أكد في لقاء مع الإعلاميين الاقتصاديين لمناسبة مرور عام على بدء حرب الإبادة أن الحكومة تبذل جهدها لتعزيز صمود المواطنين
*الاقتصاد الفلسطيني فقد نصف مليون وظيفة خلال عام و30%
من المنشآت أغلقت أبوابها
*خسارة بنحو 4 مليارات دولار في التجارة الخارجية.. الصادرات تراجعت بنسبة 13.8% والورادات 28.4%
*خطة حكومية متكاملة للإغاثة وإعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب العدوانية على شعبنا
*”صوامع القمح سترى النور العام المقبل وتكفي لتخزين 80 ألف طن من الحبوب
رام الله-المحرر- توقع وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور أن ينكمش الاقتصاد الوطني مع نهاية العام الجاري بنسبة 10% مع ارتفاع معدلات البطالة والتي وصلت في الربع الأول من العام الجاري إلى نسبة 51%، مشيرا إلى أنه يصعب حصر الخسائر الجسيمة التي تكبدها الاقتصاد الوطني في الفترة الحالية بسبب الحرب العدوانية المستمرة على شعبنا.
وحذر العامور خلال لقاء مع الإعلاميين الاقتصاديين بمناسبة مرور عام على بدء الاحتلال حرب الإبادة في قطاع غزة والمستمرة لغاية اليوم أن استمرار الحرب العدوانية على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية سيتسبب بانهيار لاقتصاد الفلسطيني.
وفي رده على توصيف مؤسسات دولية بان الاقتصاد الفلسطيني بات يواجه خطر “السقوط الحر”، قال العامور” هذا المصطلح يطلق على اقتصاديات دول مستقلة تدير اقتصاياتها، لكن نحن لم نذهب إلى هذا الوضع بإرادتنا، بل أن الاقتصاد يشهد تدهورا خطيراً نتيجة عدوان احتلالي يتنكر لكل القوانين ويرضب بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية،ويتصرف بأنه فوق القانون”.
وكشف العامور عن خطة حكومية متكاملة لإعادة الإعمار لقطاع غزة والضفة بعد انتهاء الحرب العدوانية على شعبنا، وإنعاش الاقتصاد، لكنها تحتاج إلى توفير الدعم المالي اللازم من المانحين لتحقيق الاستجابة المرجوة.
التجويع سلاحا
وقال العامور أن ارحب العدوانية تسببت باستشهاد نحو 42 ألف مواطن وآلاف المفقودين تحت الانقاض وأكثر من مئة ألف جريح ومسحت فيها مئات الأسر من السجل المدني، والتي خلفت نحو 2 مليون مواطن نزحوا من بيتوهم مرات عديدة، بالإضافة إلى استشهاد نحو 720 مواطنا واصابة نحو 6 آلاف آخرين في جرائم الاحتلال في الضفة الغربية.
وأضاف “تستخدم اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال التجويع سلاحا ضد اهلنا في قطاع غزة وتمنع ادخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وتستمر في التحكم بالمعابر التجارية وللأسف مازال المجتمع الدولي عاجزاً عن وقف هذه الإبادة، ومنع إجراءات الاحتلال غير القانونية ولجم حكومته الأكثر تطرفا والتي تقوم بحماية المستوطنين وتمعن في التوسع بالاستيطان ومصادرة الأراضي وتهجر أبناء شعبنا”، مشيرا إلى لجوء الاحتلال إلى إغلاق المدن والمحافظات وتعمده تدمير مكونات الإنتاج والبنى التحتية للاقتصاد الفلسطيني الذي اقترب فعليا من حالة الانهيار.
ووجه نداء عاجلا إلى المنظومة الدولية لتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية والقانونية والامتثال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية خاصة قرار محكمة العدل الدولية، واتخاذ الخطوات لالزام دولة الاحتلال على الوقف الدولي لإطلاق النار والحرب القائمة على أهلنا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، ووقف اعتداءات المستوطنين الإرهابية في الضفة والقدس الشريف وصولاً إلى إنهاء هذا الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأكد العامور أن استمرار هذا العدوان يضع المنطقة بأسرها على شفا حرب إقليمية ودينية لا يحمد عقباها، نظراً لافلات سلطات الاحتلال من المحاسبة والعقاب باعتبارها دولة فوق القانون.
الاقتصاد يعاني قبل حرب الإبادة
وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني قبل أحداث 7 تشرين الاول الماضي لم يكن على أفضل حال، نتيجة نظام التحكم والسيطرة والضغط الذي يفرضه الاحتلال على مدخلات الاقتصاد واحكام السيطرة على المناطق المسماة (ج)، وقرصنة أموال شعبنا من المستحقات الضريبية وفرض الحصار غير القانوني على قطاع غزة وإغلاق المعابر، ومحاولات فصل القدس عن باقي مناطق الضفة الغربية، وغيرها من السياسات والإجراءات التي تكبل الاقتصاد الوطني.
وأضاف” بالمجمل كان الاقتصاد قبل أحداث تشرين الاول صعباً جداً، واليوم اقترب اقتصادنا من حالة الانهيار، وفي حال استمرار العدوان فإن قدرة الاقتصاد تصبح عاجزة تماماً من استيعاب خطر الإفلاس، وهذا ما حذرت منه التقارير الدولية والتي كان آخرها تقرير البنك الدولي، مع الإشارة إلى أن تقدير خسائر العدوان الاسرائيلي في مختلف المجالات لا يمكن احتسابها في الوقت الراهن”، لافتاً إلى أن الحكومة على أتم الجاهزية لاحتسابها حال توقف العدوان.
أرقام صادمة
وأشار إلى أن أن معدلات البطالة وصلت في الربع الأول من العام الجاري إلى نسبة 51%، أي فقدان نحو نصف مليون وظيفة، حيث وصلت مستويات البطالة في قطاع غزة إلى مستويات قياسية تجاوزت الـ80%، والفقر 100%، مشيراً إلى أن إنتاج القطاعات الاقتصادية في الضفة تراجع بنسبة 27%، مقارنة مع المعدل الطبيعي، بالإضافة إلى إغلاق نحو 30% من المنشآت الاقتصادية نتيجة عمليات التدمير والتجريف والاقتحامات ونصب الحواجز التي ارتفعت من قرابة 500 حاجز في الضفة قبل أحداث تشرين الأول إلى اكثر من 770 حاجزا.
ونوه إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 36% بقيمة 491 دولارا، كما تراجعت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 13.8% بقيمة 710 ملايين دولار، كما تراجعت الواردات السلعية بنسبة 28.4% بقيمة نحو 3 مليارات دولارات خلال النصف الأول من العام الجاري، وسجل مؤشر غلاء العيشة ارتفاعا في قطاع غزة منذ بداية العدوان بنسبة 244%.
وقال”إن هذا التوصيف لهذه المرحلة وخطورتها التي تمر بها قضيتنا الوطنية، بات ملحاً على أشقائنا العرب تفعيل شبكة الأمان العربية لتعزيز صمود شعبنا ولتمكين الحكومة من القيام بواجباتها”، مطالبا المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة بالضغط على دولة الاحتلال للإفراج عن أموال الشعب الفلسطيني المحتجزة.
ولفت إلى أن قيمة الدعم الدولي انخفض بشكل حاد ليشكل فقط 2% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن وصلت تلك المساعدات إلى نحو 17%من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008.
تنفيذ مجموعة من التدخلات
وقال إنه تفاديا لتدهور الأوضاع بشكل أكبر ومحاولة معالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية فقد نفذت الحكومة منذ تسلم مهامها ووفق الإمكانيات المتاحة مجموعة من التدخلات لإغاثة أهلنا في قطاع غزة، بتقديم الإغاثة الإنسانية والطبية وتدخلات في قطاع التنمية الاجتماعية والحكم المحلي والمياه والطاقة والتعليم وغيرها من القطاعات والجهود المتعددة التي تبذلها على صعيد تعزيز صمود المواطنين في الضفة، وإعادة تأهيل ما دمره الاحتلال، لكن هذه الجهود تظل قاصرة في ظل استمرار العدوان وعدم توفر الموارد المالية المطلوبة لتنفيذ هذه الخطط والبرامج الحكومية التي صممت لهذا الغرض.
وأكد أن الحكومة الفلسطينية جاهزة لتنفيذ خطة لإنعاش وإعادة إعمار قطاع غزة في اليوم التالي لوقف العدوان.
ولفت العامور إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري العربي خطة الاستجابة للعدوان والمقدمة من الحكومة الفلسطينية، وجرى توقيع 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول في مجالات مختلفة مع الأردن الشقيق، إضافة إلى دخول اتفاقية حيز التنفيذ بين دولة فلسطين والبرازيل والتي من شانها أن تعزز التجارة وخلق فرص عمل جديدة، علاوة على جهود وزارة الاقتصاد الوطني لإعفاء التمور الفلسطينية من الجمارك في السوق التركي وزيادتها من 3 آلاف طن إلى 5 آلاف طن سنويا.
ونوه إلى أن الحكومة تقوم بتقديم الدعم للمنشآت لمساعدتها على التحول للطاقة الشمسية وتخفيف التكاليف عنها، مشيراً إلى تقديم المساعدات للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة وخاصة النسائية والشبابية التي تضررت من العدوان الاسرائيلي في الضفة الغربية، علاوة على الدعم المقدم لمشاريع مقدسية.
وتابع” كما تم تجديد البروتوكول المالي بمبلغ 5 ملايين يورو كمنحة مالية مخصصة لدعم الشركات، ومازالت جهودنا مستمرة في ظل شح الموادر المتاحة وهول الاحتياجات”.
مخزون تمويني وصوامع القمح
وأكد وزير الاقتصاد الوطني أن الوزارة كثفت جهودها خلال العام الجاري من اجل تأمين مخزون تمويني من السلع الأساسية بما يلبي احتياج المواطنين لمدة ستة شهور، ومن سلعة الطحين لثلاثة شهور خاصة في ظل اضطراب سلسلة التوريد العالمية.
ولفت إلى وجود تنسيق مستمر مع الموردين من القطاع الخاص لاتخاذ كل ما يلزم من تدابير للحفاظ على هذا المخزون في ظل ما تشهده المنطقة من متغيرات، بالإضافة إلى دبلوماسية تبذل مع مختلف الدول للضغط على الاحتلال لفتح جميع المعابر لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وتسهيل انسياب التجارة بين المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية، ولمعالجة الإشكاليات التي تعترض عمليات توريد وتصدير المنتجات.
وأضاف” نخوض حاليا جهودا كبيرة لمواجهة إجراءات الاحتلال لعرقلة توريد السلع عبر معبر الكرامة “، مشيرا إلى عقد العديد من اللقاءات مع مجتمع المانحين من اجل الاستفادة من الموارد المتاحة وإعادة توجيهها لخدمة القطاع الخاص في ظل التكاليف المرتفعة التي يتكبدها نظراً لسياسة الإغلاق ومنع التصدير، حيث تم تقديم دعم للصادرات الفلسطينية وفتح الأسواق من خلال توفير حوافز مالية للمصدرين، علاوة على تشجيع العمال الذين فقدوا أعمالهم لفتح مشاريع تعزز صمودهم في قطاعي الصناعة والزراعة.
وأكد العامور أن الوزارة ماضية في موضوع إنشاء صوامع من الحبوب الذي أعلنت عنه الحكومة السابقة برئاسة الدكتور محمد اشتية، إذ سيكون هناك صوامع في جنوب الضفة وأخرى في وسطها بطاقة استيعابية تصل إلى 80 ألف طن من الحبوب يتكفي حاجة السوق لستة أشهر، متوقعاً أن ينتهي العمل بتلك الصوامع خلال العام المقبل.
استمرار إغلاق المعبر أمام حركة البضائع
واكد العامور أن حركة الشاحنات ونقل البضائع عبر معبر الكرامة مازالت مغلقة من قبل الطرف الاسرائيلي. وقال خلال لقاء مع الصحفيين الاقتصاديين اليوم الاثنين أن الطرف الاسرائيلي مازال يتذرع بالحادث الأمني الذي وقع قبل نحو شهر لمنع حركة الشاحنات ونقل البضائع بين فلسطين والأردن. وأشار العامور إلى أن استمرار اغلاق المعبر أمام الحركة التجارية يكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر جسيمة، ليس فقط لتلف البضائع التي تحملها الشاحنات المحتجزة على العبر، ولكن بسبب توقف حركة الاستيراد والتصدير بين فلسطين والأردن وعدة دول. وأضاف” هذا المعبر كان يدخله 400-450 شاحنة يومية، جزء كبير منها كان عبارة عن مساعدات إغاثية تذهب لقطاع غزة، والباقي عبارة عن حركة استيراد وتصدير مع الأردن وغيرها من الدول”،مشيرا إلى أن استمرار إغلاق المعبر يلحق اضرارا جسيمة بالاقتصاد الفلسطيني، خاصة أن جزءا من البضائع الفلسطينية المعدة للتصدير ل تحتمل الانتظار مثل التمور. ولفت إلى أن الحكومة الفلسطينية تبذل جهودا مع الاردن الشقيق وعدة جهات دولية للضغط على الجانب الاسرائيلي من اجل إعادة فتح المعابر، مؤكداً أن الخسائر كبيرة سواء على صعيد البضائع التي تلفت نتيجة احتجازها لفترة طويلة أو بسبب عدم قدرة القطاع الخاص على التصدير. وتابع” سمح مؤخرا لبضع شاحنات بنقل الاسمنت بالعبور ونأمل أن أن يسمح قريبا بافتتاح المعبر التجاري أمام حركة البضائع”.
وأضاف” نخوض حاليا جهودا كبيرة لمواجهة إجراءات الاحتلال لعرقة توريد السلع عبر معبر الكرامة “، مشيرا إلى عقد العديد من اللقاءات مع مجتمع المانحين من اجل الاستفادة من الموارد المتاحة وإعادة توجيهها لخدمة القطاع الخاص في ظل التكاليف المرتفعة التي يتكبدها نظراً لسياسة الإغلاق ومنع التصدير، حيث تم تقديم دعم للصادرات الفلسطينية وفتح الأسواق من خلال توفير حوافز مالية للمصدرين، علاوة على تشجيع العمال الذين فقدوا أعمالهم لفتح مشاريع تعزز صمودهم في قطاعي الصناعة والزراعة.
تمويل بـ54 مليون دولار لشركات غير ربحية
ونوه إلى أن شركات غير ربحية فلسطينية حصلت على تمويل خلال العام الجاري 54 مليون دولار خصص جزء كبير منه لخدمة أبنائنا في قطاع غزة، في غطار جهود الإغاثة الإنسانية واستنادا إلى توجيهات الحكومة للاستثمار في هذه التمويلات لدعم المواطنين في غزة.
وفي إطار الإصلاح، وتسهيلا على المواطنين أطلقت وزارة الاقتصاد الوطني بعض الفعاليات من أجل توفير بيئة استثمارية جاذبة وتسهيل بيئة العمالة، مشيراً إلى أن من بين هذه الإجراءات والتدخلات إطلاق بوابة الأعمال للشركات والتي تعد نقلة نوعية في عالم تسجيل الشركات، وكذلك إطلاق الوزارة حديثاُ لبوابة “بتهمنا” وهي بوابة للشكاوى بهدف الوصول إلى المواطن وتمكينه من الوصول غلى أصحاب القرار في الوزارة جول أية ملاحظات أو شكاوى تهمه، متعهداً أن تعالج هذه الشكاوى وفق أصول الحوكمة والشفافية والصدق وان تتعامل معها الوزراة بمنتهى الجدية والموضوعية، مناشداً المواطنين إلى استخدام هذه البوابة لايصال أفكارهم وملاحظاتهم وشكاواهم، قائلاً إن المواطن سيلمس فاعلية هذا النظام خاصة في سعر السلع التي يتم استيرادها بموجب نظام الكوتا، مشيراً إلى أن أن هذا النظام تمت حكومته.
وأعلن عن تأسيس المجلس الاستشاري لأول ومرة وتفعيل لجنة حماية المستهلك باعتباره منتدى للتشاور وتجسيد الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني من كافة القطاعات.
وأكد ضرورة تكاتف كافة الجهود والتكاملية في تحمل المسؤولية من مختلف فئات المجتمع، وتحقيق الوحدة الوطنية وإعادة لحمة شعبنا والأرض الفلسطينية في الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة لمواجهة خطورة هذه المرحلة وتعزيز صمود شعبنا، مضيفا” نحن مصممون على مواجهة هذه التحديات بكل اقتدار وحكمة وشفافية مطلقة ونسبقى صامدين على فوق أرضنا”.
