*أصحاب رؤوس أموال “ابتزوا” موظفين ومواطنين للحصول على عمولة 20% مقابل توفير السيولة النقدية
*مسلحون من جماعات نافذة يصطفون في الطوابير أمام الصرافات الآلية لإجبار المواطنين على التعامل معها
*محال صرافة” في الضفة: الحوالات المالية إلى غزة ليست “ممنوعة” لكننا لا نريد التورط في قضايا “غير قانونية”
* مواطنون يصرخون: “لولا حاجتنا الماسة للنقود لما تعاملنا مع هذه الجهات المستغلة”
*تلاعب فاضح بقيمة صرف العملة: الـ100 دولار صرفت من شركات مالية بـ325 شيقلا فقط
*شاهد من السوق السوداء: بعض أصحاب الأموال يستغلون الظروف القائمة للتخلص من أوراق نقدية بالية أو إصدارات قديمة
*سلطة النقد: ما يجري في غزة ابتزاز مرفوض وتعديات مخالفة للقوانين
إعداد الطلبة: نسمه عيسى، وسلوى الشندغلي، وإياس الحلو، وفوزي لبد، وهديل بوزية، وليث وشحة، وعلاء خليل، ومحمد أبو شرخ
إشراف: أ. أيهم أبوغوش
منذ السابع من تشرين الأول يشهد قطاع غزة حرباً أدت إلى تداعيات غير مسبوقة في القطاع الاقتصادي، فأصبحت العملة من الأمور صعبة المنال للمواطن، بعد أن أغلقت جميع البنوك في القطاع عدا عدد محدود من الصرافات الآلية التابعة لبنك فلسطين، لتتحول المعاملات المالية بين المواطنين إلى فرصة لـ “الابتزاز” المالي وفرصة للاستيلاء على نسبة من رواتب الموظفين وأموال مواطنين يكتوون بنيران الاحتلال وحربه الضروس، فها هي جهات نافذة في قطاع غزة تستخدم “البلطجة” لإجبار المواطنين على التعامل معها بقوة السلاح مقابل عمولات مالية تصل إلى 20%.
عمولة أم ابتزاز؟
كثرت شكاوى المواطنين في قطاع غزة حول صعوبة استلام رواتبهم وحوالاتهم المالية، بعد أن وصلت العمولة لأكثر من 20٪، فبادر معدو التحقيق لكشف الغطاء عن استغلال تجار للحصول على نسبة مرتفعة من العمولة التي يتم ايفائها من مواطنين يضطرون لاتمام تلك المعاملات “المغمسة بالدم”، وباستغلال الواقع المرير الذي يعيشه قطاع غزة.
يقول منير شبير (45) عاماً وهو أسير محرر احتجزته قوات الاحتلال لمدة (35) يوماً بعد اعتقاله من منزله في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة ، قبل أن تطلق سراحه في جنوب القطاع، إن الجميع كان يتحجج بعدم وجود سيولة للحصول على راتبه من تطبيق “بنكي”، فاضطروا للحصول على رواتبهم مقابل نسبة ٢٠٪ أكثر من مرة، وأحياناً يأخذ عملة بالدينار بدل الشيقل ويخسر مقابله فتصبح النسبة أكثر ٢٠٪.
ويضيف “أخسر ٤٠٠ شيقل بسبب هذه العمولة المرتفة وهي توازي ما ينفقه على بيته لمدة أسبوع أو تساعده على دفع إيجار في ظل هذه الظروف الصعبة”.
يؤكد شبير أن تلك التعاملات المالية بهذا الخصوص لا تقتصر على مكاتب الحوالات والصرافة، بل أن هناك أشخاصاً يستخدمهم كبار التجار هرباً من البلاغات وتجميد حساباتهم فيكونون واجهة لهم في استغلال حاجة الناس.
فدوى صالح (39) عاماً من قرية عارورة بمحافظة رام الله والبيرة متزوجة في غزة، كانت تسكن في حي الشيخ رضوان ونزحت إلى رفح بسبب اعتقال زوجها ، تشكو: “بدي اطعمي أطفالي بعد ما اعتقل اعتقل زوجي صاروا أهلى يبعتولي مصاري وما طريقة تانية غير ادفع عمولات”.
وتضيف: “إنهم يستغلون الأوضاع الحالية، فكانت نسبة ٧٪ في غزة خلال شهري كانون الأول وكانون الثاني الماضيين، ثم أصبحت ١٠٪ ثم ١٢٪ وحالياً تصل العمولة بين 20-23%”، مشيرة إلى أنه رغم أن المبالغ التي تصلها قليلة تتراوح بين 400 إلى 500 شيقل، غير أن العمولة كانت تصل إلى ١٠٠ شيقل”. منوهة إلى أنها لو لم تكن في ضائقة مالية لرفضت التعامل مع تلك الجهات تماماً.
تربة خصبة لـ”مافيا” المال
الاصطفاف في أدوار أمام الصراف الآلي بات حرباً جديدة على مواطني غزة، بعدما أُغلقت جميع بنوك القطاع عدا صرافين آليين لبنك فلسطين، فتحول الوضع القائم إلى تربة خصبة لـ”مافيا”من بعض الجهات التي تسيطر على المال.
يقول المواطن حسام حسن صلاح من سكان بيت لاهيا وقد نزح إلى دير البلح، ويعمل موظفاً في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ” الأونروا”: إنه يعاني خلال استلام راتبه، منوهاً إلى أنه في شهري آذار ونيسان الماضيين حينما تم ايداع الرواتب، تجمعت حشود كبيرة من المواطنين في الصباح الباكر للحصول على رواتبهم.
ووصف احدى الجهات التي تملك مالاً بـ (بالمافيا) إذ قامت بسحب جميع المبلغ الموجود بالصراف بطريقة غير قانونية، لإجبار المواطنين لأخذ رواتبهم عن طريق هذه العائلة من خلال عمولة عالية تتراوح ما بين ١٥-٢٠٪ .
وذكر أنه يحصل على راتبه البالغ 4000 شيقل بعد خصم العمولة ليصبح 3400 شيقل أي أن 600 شيقل تذهب عمولة، منوهاً إلى أن هذه الجهة النافذة تقوم بإرسال مسلحين من ضمنهم نساء إلى الدور الذي يقف على الصراف حتى يقوم بأذية المواطنين، ويضطرون إلى الاستسلام وأخذ رواتبهم بالعمولة العالية.
وذكر وسام أنه في الوقت الحالي يقوم بسحب راتبه عن طريق شخص بعمولة تتراوح ما بين 14-15٪، منوهاً إلى أن هذا الشخص لا يعمل في جهة حاصلة على ترخيص للقيام بالحولات المالية، واصفاً ما يجري بأنه” تجارة دم”.
ويقول الصحفي محمد عزيز (42) عاماً: “محال الصرافة كانت تأخذ عمولة منخفضة قيمتها 2% قبل أن تشتد الأزمة الأزمة الاقتصادية لتصل العمولة إلى 15% على كل 100 شيقل”.
وينوه إلى أن المواطنين يجدون أنفسهم مضطرين للتعامل مع هؤلاء التجار الذين يستغلون الحالة الراهنة”، بالإضافة إلى مشاكل التزاحم على الصرافات الآلية المحدودة، وما تشهده هذه الازدحامات من اعتداءات مقصودة، بهدف دفع المواطنين إلى التعامل مع جهات محددة لإتمام تعاملاتهم المالية.
ويتابع “لولا حاجة الناس الماسة لهذه النقود لما أقدموا على التعامل مع هؤلاء السماسرة الذين يستغلون المواطنين ويتاجرون بدمائهم”.
تلاعب فاضح بقيمة صرف العملة
حاول معدو التحقيق الكشف عن عدد من الشركات وبعض التجار في قطاع غزة الذين استغلوا حاجة المواطنين لاستلام حوالاتهم المالية المرسلة من أقاربهم وأصدقائهم المقيمين خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل حرب الإبادة الجماعية المستمرة ضد القطاع.
بعد مرورهم بعدة منشورات نشرت من قبل بعض المواطنين في قطاع غزة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تبين أن مواطنين شكوا من عمليات ابتزاز تعرضوا لها من قبل أصحاب بعض شركات الصرافة والتجار.
يقول المواطن، نادر نبهان، (27 عامًا) الذي نزح من حي تل الهوا جنوب مدينة غزة إلى مخيم للنصيرات وسط قطاع غزة، أنه تعرض لعملية ابتزاز من شركة للصرافة والحوالات المالية مشهورة في قطاع غزة بحوالات “الويسترن يونيون” العالمية، حيث أرسل له والده الذي يقيم في بلجيكا مبلغ (2800) دولار أميركي بحوالة “ويسترن يونيون”، وعندما توجه إلى مقر الشركة المؤقت الكائن في دير البلح قرب مفترق أبو عريف لاستلام حوالته، أبلغه موظف الشركة أنه سيتم تسليمه مبلغ الحوالة المالية بقيمة الشيقل بعد ثلاثة أسابيع من تاريخ التوقيع على وصل الاستلام، وبواسطة تطبيق بنك فلسطين بحجة عدم توفر السيولة في الشركة، وأن كل (100) دولار أميركي تساوي ( 325) شيقلا فقط ، علمًا بأن السعر الحقيقي لصرف الدولار مقابل الشيقل (3.73).
وأضاف نبهان أنه أجبر على قبول هذا العرض، وقبول مبلغ الحوالة بالشيقل، حيث استلم مبلغ (9100) شيقل عبر تطبيق بنك فلسطين بدلاً من أن يستلم مبلغ الحوالة نقدي بعملة الدولار.
ونوه نبهان إلى أن توجه لمعرض جوالات خلوية لسحب مبلغ الحوالة المذكور الذي استلمه عبر تطبيق بنك فلسطين، فأخبره صاحب المعرض أن عمولة السحب من التطبيق 17% من قيمة المبلغ المراد سحبه، وأجبر نبهان على الموافقة لأن عائلته بحاجة ماسة للمال لسد احتياجاتها، وأنه قام بتحويل مبلغ (9100) شيقل لصاحب المحل واستلم مقابلهم مبلغ (7553) شيقلا بعد خصم عمولة صاحب المحل.
أما الشاب إبراهيم أبو ديه (32 عامًا) من سكان قطاع غزة، الذي ما زال متواجداً في شمال قطاع غزة، قال إن شقيقه المقيم في السويد أبلغه أنه سيقوم بتحويل مبلغ بقيمة (1700) دولار وأنه لم يجد طريقة لتحويلهم إلى شمال قطاع غزة، نظرًا لسوء الأوضاع هناك. وطلب منه إيجاد طريقة ليستلم بها الحوالة.
وأشار أبو ديه إلى أن عند تصفحه منصة “فيس بوك” وجد إعلاناً ممولاً من أحد مستخدمي المنصة باسم (م.ب) يعلن فيه بأنه متوفر لديه استقبال حوالات مالية من جميع أنحاء العالم، فتواصل مع صاحب الإعلان فورًا وقام بالاستفسار عن كيفية استقبال حوالة مالية من السويد، حيث قال له صاحب الإعلان إنه يمكن استقبال الحوالة من خلال إرسال المبلغ إلى دولة تركيا بواسطة “الويسترن يونيون” أو” الموني جرام” لشخص يعمل مع صاحب الإعلان، وعند الاستفسار عن العمولة التي سيتم استقطاعها من قيمة الحوالة أبلغه صاحب الإعلان بأن العمولة 20% والتسليم بعملة الشيقل، وأن كل (100) دولار تساوي (350) شيقلا، ويضيف أبو ديه أنه وافق على العرض لسوء الأوضاع الراهنة في شمال قطاع غزة، حيث استلم مبلغ (4760) شيقلا من أصل (1700) دولار.
وبهذا تستمر معاناة المواطنين في قطاع غزة بسبب عدم توفر السيولة بسبب توقف عملية السحب والإيداع في كافة المصارف في القطاع، بعد تدمير مقراتها وأجهزة صرافاتها الآلية بسبب العدوان المستمر ضد القطاع، ما يدفع المواطنين الاعتماد على تلك الشركات والأفراد الذين يمارسون أبشع عمليات الاستغلال.
شاهد من السوق السوداء
تواصل معدو التحقيق مع أحد التجار الذين يتعاملون مع “السوق السوداء”، واستفسروا حول مصادر الأموال التي يتاجر بها هؤلاء، فتبين أن عددًا من أصحاب رؤوس الأموال يمتلكون أموالاً ادخروها عبر السنين فأصحبت مهترئة أو من إصدار قديم مثل ورقة ٢٠٠ شيقل الحمراء وورقة 20 شيقلا الخضراء، وحين يستبدلوها من البنوك يخسرون بها بنسبة 3%.
وكون البنوك حالياً مغلقة في كافة أرجاء قطاع غزة، ولا يعمل بها سوى بضعة صرافات آلية، فإنهم يقومون بإعطائها للمواطنين عن طريق تطبيق (بنكي) بنسبة ٢٠٪ فأكثر للتخلص منها، فبدلاً من أن يخسر هؤلاء نسبة ٣٪ نتيجة تبديل العملة، يحصلون على ربح نسبته ٢٠٪ إلى ٢٥٪، والدليل انتشار هذه العملة القديمة في أسواق قطاع غزة.
تخوفات بشأن التحويلات المالية من الضفة إلى غزة
حاول معدو التحقيق الاستفسار من عدة محال صرافة في مدينتي رام الله ونابلس حول آلية التحويل المالي إلى قطاع غزة وإن كانت الأمور اعتيادية أم لا، لكن المشهد كان ضبابيا إلى حد بعيد، فرغم أن بعض المحال أعلنت أنه لا تتعامل مع قطاع غزة بسبب الحرب، أظهرت محال أخرى أنه لا مشكلة في تحويل الأموال من الضفة لكن المشكلة في استقبالها في قطاع غزة في ظل نقص السيولة النقدية هناك، واستغلال العديد من الأشخاص للحصول على نسبة عمولة عالية.
وصرح ( ع.ي للصرافة) أن بنك فلسطين هو الوحيد الذي يقوم بعملية للتحويل الى القطاع عبر تطبيق (بنكي)، لكن مدير محل (ف.س) للصرافة قال: إنه لم يواجه اي صعوبة في تحويل الأموال إلى غزة، موضحاً أن المشكلة تكمن في نقص السيولة النقدية في قطاع غزة، مشيراً إلى أن نسبة العمولة التي يحصل عليها محل الصرافة في الضفة نظير عملية التحويل عادية وتبلغ 34 شيقلا عن كل ألف شيقل، لكن النسب العالية والتي تصل إلى نحو 10% من قيمة المبلغ يحصل عليها صرافون وأصحاب أموال يوفرون السيولة لمحتاجيها مقابل هذه النسب العالية.
توجه معدو التحقيق إلى الصراف (ر.س) في مدينة رام الله، فأكد أنه لا يوجد منع من اية جهة رسمية بخصوص التحويلات المالية إلى قطاع غزة، لكنه لا يفضل التعامل فيها في هذه الفترة معتبراً إياها “تجارة دم”، لأن “الصرافين” هناك يحصلون على نسب عالية استغلالا لنقص السيولة النقدية.
ويقول: “اعطني 100 ألف شيقل الآن، سأقوم بتحويلها، لا مشكلة في ذلك، لكن سيتم اقتطاع ما لا يقل عن 10% منها كعمولة”، مشيراً إلى أنه بلا شك يوجد رقابة من الجهات الرسمية حول طبيعة التحويلات المالية إلى قطاع غزة. ويضيف: “هي ليست ممنوعة، لكنها تخضع لرقابة مشددة سواء من حيث قيمة المبالغ أو الجهات التي يتم التحويل لها، بالإضافة إلى تخوفات محال الصرافة من التحويل في ظل استهداف الاحتلال للعديد من محال الصرافة في الضفة”.
توجه أحد معدي التحقيق إلى محل (ع.ل) في مدينة رام الله الذي يوجد له عدة فروع، واستفسر من موظفة “الكاش” هناك حول نيته تحويل أموال لقطاع غزة، فتوجهت إلى مديرها الذي أخبرها بأن المحل يمتنع عن القيام بأية تحويلات مالية إلى قطاع غزة في هذه الفترة، دون إبداء الأسباب، رغم أن هذا المحل كان ينفذ هذه المعاملات المالية قبل اندلاع الحرب.
وأفاد محل ” أ.ة ” للصرافة أنه قبل الحرب كانت هناك تحويلات مباشرة بين الضفة وغزة ضمن رقابة سلطة النقد، لكن في ظل الحرب توقف الحوالات في أغلب محال الصرافة بسبب نقص السيولة، وبالتالي كانت هناك عمولة يتم تحديدها بين الصرافين بإشراف سلطة النقد وهي ما يعادل واحد بالمئة، ويتم التوضيح للعميل هذا الأمر، غير ذلك لا يتم خصم أي مبالغ أخرى.
كما أفادنا أحد البنوك في مدينة رام الله انه أثناء الحرب لا يوجد تعامل مباشر بين صرافي الضفة وغزة، حيث يتم التحويل من حساب بنكي لحساب آخر او عن طريق تحويل نظام “الويستيرون يونيون “، حيث تحتاج الى “لأي بان” ورقم لحساب بنكي وهوية المرسل والمستقبل لاتمام المعاملة.
ونوه إلى أن المبلغ المسموح (قبل الحرب) هو أقل من٥٠٠٠ دولار ونسبة العموله ٢٥ دولارا، مشيراً إلى أن أنه يمكن يتم الخصم من المرسل أو المستقبل أو من كليهما.
سلطة النقد: ما يجري ابتزاز مرفوض
وفيما يخص شكاوى المواطنين في قطاع غزة من ارتفاع العمولة مقابل تحويل السيولة النقدية وما هي المعطيات المتوفرة لدى السلطة النقد حول هذا الموضوع، أفادتنا سلطة النقد أنها تشدد على أن المصارف المرخصة لا تستوفي أية عمولات على السحب النقدي أو على تنفيذ المعاملات الإلكترونية في القطاع وتنظر إلى قيام بعض الجهات باستيفاء عمولة من أي مواطن إنما هو نوع من أنواع الابتزاز المرفوض وهو إجراء مخالف للقوانين.
أما فيما يتعلق بشكوى المواطنين في الضفة، من تشديد البنوك ومحلال الصرافة عند التحويل لقطاع غزة، فأكدت سلطة النقد أن مثل هذه الحوالات تتم وفق سياسة كل بنك وتخضع الإجراءات للفحص حول قيمة الحوالة وأسباب التحويل وتكرارها، لكن لا يوجد أي تعليمات تحول دون إجراء التحويلات.
*هذه المادة ضمن مساق “التحقيقات الاستقصائية” لطلبة كلية الإعلام في جامعة القدس المفتوحة
