رام الله-المحرر-سالي البرغوثي-اعتاد المواطن محمد كمال من قرية عابود بمحافظة رام الله والبيرة على مساعدة الفقراء، لكنه بعد أحداث 7 تشرين الأول تحول إلى متلق لها بسبب فقدانه لعمله داخل الخط الأخضر.
يقول محمد”كنت أساعد المحتاجين من الأسر المستورة وأتصدق كل شهر، والآن أنا وعائلتي تصلنا الصدقات وانعكست الصورة بسبب عدم تمكني من وصولي إلى عملي منذ أحداث 7 تشرين الأول”.
ويضيف “حاولت عدة مرات الدخول إلى مناطق 48 عن طريق التهريب، أحيانا ندخل وغالباً لا نتمكن من فعل ذلك “، منوهاً إلى أن الدخول عنطريق التهريب يكلفه(200) شيقل في كل مرة وفي معظم المرات لايتمكنون من الحصول على عمل بسبب مخاوف أمنية لدى الاسرائيليين، إذ أن أحدهم طلب لهم الشرطة عندما حاول اقناعه بضرورة تشغيله.
وطالب محمد المؤسسات الحكومية بضرورة الوقوف بجانب العامل الفلسطيني الذي يشكل العصب الأساسي للاقتصاد الفلسطيني، ودعمه بمشاريع تنموية واقتصادية تساعده على أن يقف من جديد ويعيل أسرته، الأمر الذي يعود بالازدهار على صعيد القطاع الاقتصادي الفلسطيني ويحدّ من نسبة البطالة الآخذة في الازدياد منذ قرابة سبعة أشهر.
وتصاعدت أزمة العمال الفلسطينيين الذين تعطلوا عن أعمالهم داخل مناطق 48، وتدهورت أوضاعهم الاقتصادية منذ بداية الحرب على قطاع غزة، حيث يشكل عملهم في إسرائيل دخلاً أساسياً لأسرهم وعائلاتهم.
وحسب احصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للاحصاء فإن عدد العمالة الفلسطينية في إسرائيل والمستوطنات المقامة في القدس والضفة الغربية بلغ قبل اندلاع الحرب 178 ألف عامل، بينما قدر اتحاد نقابات عمال فلسطين العدد بنحو 200 ألف عامل مع احتساب العمال الذين يعملون دون الحصول على تراخيص.
ويشير الجهاز المركزي للاحصاء إلى وجود 369 ألف فرد في الضفة وغزة بلا عمل حتى نهاية الربع الثالث 2023. ومع إضافة العمالة الفلسطينية في إسرائيل التي فقدت عملها، يرتفع الرقم إلى قرابة 547 ألف فرد بلا عمل.
يقول المحلل والخبير الاقتصادي د. ثابت أبو الروس إن مرور نحو(7) أشهر دون السماح لعمال داخل الخط الأخضر من التوجه إلى أعمالهم يعني حرمانهم من دخلهم الوحيد وتحويلهم إلى صفوف البطالة.
ويؤكد أبو الروس أن هؤلاء يمثلون تقريباً نحو خمس القوى العاملة في فلسطين، ما يعني أن منعهم من التوجه إلى أشغالهم يعني إضافة 20%من نسبة العاملين إلى صفوف البطالة، مشيراً إلى أنه من الناحية العملية لا يوجد إمكانية لدى السلطة الوطنية التي تعاني من أزمة مالية خانقة من غيجاد فرص عمل لهؤلاء، ما يعني دخولهم في دائرة العوز رغم أنهم قبل عدة أشهر كانوا يتلقون أجوراً أعلى من تلك التي يتلقاها نظراؤهم العاملون في الضفة الغربية.
