاد الإسرائيلي.
ودعا أبو الروس إلى اعتماد خطة وطنية لدعم المنتجات الفلسطينية ومنحها الأفضلية في العطاءات والمشتريات الحكومية، والتركيز على الصادرات من خلال رفع امكانية الصناعة الفلسطينية للتصدير، والعمل بشكل واسع مع القطاع الخاص الفلسطيني من أجل المزيد من التركيز على الجودة كمعيار أساسي.
