*تقديرات “تجارة أريحا”: حركة الشراء في الأسواق تراجعت بنسبة 60%
*انخفاض الطاقة الإنتاجية للمنشآت الصناعية بنسبة 70% وبعض المطاعم اضطرت إلى إغلاق أبوابها
*صاحب فندق: لجأت إلى توزيع العاملين على مدار أيام الأسبوع وتخفيض أجورهم تجنباً للانهيار
أريحا-المحرر-صلاح كلاب- تعرض اقتصاد محافظة أريحا والأغوار لضربات مؤلمة منذ أحداث 7 تشرين الأول، فيما دخل القطاع السياحي الذي يعد ركيزة أساسية في حالة سبات وسط غياب الزوار.
يقول نزار فهيم المدير المالي لفندق “سيران” في أريحا إن اجتياح الاحتلال للمدينة عدة مرات وفرض حصار عليها عبر إقامة الحواجز وإغلاقه لمداخلها تركت تأثيراً كبيراً جداً على اقتصاد المدينة وبخاصة القطاع السياحي فيها.
ويضيف”منذ مطلع العام الماضي لم نشهد أية حجوزات سياحية في الفندق”، مشيراً إلى أن هذه الحالة شملت كافة فنادق أريحا والفلل فيها.
ولفت إلى أن أريحا لا تعتمد على أهلها في قطاع السياحة بل على فلسطينيي 48 ومواطني القدس بالدرجة الأولى، منوهاً إلى أنه بعد مرحلة انتعاش مرحلي بين نيسان وحزيران من العام الماضي عاد الركود ليكون سيد الموقف بعد أحداث 7 تشرين الأول.
ويضيف “ما زلنا نعاني بسبب إغلاقات الاحتلال لمداخل أريحا وما يفرضه من حواجزعليها، ما أدى إلى حالة ركود اقتصادي لم يسبق لها مثيل”، منوهاً إلى أن الضرر لحق بموظفيه لأنه اضطر لتقليل عدد أيام دوامهم وتخفيض أجورهم لتقليل حجم الخسارة إلى حين العودة للنشاط الطبيعي.
ويؤكد أن معظم المؤسسات السياحية والفنادق دخلت في حالة خطر وسط غياب لأي إمكانية للتعويض من قبل الحكومة التي تعاني أساساً من أزمة مالية خانقة.
وقدرت إحصائية صادرة عن مديرية العمل في محافظة أريحا عدد العمال في محافظة أريحا الذين فقدوا وظائفهم ومصادر دخلهم في القطاع السياحي وعمال المستوطنات بنحو 2000عامل وعاملة، فيما بلغت قيمة خسائر القطاع خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني من العام الفائت بنحو(230) مليون شيقل بما يعادل 4.5 مليون يومياً.
خلال الأعوام السابقة شهد الاقتصاد الوطني ركوداً، لكن بكل الأحوال فإن هذا العدوان ليس كأي مرحلة سابقة، فالحرب العدوانية الشاملة التي يشنها الاحتلال تسعى إلى تدمير ممنهج لكل وسائل الحياة بجميع قطاعاتها.
فبالإضافة إلى حرب الإبادة على قطاع غزة، يشدد الاحتلال الخناق على الضفة من خلال تقطيع التواصل بين المحافظات وعرقلة وصول البضائع إليها من الخارج، كذلك منع فلسطينيي 48 من الوصول إلى مدن الضفة، وحرمان العمال من الالتحاق بأعمالهم داخل الخط الأخضر.
ويقول أكرم براهمة صاحب محل لبيع الفواكه والخضار إن الإغلاقات المتكررة أضرت الاقتصاد بشكل كبير وأضعفت القدرة الشرائية للمواطنين، مشيراً إلى أن الحركة التجارية أصيبت بركود غير مسبوق كونها تعتمد على المتسوقين من خارج المدينة.
ولفت إلى أنه اضطر في كثير من الأحيان إلى بيع بضاعته بأقل الاثمان وأحيانا إلى اتلافها بسبب تكدسها لفترة طويلة، مشيراً إلى أن الوضع الراهن ألقى بظلاله على كافة القطاعات إذ لا توجد سيولة بيد المواطنين بسبب منع العمال من التوجه إلى أعمالهم داخل الخط الأخضر، بالإضافة إلى أن القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام ضعيفة كونهم لا يتقاضون رواتب كاملة.
تقول وفاء المصري مديرة غرفة تجارة وصناعة محافظة أريحا والأغوار إن ثلث منشآت القطاع الخاص في المحافظة توقفت عجلة الإنتاج فيها توقفاً شبه تام، منوهة إلى أن اقتصاد المدينة يرتكز بشكل كبير على قطاعي السياحة والزراعة اللذين تضررا بشكل كبير بسبب الإغلاقات والحواجز الدائمة التي يفرضها الاحتلال، ما خلق صعوبة في التنقل من المدينة وإليها.
وتضيف “سياسة العقاب الجماعي التي تنفذها سلطات الاحتلال أدت إلى إغلاق المنشآت السياحية بالكامل وتراجع حاد على حركة الشراء في أسواق المحافظة بنسبة 60%، كما أدت إلى صعوبة التنقل بين المحافظات”، مشرة إلى أن كثرة اجتياح المدينة ومخيماتها خلال الفترة الأخيرة أدى الى تراجع الطاقة الإنتاجية للمنشآت الصناعية بنسبة 70% حسب معلومات متوفرة لدى مديرية الاقتصاد الوطني في أريحا”.
أريحا سلة غذاء فلسطين، والإغلاقات التي عانت منها المدينة تؤثر على المحصول الزراعي ويرفع الأسعار بسبب ارتفاع كلفة نقل البضائع إلى باقي المدن التي تعاني بدورها من إجراءات مثيلة.
تقول المصري “نقوم بالتنسيق لأصحاب المحال التجارية والمزارعين والسائقين لنقل البضائع والمحاصيل إلى خارج أريحا بطريقة أسهل”، لافتة إلى أن نسبة من المطاعم اضطرت في بداية العدوان إلى إغلاق أبوابها بسبب تكاليف التشغيل العالية، ما ألحق بها خسائر كبيرة.
وتشير تقديرات صادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني إلى أن إنتاج القطاعات الاقتصادية في أريحا خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني 2023 انخفض بنسبة 70% مقارنة مع المعدل الطبيعي للإنتاج الشهري.
وتؤكد المصري أن غرفة تجارة وصناعة أريحا تدعم صمود التجار وأصحاب المنشآت عن طريق تمديد فترة الخصومات التشجيعية، بالإضافة إلى مراسلة سلطة النقد والبنوك لحل أزمة الشيكات المرتجعة.
