رام الله – المحرر- شروق مالك موسى- تلعب مؤسسة المواصفات والمقاييس دوراً حيوياً في ضمان جودة المنتجات والخدمات في فلسطين من خلال وضع المواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية وشهادات الجودة والإشراف اللازمة للمنتجات. فهي مؤسسة متطورة ذات خدمات مميزة محلياً، ودولياً، وتعمل على تطوير وتحديث المواصفات وحماية الأسواق الوطنية من السلع المقلدة والرديئة ودعم الاقتصاد الوطني.
يقول مدير عام المؤسسة حيدر حجة إن المواصفات تعمل على توحيد معايير الإنتاج والجودة في القطاعات المختلفة، ما يضمن أن جميع المنتجات الفلسطينية تتبع المستوى نفسه من معايير الجودة.
ويضيف”هذا يعزز ثقة المستهلكين المحليين والدوليين في هذه المنتجات، ويخلق صورة متسقة وموثوقة للصناعات الفلسطينية حيث تم اعتماد 5200 مواصفة، ومن هذه القطاعات : الأغذية، والإنشاءات، ومعدات الحماية الشخصية، والأجهزة الكهربائية، ومستحضرات التجميل، والمحاصيل الزراعية، والمنتوجات الكهروتقنية، والآلات والمركبات وملحقاتها”.
ويشير إلى أن المواصفات الفلسطينية متشددة في بعض القطاعات لصحة وسلامة المستهلك، وجميع مصانع الألبان في فلسطين حاصلة على علامة الجودة ومطبقة للشروط، وجميع مصانع الخرسانة والباطون صدر بحقها تعليم فني الزامي اجباري وليس اختياريا.
ويتابع حجة عن موضوع تحسين سلامة المنتجات” المواصفات تضع إرشادات صارمة تتعلق بسلامة المنتجات، سواء في مجال الزراعة أو الصناعة أو الغذاء”، منوها إلى أن ذلك يضمن أمان المنتجات الفلسطينية وكذلك امتثالها لمعايير السلامة العالمية، ما يقلل من المخاطر الصحية ويحمي المستهلكين.
ويضيف حجة عن تعزيز الابتكار” المواصفات تشجع الصناعات على تبني التكنولوجيا الحديثة وتحسين ممارسات الإنتاج بما يتوافق مع المعايير الدولية، وهذا يسهم في تحسين كفاءة العمليات الإنتاجية وزيادة قدرة الشركات على المنافسة في السوق”، مؤكداً على ضمان استدامة الموارد عبر تطبيق مواصفات ومعايير تضمن استخدام الشركات للموارد بطريقة فعّالة ومستدامة، ما يعزز من كفاءة الإنتاج ويقلل من الفاقد، سواء في المواد الخام أو الطاقة.
حول اسهام ذلك في تقليل الاعتماد على الواردات، يقول حجة “عندما تلتزم الشركات الفلسطينية بتطبيق المواصفات المحلية والدولية، فإنها تصبح قادرة على إنتاج منتجات بجودة تنافسية تلبي احتياجات السوق المحلي”.مشيراً إلى أن ذلك يقلل من الاعتماد على المنتجات المستوردة ويعزز قدرة الاقتصاد الفلسطيني على تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وفيما يتعلق بإمكانية فتح أسواق جديدة عبر تطبيق المواصفات الدولية، يقول” هذا يزيد من الصادرات ويسهم في تقليل العجز التجاري، وبالتالي يزيد من التدفقات النقدية ويقوي الاقتصاد الوطني”.
وفيما إذا كان ذلك سيسهم في تعزيز الثقة في المنتجات المحلية، يوضح حجة أن تطبيق المواصفات يرفع من ثقة المستهلكين المحليين في المنتجات الفلسطينية، ما يشجعهم على ضشرائها بدلاً من المستوردة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز قوة السوق المحلي ويسهم في نمو الاقتصاد الوطني.
من جهتها، تقول تغريد شحادة مدير دائرة الجودة “يتم منح عدة شهادات منها الإشراف والجودة والحلال والمماراسات الزراعية الجيدة وشهادة المنتجات الآمنة وميثاق العسل وميثاق التمور، حيث يتم التركيز على المنتجات والنظام الإداري للشركة ومنها شركة (بال غاز) التي تقدم خدمة تركيب الغاز للبيوت”.
ومن القطاعات الحاصلة على شهادة الجودة والإشراف مصانع الطوب والاسمنتـ حيث تشرح المهندسة رانيا وكيلة عن القطاع الإنشائي والهندسي عن مدى الاهتمام بجودة المنتج من الناحيتين الفنية والإدارية والتحقق من خط الإنتاج من البداية وحتى صدور المنتج، منوهة إلى أنه يتم إعطاء شهادة لمدة عامين لأي مصنع موافٍ لشروط ISO9001.
وتضيف وكيلة “يتم منح الشهادات لعدة مجالات منها الأبواب والخزانات والمياه المضغوطة والصرف الصحي وكوابل الهواتف وبال غاز”.
تعد مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية دعامة أساسية لضمان جودة المنتجات والخدمات في فلسطين. فبفضل جهودها المستمرة في تطوير المواصفات وتنفيذ عمليات الرقابة والفحص، تحظى فلسطين بمنتجات عالية الجودة وتلبي احتياجات المستهلكين وتواكب المعايير العالمية، ويبقى هدف المؤسسة الدائم هو توفير بيئة تجارية تنافسية وآمنة تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
*هذه المادة تدريبية تنشر ضمن متطلبات مساق “الكتابة الإعلامية” لكلية الإعلام في جامعة “القدس المفتوحة“
