10-8 % من سكان قطاع غزة أصبحوا إما شهداء أو جرحى بعد مرور 300 يوم على حرب الإبادة
*هدم المباني وانهيار المنظومة الصحية والتعليمية وتدمير البنية التحتية وانتشار الأوبئة والأمراض وغياب الأفق تدفع فئات إلى التفكير بالهجرة
*خبراء ومحللون: مخططات “اسرائيلية خبيثة” للسيطرة على قطاع غزة وسط غياب رؤية فلسطينية
إعداد الطلبة: ابراهيم النجار، وأحمد الكحلوت، ومؤمن نصار، ومحمد الدواهيد، وعبد الله حجازي،
وعبد الله صافي، ومروة البربار، وحسين حسونة، وهدى أبونحل، وياسر مضر.(من فرع غزة).
غزة-المحرر- ألقت حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة مستقبل الغزيين في غياهب المجهول، فبعد أكثر من 300 يوم على تلك الحرب، أصاب الدمار البشر والحجر، ولم يبق شيء على حاله، إلى درجة أصبحت فيها المنطقة “غير قابلة للحياة”، ورغم أن قلة هي من نزحت من غزة إلى خارجها بحثاُ عن الأمان، غير أن التفكير في الهجرة أصبح خيارًا مطروحًا لدى الكثيرين كسبيل لتحسين ظروفهم المعيشية والبحث عن مستقبل أفضل.فما الذي ينتظر أهل غزة بعد أن تضع الحرب أوزارها؟
دمار شامل..ووضع كارثي
تسببت الحرب بخسائر يصعب إحصاؤها حالياً، فعلى الصعيد البشري ورغم أن الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة توثق قرابة 40 ألف شهيد ونحو 100 ألف مصاب، غير أن شهادات تم تجميعها من مواطنين وصحفيين تؤكد أن عدد الشهداء ربما لا يقل عن 80 ألف شهيد، كون أن الإحصائية الرسمية تأخذ في الاعتبار فقط اؤلئك الذين تم احصاؤهم في المستشفيات، لكن هناك آلاف الضحايا مازالوا تحت الركام.
يقول الصحفي حاد جاد”الكل يعرف أن عدد الشهداء الحقيقي هم ضعفي الأرقام المعلنة، فكثير من الأهالي دفنوا أبناءهم الشهداء دون علم الجهات الرسمية خوفا من تحلل جثامينهم، بالإضافة إلى ما لايقل عن 20 ألف شهيد تحت الركام، وآخرون دفنوا في مقابر جماعية بعد ارتكاب مجازر”.
وبالمحصلة، فإن الخسائر البشرية المسجلة، تقدر بنحو 200 ألف شهيد وجريح، أي أن 8-10% من سكان قطاع غزة أصبحوا من بين الشهداء أو الجرحى. ولو تم اسقاط هذه النسبة على بلد كبير مثل الولايات المتحدة التي يبلغ عدد سكانها قرابة 330 مليون نسمة، فإن عدد الضحايا يصل إلى قرابة 33 مليون إنسان.
أما على صعيد البنية التحتية، فقد أشار تقرير صادر عن مركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية إلى تضرر أو انهيار 90% من المباني في المنطقة العازلة، وحسب تقديرات صادرة عن الجهاز المدني، فإن نسبة دمار البنية الحضرية والمساكن في مدينة غزة بلغت نحو 80%، في حين تصل إلى نسبة 90% في البنية التحتية. وبين تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن إزالة الركام من غزة قد تستغرق 14 عاماً.
وأكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن استعادة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي كانت سائدة قبل بدء الحرب على غزة ستستغرق عقوداً من الزمن، مسلطاً الضوء على الحاجة الملحة لكسر دائرة التدمير الاقتصادي التي جعلت 80% من السكان يعتمدون على المساعدات الدولية.
وأوضح التقرير أنه إذا انتهت الحرب الحالية وبدأت عملية إعادة الإعمار على الفور واستمر اتجاه النمو المسجل في الفترة ما بين 2007-2022 بمتوسط معدل نمو قدره 0.4%، فلن يتمكن الاقتصاد من استعادة مستويات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 في غزة إلا في عام 2092، مع استمرار تدهور نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والظروف الاجتماعية والاقتصادية. وكان الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أشار إلى أن اقتصاد قطاع غزة انكمش خلال الربع الأول 2024 بنسبة 86 بالمئة على أساس سنوي، فيما تجاوزت نسبة البطالة 79% قبل أن يتم اجتياح مدينة رفح.
أما على الصعيد الصحي، فإن المنظومة الصحية قد انهارت بشكل شبه كامل مع استهداف الاحتلال للمستسفيات والمراكز الصحية التي أخرجها عن نطاق الخدمة، بالإضافة إلى انتشار العديد من الأمراض مثل تفشي التهاب الكبد الوبائي والعديد من الأمراض الجلدية بسبب مخلفات الحروب وقنابل الفسفور الأبيض المحرم دولياً. أما على صعيد الصحة النفسية فإن الوضع قد زرع العديد من الأمراض النفسية لدى السكان الذين أضحوا يعانون من الاكتئاب والاكتئاب المزمن والخوف والرعب الشديد وبخاصة لدى الأطفال. هذا عدا عن انهيار المنظومة التعليمية مع هدم العدد الأكبر من المدارس والجامعات.
انتشار عمليات النهب والسرقة
تسببت حالة انعدام الأمن واجتياح الاحتلال لمناطق مختلفة من قطاع غزة إلى انتشار ظاهرة النهب والسرقة من البيوت والمحال التجارية. وخرج جنود اسرائيليون عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتفاخرون بقيامهم بعمليات سرقة من البيوت والمحال التي اقتحموها. ويقول شهود عيان لمعدي التحقيق إن ظاهرة النهب والسرقة شملت مواطنين انغمسوا فيها إما نتيجة الحاجة لتوفير قوت أطفالهم نتيجة انعدام مقومات العيش أو رغبة في الطمع.
يقول الصحفي (ع.ع): انتشار السرقة والنهب سواء على أيدي جنود الاحتلال أو على يد (عصابات محلية) أو أفراد تزرع الخوف لدى المواطنين وتزيد من حالك الشك لديهم حول إمكانية استعادة الأمن المفقود في قطاع غزة.
يؤكد معدو التحقيق من خلال تواصلهم مع جهات أمنية فلسطينية أن هناك جهوداً مكثفة تبذل للتصدي لهذه الظاهرة وحماية الممتلكات العامة والخاصة. وتؤكد تلك المصادر أن الوضع الأمني المتدهور يجعل من الصعب أحيانًا السيطرة على هذه الجرائم، ما يثير القلق بين السكان المحليين، كما أن تزايد هذه هذه الحوادث يعزى أيضًا إلى انهيار البنية التحتية والأمنية بسبب القصف المستمر، ما يضعف قدرة الشرطة والجهات الأمنية على أداء واجبها. كما أن الأوضاع الإنسانية الصعبة، مثل نقص المواد الغذائية والضروريات الأساسية، تساهم في زيادة التوتر واللجوء إلى السرقة كوسيلة للبقاء.
تهجير السكان..مخطط اسرائيلي معلن
لم تكن سياسة التدمير الحالية المتبعة في قطاع غزة عبثاً، بل هي تهدف إلى تنفيذ مشروع اسرائيلي أعلن عنه من قبل مسؤولين اسرائيليين رفيعي المستوى في غير مرة، الذين دعوا إلى تهجير سكان غزة. أبرز هؤلاء كان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين دعيا إلى هجرة سكان غزة واقترحوا إعادة توطين المستوطنين اليهود في المنطقة. هذه التصريحات أثارت جدلاً واسعاً وإدانة من الهيئات الدولية، قبل أن تخرج تصريحات أخرى أكدت ضرورة تشجيع سياسة “التهجير الطوعي” بخلق ظروف تحول دون وجو مقومات للعيش في قطاع غزة.
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء هذه التصريحات، ووصفتها بأنها تنتهك القوانين الدولية التي تحظر النقل القسري أو ترحيل الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة. وأدانت هذه التصريحات كل من الاتحاد الأوروبي والدول العربية المختلفة، ما يبرز قلق المجتمع الدولي من التداعيات المحتملة لمثل هذه السياسات على الوضع الإنساني المتردي في غزة.
مواطنون يفكرون بالهجرة
لم تترك الظروف الصعبة القائمة الحالية أمام مواطنين سوى التفكير بالهجرة، بل أن البعض قد اتخذ قراره فعلاً بعد أن تتوقف الحرب العدوانية.
يقول الشاب محمد عواد (35) عاماً “بعد تدمير منزلي وفقدان عملي، لم أعد أر مستقبلًا لي ولعائلتي في غزة، أفكر في الهجرة إلى أوروبا لأبدأ حياة جديدة.”
وترى الشابة سارة سرور(28) عاماً أن أطفالها بحاجة إلى تعليم جيد،، ومستقبل آمن بعد استشهاد والدهم، وهي لا تريد أن يعيشوا نفس الظروف التي عاشتها، فهي قررت الهجرة بالفعل بعد انتهاء الحرب.
ويقول الشاب رشدي حمادة (24) عاماً ” إذا تم تخفيض سعر التنسيق لدخول مصر ستجدني أول من يترك القطاع “. وتتفق عبير أيوب (42) عاما مع هذا الخيار قائلة” لم يعد لي أحد هنا، فقدت كل عائلتي والوطن بالنسبة لي عائلة”.
وعلى الرغم من أن الهجرة تبدو كخيار مغر، إلا أنه يواجه العديد من التحديات منها:
-الإجراءات القانونية: صعوبة الحصول على تأشيرات ودخول الدول الأخرى خصوصاً بعد تدمير مقرات الخارجية الفلسطينية في غزة وصعوبة عمل الاجراءات اللازمة للسفر.
– التكاليف المادية: تكاليف الهجرة مرتفعة وارتفاع سعر التنسيق للدخول إلى جمهورية مصر العربية الذي تعدى 5000 دولار قد تكون خارج متناول غالبة المواطنين.
-الإندماج: التحديات الثقافية والاجتماعية التي قد تواجه المهاجرين في البلدان الجديدة.
وكان آلاف الغزيين قاد غادروا قطاع غزة خلال الحرب بعد دفع أموال طائلة لـسماسرة التنسيقات” قبل أن يتوقف معبر رفح عن العمل بسبب اجتياح قوات الاحتلال لمحافظة رفح. وقد بلغت قيمة التنسيق لخروج الفرد الواحد بين 5-7 آلاف دولار ما يعني أن من خرج هم المقتدرون أو ممن باعوا كل ادخاراتهم وممتلكاتهم من أجل تأمين المبالغ اللازمة للخروج.
إصرار على الثبات رغم كل الظروف
ورغم البيئة الطاردة التي خلفتها الحرب، غير أن فئات اجتماعية متعددة ترفض الهجرة كخيار مهما كانت الظروف، وتصر على الثبات والبقاء في وطنها. يقول الشاب محمد الآغا (30) عاما “رغم كل التحديات والصعوبات التي نعيشها في غزة، إلا إنني لا أفكر بمغادرة وطني، هنا بيتي وأرضي، وأنا ملتزم بالبقاء والعمل على تحسين حياتي وحياة عائلتي في وطني”. وتضيف” غزة مش بس مكان، هي جزء من هويتي”.
أما سارة الديراوي(25) عاماً فتقول”الحياة في غزة مش سهلة، بس بلاقي فيها الأمل والقوة. أنا متعلقة بجذوري وأهلي، وما بقدر أتخيل حالي بمكان تاني. هون نولدت وهون رح أظل، مش رح أترك وطني يصير موطن للغرباء”.
ويؤكد لشاب أحمد ابو ركاب (35)عاماً أنه يدرك صعوبة الظروف، لكنه يختار البقاء وبناء مستقبله في قطاع غزة رغم صعوبة الظروف. ويضيف”الوطن مش بس مكان نعيش فيه، هو كيان نعيش عشانه. ما بشوف حالي بمكان تاني، وهون المكان اللي بدي أعيش وأموت فيه”.
منير المنياوي (35)عاماً يؤكد أنه بالرغم من كل الصعوبات والضغوطات، غيرأنه قرر البقاء في غزة ليساعد في عملية إعادة الإعمار وبناء مستقبله في وطنه. ويقول” الأرض فيها ذكرياتنا وتاريخنا، وما بقدر أتركها. رح أضل هان”.
غموض في المشهد ..ومخططات إسرائيلية خبيثة
حرب الإبادة مستمرة دون توقف، لذا يلف الغموض مستقبل غزة انتظاراً لأن تضع الحرب أوزارها، فيما يضع الاحتلال الإسرائيلي مخططات خبيثة لمستقبل القطاع، وربما بالتنسيق مع دول عدة.
يقول الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور”مستقبل غزة يبدو وكأنه مرسوم بحسب رؤية الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسعى لجعلها منطقة منزوعة السلاح، تديرها جهة غير مؤيدة للمقاومة وفصلها بشكل كامل عن الضفة الغربية”. ويضيف” الهدف الواضح هو عدم السماح بعودة السلطة الفلسطينية إليها، إلا إذا كان هناك ضغط دولي قوي لذلك”.
وينوه إلى أن الرؤية الإسرائيلية تهدف إلى السيطرة الأمنية الكاملة على غزة، بحيث تكون تحت السيطرة الكاملة لإسرائيل، ما يتيح لهم التدخل متى شاؤوا، لافتاً إلى أن هذه الرؤية تسعى إلى منع أي تهديد مستقبلي، كما حدث في السابع من أكتوبر، حيث لا يرغبون في السماح للمقاومة ببناء قوتها مرة أخرى. ويضيف”هذا التخطيط الإسرائيلي يبدو أنه موجه نحو خنق المقاومة ومنع أي تطور قد يشكل تهديداً في المستقبل”.
أما الخبير في الشؤون الإسرائيلية نهاد أبوغوش فيقول” مستقبل غزة بعد الحرب مرتبط بخطط إسرائيلية للسيطرة على القطاع، وفقاً لأهداف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي تشمل القضاء على المقاومة، وإزالة التهديدات المحتملة من غزة، واستعادة الأسرى”، مشيراً إلى أن هذه الأهداف تعكس نية “إسرائيل” في السيطرة العسكرية والمدنية على غزة، مستغلة الانقسام الفلسطيني بين الضفة وغزة وبين حماس وفتح.
وأكد أن السلطة الفلسطينية والفصائل تصر على أن قطاع غزة والضفة الغربية وحدة جغرافية وسياسية واحدة، مدعومة بقرارات الأمم المتحدة ودول العالم. بينما يدعم الموقف الأمريكي عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة بشروط محددة. وينوه إلى أن نتنياهو يرفض مناقشة مستقبل غزة علنياً، ما يشير إلى وجود أهداف خفية قد تشمل تدمير مقومات الحياة في غزة وعودة الاستيطان، مؤكداً أن مستقبل القطاع سيتحدد من خلال الصراع الفلسطيني المستمر على الساحات السياسية والدبلوماسية.
إعادة الإعمار “على المحك”..غياب رؤية فلسطينية
غزة ما بعد الحرب ستواجه تحديات كبيرة تتعلق بثلاثة أبعاد رئيسية: البعد السياسي، والإغاثة العاجلة، وإعادة الإعمار.
ويؤكد خبراء في الشؤون السياسية أنه دون وجود نظام سياسي فلسطيني فعال في القطاع، لن يكون هناك تقدم حقيقي في إعادة الإعمار أو الإغاثة. ويقول أستاذ العلوم السياسية د. إبراهيم ربايعة “الحاجة ملحة لتشكيل هيئة وطنية متفق عليها لإدارة الوضع في غزة، بما يتماشى مع اتفاقيات المصالحة التي أُبرمت في الصين”.
ويضيف” الوضع الحالي يتطلب خطة وطنية شاملة تضم شركاء عرباً وإقليميين ودوليين لإعادة الإعمار، ورؤية واضحة لتنظيم عملية الإغاثة”، مشيراً إلى أن عدم وجود إرادة سياسية موحدة بين الأطراف الفلسطينية يعقد الأمور ويحول دون تشكيل قيادة وطنية موحدة ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية.
ويؤكد ربايعة أن الفلسطينيين يفتقرون إلى رؤية واضحة لليوم التالي للحرب، على عكس الأمريكيين والعرب والأوروبيين. ويتابع” هذا الوضع يهدد بتمرير مخططات إقليمية ودولية قد لا تكون مقبولة لدى الفلسطينيين”، مشيراً إلى أن التحديات تشمل تدميراً واسع النطاق للبنية التحتية والمجتمع، مؤكداً ضرورة توفير الحماية المجتمعية من أية صراعات داخلية.
ويقول”اليوم التالي للحرب يتطلب قيادة سياسية واجتماعية، تشمل العائلات والفاعلين المجتمعيين ومنظمات المجتمع المدني، لإدارة الحياة اليومية وضمان استقرار المجتمع”.
ويتفق أستاذ العلاقات الدولية د. قصي حامد مع ربايعة بقوله إن “اسرائيل” تسعى للقضاء على المقاومة والسيطرة على القطاع من الناحيتين الأمنية والمدنية، مشيراً إلى أن الاحتلال يرفض العودة إلى الوضع السابق للسلطة الفلسطينية في غزة، وهو يعمل على تحويل القطاع إلى منطقة غير صالحة للحياة.
ويضيف”الفصائل الفلسطينية ملتزمة بوحدة الضفة الغربية وغزة، وتحظى بدعم دولي لإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967″، منوهاً إلى أن غزة تواجه تحديات كبيرة تتطلب وحدة فلسطينية وجهوداً دبلوماسية وقانونية لاستعادة الحقوق. ويتابع”مستقبل القطاع يعتمد على جهود دولية لتحقيق سلام دائم واستقرار في المنطقة”.
المشهد في غزة ضبابي، ففي انتظار مآلات الحرب، تزداد الضغوط على المواطنين بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، ما يدفع الكثيرين إلى التفكير بالهجرة كسبيل للهروب من نار الحرب والبحث عن حياة أفضل. وفي ظل هذه المعطيات، يبقى الأمل معلقًا على إيجاد حلول سياسية واقتصادية تعيد الأمل لسكان القطاع، وتوفر لهم بيئة مستقرة وآمنة.
