*شركة اسرائيلية تحتكر “العلاج” لكن تكلفته عالية جداً تفوق قدرة المزارعين
*كبار المستثمرين يطالبون بدعم مالي حكومي.. ووزارة الزراعة تؤكد” مسؤوليتنا إرشادية توعوية فقط”
*مستشار قانوني ونقابي: لا يوجد تشريعات تحمي المزارعين ولا قانون يلزم وزارة الزراعة بالتعويض
* صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية بقي “حبراً على ورق” بسبب نقص التمويل رغم قرار رسمي بإنشائه
إعداد: مهران براهمة وأماني جلايطة وحسان عيص وفارس بدر
إشراف: أ. أيهم أبوغوش
يعتبر قطاع التمور أحد أهم القطاعات الزراعية في فلسطين، إذ تبلغ قيمة صادراته السنوية نحو 63 مليون دولار أمريكي حسب إحصائية وزارة الاقتصاد الوطني لعام 2022، والتي تنتجها 350 ألف شجرة نخيل مزروعة على حوالي 25 ألف دونم موزعة في أريحا والأغوار.
ويُعدّ قطاع التمور في فلسطين أحد ركائز الاقتصاد الزراعي، فحسب إحصاءات وزارة الزراعة في أيلول 2021 بلغ عدد مزارع النخيل في فلسطين 571 مزرعة، تشغل أكثر من 5000 عامل، وقدر إنتاج التمور لموسم 2021 بحوالي 13 ألف ونصف طن.
هذا القطاع المهم بات مهدداً من حشرة، فسوسة النخيل الحمراء حشرة طائرة تنتقل بين مزارع النخيل مسافة 1.2 كم في القفزة الواحدة، مهاجمة الأشجار اليافعة من أشجار النخيل ما بين 6 – 10 سنوات. وحش صغير متعددة التزاوج، وفي أي وقت لديها خصوبة عالية جدا،ً وتكاثر سريع حيث تبيض قرابة 300 بيضة، يرقاتها ذات سلوك خفي، تعيش في وسط متخمر داخل نسيج يصعب اكتشافها في وقت مبكر، ويوفر حماية لأطوارها محاربة الفطريات الخاصة بمقاومتها لتصبح الآفة الأكثر دماراً على الإطلاق.
البترول الأسود
توجه معدو التحقيق إلى رئيس الجمعية التعاونية لمزارعي النخيل في أريحا والأغوار محمد القواسمي الذي تحدث عن واقع قطاع النخيل والإجراءات الفنية التي يقوم بها أعضاء الجمعية في مزارعهم، والبالغ عددهم 142 مزارعاً ما بين كبار وصغار ومتوسطي الحال، في هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أن حوالي 70% من أشجار النخيل هي من صنف المجهول “ البترول الأسود” أغلبها منتشرة في مناطق مصنفة (ج) داخل حدود مدينة أريحا.
كبرى الشركات تقاوم وصغار المزارعين “اليد على الخد”
في سؤالنا حول طبيعة الإجراءات التي يتخذها المزارعون في محاربة سوسة النخيل المدمرة اتضح من خلال الحديث مع القواسمي أن الشركات الكبرى لديها نظام معين يتم من خلاله محاربة السوسة بوضع مجس يكشف السوس عن طريق التردد الصوتي، وذلك في سبيل الكشف المبكر عن آفة سوسة النخيل وتقليل حجم الإصابة، من خلال استخدام بعض العلاجات الوقائية أبرزها وأخطرها “ غاز الفوسفين” (القاتل الصامت). وهو غاز خطير جداً كان سبباً في العديد من الكوارث وحالات الاختناق والموت، آخرها حادثة بيت ساحور في العام الماضي، وما يجعل استخدام هذا المبيد الحشري أكثر خطورة عدم وجود أي مضاد للتسمم أو ترياق لهذا الغاز، وهنا تكمن التكلفة الباهظة أيضاً في العلاج الذي يتطلب خبراء مختصين في التعامل مع هذا السم القاتل الصامت، وتصل تكلفة تدريب الفرد الواحد إلى 1400 دولار، والحصول على شهادة مرخصة من قبل شركة “السنبلة” وهي المزود الرئيس والوحيد في الضفة الغربية ، وهذا ما ينعكس سلباً على صغار المزارعين وعدم قدرتهم على الوقاية أو حتى العلاج ما بعد الإصابة، ويترك لهم خيار الملاحظة الدقيقة أو عامل الصدفة لرصد هذه السوسة المدمرة وشرط التعامل معها في أوقات مبكرة من الإصابة التي تؤدي بشجرة النخيل إلى حتفها.
في سبيل الوصول الى آليات وقائية أكثر نجاعة، كشف رئيس جمعية النخيل القواسمي أن هنالك شركة اسرائيلية عرضت مجسات مرتبطة بتطبيق خاص تصل تكلفة الواحدة منها 13 دولاراً، بالإضافة إلى اشتراك سنوي في التطبيق بقيمة 3 دولارات وهي آلية مكلفة جداً على المزارع، تم تركيب جزء منها في جمعية المشروع الإنشائي من خلال مشروع مدعوم عن طريق منظمة الأغذية والزراعة “الفاو”.
من المسؤول؟
عند التطرق مع رئيس جمعية النخيل إلى مدى التعاون الموجود بين وزارة الزراعة والجمعية قال إنه تم التواصل مع وزارة الزراعة في العديد من الجلسات، وتم مخاطبة الوزارة عبر كتب رسمية، مطالباً بضرورة إنشاء وحدة خاصة لمكافحة سوسة النخيل يتوفر فيها المعدات اللوجستية بقيادة فريق من المختصين في قطاع النخيل والوقاية والعلاج، وهو الأمر الذي ما زال عالقاً حتى اللحظة عند وزارة الزراعة، إذ لم يصدر قرار بتشكيل الوحدة، وهذا ما نفاه مسؤول في وزارة الزراعة الذي رفض تسجيل المكالمة الهاتفية التي أجريناها معه، وقال إن اصحاب المصلحة هم المسؤولون لأن المطلوب من كبار المزارعين اتخاذ قرار جدي بتخصيص مبالغ لتشكيل صندوق خاص لمكافحة سوسة النخيل تتم إدارته من خلال جمعية النخيل، وبإشراف مباشر من وزارة الزراعة، مشيراً إلى أنه لا يوجد إمكانيات مالية لدى الحكومة لدعم هذا الموضوع، بينما في الجانب الفني، قال المسؤول إن هنالك ممارسات زراعية يقوم بها المزارعون تتسبب بجذب السوسة إلى مزارعهم منها آليات فسخ الأشتال المتفرعة من النخلة، وإبقاء سعف النخيل في مكان المزرعة، وعدم التخلص منه بالطريقة المُثلى.
القطاع الخاص يدحض روايات الجانب الرسمي
اتصل معدو التحقيق برئيس جمعية النخيل للاستفسار منه حول مدى إمكانية قيام القطاع الخاص، وكبار المزارعين بتشكيل صندوق طوارئ لمحاربة الآفة المدمرة، كما اقترح المسؤول في وزارة الزراعة، أوضح القواسمي أن كلفة الاستثمار في قطاع النخيل تصل إلى مئات ملايين الدولارات ما بين قيمة الأشتال والثمار المنتجة والتكاليف التشغيلية لمراكز التعبئة والمزارع، بالإضافة إلى تكاليف التصدير إلى الخارج التي تستنزف آلاف الدولارات بسبب معيقات الاحتلال على الموانئ والمعابر التجارية، وهذا مثبت بالفواتير والأرقام، موضحاً أن العائد المادي على الشركات ليس بالكبير، وهي ليست إلا شركات وطنية بحثية تقوم بإدارة هذه الاستثمارات التي تشغل مئات العائلات من خلال قطاع النخيل، وهنا يشير أيضاً إلى أن هنالك مطالبة رسمية من جمعية مزارعي النخيل بضرورة توفير جرارات زراعية ليتم إدارتها من خلال الجمعية في فرم سعف النخيل ضمن الممارسات الزراعية السليمة التي كان نوه إليها المسؤول في وزارة الزراعة، وهو بالأمر الذي لم يتم تنفيذه من قبل مدير زراعة أريحا حتى اللحظة بعد تأشير وزير الزراعة على الكتاب الموجه إليه بتوفير اللازم.
غياب قرار جدي
أهمية اتخاذ قرار جدي وواضح من أصحاب الاختصاص والمزارع هو الأمر المنوط به للقضاء على سوسة النخيل الحمراء التي أصابت في الوقت الحالي 7% من أشجار النخيل، والتي تقدر خسارتها بنحو 2.450 مليون دولار سنوياً، وهو رقم متصاعد في ظل هذه الأجوار غير التوافقية ما بين القطاع الخاص والحكومة، تاركين الملعب مفتوحاً لهذه الحشرة الصغيرة لتلتهم ما تبقى من أشجار النخيل باستثمارات بلغت 500 مليون دولار أمريكي، وهنا الخسارة تكون على الجميع، وهي رافد أساس لصندوق الدولة خاصة أن قطاع النخيل يشكل أحد أهم الصادرات الوطنية الفلسطينية إلى دول الخارج.
“الزراعة”: دورنا إرشادي وتوعوي وليس تقديم مساعدات مالية
المهندس اشرف بركات مدير عام مديرية زراعة أريحا والأغوار خلال مقابلة أجريناها معه في مقر الوزارة برام الله، قال إن سوسة النخيل هي حشرة طبيعية موجودة في الطبيعة، وهي تنتشر وتتكاثر من المناطق الأخرى عبر الحدود المصرية والأردنية والسبب الرئيسي لها مستوطنات الاحتلال.
وحول سؤاله عن دور الوزارة في مكافحة آفة سوسة النخيل الحمراء يقول بركات إن عمليات المراقبة والمتابعة والوقاية من سوسة النخيل الحمراء تتم أولاً بأول، فتقوم الفرق المختصة من الوزارة بمتابعة سلوك سوسة النخيل الحمراء، ومناطق وطريقة وطبيعة انتشارها، ويتم توزيع مصائد المراقبة والتتبع.
ويضيف” هذا هو دورنا الرئيسي كوزارة، إضافة لتقديم الاستشارات التي يتم تقديمها للمزارعين لمكافحة سوسة النخيل الحمراء متمثلة في عملية تقليم الأشجار أولاً بأول للتخفيف من آثار سوسة النخيل الحمراء، وتقوم الوزارة بدورات تدريبية مستمرة للمزارعين وجميع العاملين بقطاع النخيل من أجل مكافحة تلك الآفة، وتم توزيع مقصات هيدروليكية تساعد المزارعين في عملية التقليم.
ويقول بركات إن وزارة الزراعة ليس لديها القدرات الكافية لتقديم المساعدات المالية لجميع المزارعين، وهو أيضاً ليس من دور الوزارة.
ويتابع “نحن فقط نقدم بعض المساعدات وبعض الإرشادات، ونقوم بعملية المراقبة المستمرة، لأننا في مرحلة ما دون الضرر الاقتصادي، لكن لو وصلنا لمرحلة الضرر الاقتصادي سيكون للوزارة دورها في تلك المرحلة.
ويوضح أن المكافحة بشكل أساسي هي دور المزارع وليس الوزارة، فالوزارة فقط تقدم الإرشادات والاستشارات، والتعليم الفني للمزارعين.
وعند سؤالنا عن آلية متابعة الوزارة لشكاوى المزارعين قال م. بركات ” يأتي لنا المزارع ويقدم شكوى أن لديه مشكلة “سوسة النخيل”، فيقوم المرشدون بالكشف عنها وإعطاء الإرشادات اللازمة ومتابعة الحالة، لكن دور الوقاية والعلاج يكون على المزارع، أما في حال أصبح الأمر يصنف ككارثة فهنا يأتي دور الوزارة لتقوم بعمل الإجراءات الوقائية والعلاجية، كحالات انتشار الجراد وما إلى ذلك، وقال إن وزارة الزراعة قانونياً لا يتمثل دورها في تقديم المساعدات المالية والأدوية والعلاجات، إنما وظيفتها بالقانون متمثلة فقط في تقديم الإرشادات والتعليمات والمتابعة الدورية.
وعند سؤاله عن شكوى مزارع قمنا بمقابلته وطرح مشكلته علينا قال م. بركات “قدمنا له المساعدة من خلال الإرشادات فقط، لأنهم كمزارعين يريدون دعماً بمبالغ كبيرة، والوزارة ليس لديها القدرة على مساعدة كل المزارعين”.
إنشاء وحدة لمكافحة سوسة النخيل
عند سؤالنا للمهندس أشرف بركات عن الخطط المستقبلية التي تتبعها الوزارة للحد من سوسة النخيل الحمراء، قال إن وزارة الزراعة قامت بإنشاء وحدة مكافحة لسوسة النخيل الحمراء، وهي عبارة عن وحدة متخصصة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، وقامت هذه الوحدة ببعض الدراسات والمشاريع للحد من تلك الآفة، ولكن تلك الاجراءات لا تزال في مرحلة البدايات. وأضاف أنه في الوقت القريب ستظهر نتائج تلك الإجراءات، داعياً المزارعين أن إلى القيام بعملية الرش بأنفسهم، وأن يتواصلوا مع المرشدين لإعطائهم التعليمات اللازمة.
ماذا يقول القانون؟
عند تواصلنا مع المستشار القانوني والنقابي “إبراهيم ذويب” قال إنه لا يوجد قانون محدد يلزم وزارة الزراعة أن تعوض المزارعين عن هذه الخسائر، لكن يفترض أن ترتب هذه الأمور في إطار الضروره كالحالات الطارئة والضرورية، ولذلك على الدولة بالأساس أن تكون حامية للمزارعين، بمعنى أن تساهم في درء المخاطر الزراعية وسواها عن المواطنين عبر دعم وإسناد المزارعين بشكل جدي وفعلي لحمايتهم من المخاطر المحدقة، والتي تلم بهم وبمزروعاتهم.
ووضح أن دور وزاره الزراعة هو بالأساس دور يقتصر على الإرشاد والمتابعة كما في القوانين الفلسطينية، إلا أن هذا الدور يفترض أن يتطور لدرجه الإرشاد والرقابة أيضاً على التشريعات، وعلى المزروعات التي تدخل إلى فلسطين، من أجل حماية المزارع الفلسطيني، مشيراً إلى أنه لا يوجد لغاية الآن تشريع خاص يحمي المزارعين أو يلزم وزارة الزراعة أن تعوض المزارعين عن الأضرار التي قد يتكبدوها نتيجة وجود أي آفة زراعية سواء آفه سوسة النخيل الحمراء أو غيرها.
وبين وجوب استحداث قوانين تحث على دعم المزارعين، من خلال تفعيل صندوق درء المخاطر الزراعية بشكل جدي، وألا يبقى مجرد شعار وقانون طي الأدراج، مؤكداً ضرورة وجود دعم موازنات خاصة لدرء هذه الآفات عن المزارعين لأن أصل الصراع حتى بالبعد الوطني قائم على الأرض، ودعم وتعزيز صمود المزارعين، وحتى دفعهم للاستثمار في مجالات زراعية هو جانب رئيسي لحماية الأرض.
دور صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية
أنشئ صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية بموجب أحكام القرار بقانون رقم (12) لسنة 2013م، كصندوق مستقل متخصص بالتعويضات عن الكوارث الطبيعية والتأمينات الزراعية بكافة أشكالها، ويسمى صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية الفلسطيني على أن يكون له حسابان: حساب خاص بالتعويضات عن الكوارث الطبيعية، وحساب آخر بالتأمينات الزراعية بكافة أشكاله. يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية الكاملة المباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية، التي تكفل تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، وتكون له ذمة مالية مستقلة، بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وحق التقاضي وفق أحكام القانون، ضمن رؤية لتعزيز بيئة أعمال زراعية مستدامة جاذبة للاستثمار تكرسها مؤسسة رائدة في مجال إدارة المخاطر الزراعية.
وفقاً لأحكام المادة (7) للقانون يمارس الصندوق المهام التالية: (1) وضع الآليات المحددة للتعويض على المزارعين عن الكوارث الطبيعية وتحديد حجمها (2) الاستثمار في التكنولوجية والأدوات التي تحسن من القدرة على تلمس المخاطر ووضع الإجراءات الاحتياطية للتقليل منها ومن آثارها 3) التعويضات على المزارعين 4) التعويضات على المؤمن لهم 5) استثمار أموال الصندوق 6) إعادة التأمين بواسطة آية مؤسسة تمارس هذا النشاط 7) وضع الآليات المحددة بالتنسيق مع الجهات المختصة لممارسة أعمال التأمين الزراعي ضد الكوارث الطبيعية وكافة الأخطار التي تؤدي إلى ضرر أو خسارة بالعمل الزراعي وفي كافة مراحله وفقا لهذا القرار بقانون اما وفق المادة (32)، فيحدد رأس مال الصندوق بموجب قرار يصدره مجلس الوزراء وتكون مساهماته كالآتي: (1) مساهمة الحكومة بنسبة لا تقل عن (15٪) من رأس مال الصندوق (2) مساهمة الاتحادات والمنظمات الأهلية والمجالس الزراعية المتخصصة واية قطاعات زراعية أخرى بنسبة لا تزيد عن (94٪) من رأس مال الصندوق.
تعثرت الكثير من تلك المهام الموكلة للصندوق، أولاً بحكم تجربة الصندوق الحديثة، وثانياً عدم توفير الموارد المالية اللازمة التنفيذ العديد من الأنشطة، تحديداً في مجال الاستثمار.
لذا بقي دور الصندوق محدوداً على صعيد الخدمات التي يجب تقديمها للمزارعين والتي من شأنها أن تساهم بنهضة القطاع الزراعي بشكل عام.
خلاصة التحقيق
تبين لمعدي التحقيق أن وزارة الزراعة من الناحية القانونية غير مكلفة بتغطية التأمينات الخاصة بالوقاية من سوسة النخيل الحمراء، أما بخصوص صندوق درء المخاطر والذي يعتبر شبه حكومي وحتى رغم الضائقة المالية، فالغاية التي أنشئ لأجلها هي تأمين المزارعين ودعمهم، لذلك فهي الجهة المكلفة بمتابعة التأمينات لمزارعي النخيل، خاصة مع وجود تعثر واضح في طريقة إدارة هذا الصندوق كما بينت تحقيقات سابقة ومن بينها تحقيق أجراه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان )، وفي هذا الجانب تتحمل الحكومة جزءاً من هذا العبء كونها الجهة التي أشرفت على إنشاء هذا الصندوق.
*هذه المادة تدريبية ضمن مساق “الصحافة الاستقصائية” لطلبة كلية الإعلام في جامعة “القدس المفتوحة”
