رام الله-المحرر- شروق مالك موسى– أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس أن 194 مصنعا محلياً حصلت على شهادة الجودة المحلية، الأمر الذي يمكنها من الانطلاق بمنتجاتها نحو العالمية.
وقالت المهندسة تغريد شحادة مدير دائرة الجودة في مؤسسة المواصفات والمقاييس في لقاء مع “المحرر” إن شهادة الجودة المحلية تتوافق مع الشهادات العالمية، فهي تعكس التزام المصنع بمعايير الجودة العالمية وتضمن رضا المستهلك.
وأكدت شحادة أهمية شهادة الجودة في تعزيز الثقة بالمنتج الفلسطيني، وتحسين جودته، وفتح أسواق جديدة له، مشيرة إلى أن الحصول على هذه الشهادة ليس مجرد اختيار، بل هو استثمار في المستقبل، وضمان لمستقبل أفضل للاقتصاد الوطني.
وأوضحت أن شهادة الجودة هي شهادة محلية تمنحها مؤسسة المواصفات والمقاييس بشكل اختياري للشركات والمؤسسات التي تلبي متطلبات الجودة. وتنقسم الشهادة إلى شقين: إداري وفني، حيث يجب على الحاصلين عليها الالتزام بكلا الجانبين، من خلال التدقيق على الأمور الإدارية في المصنع والفحوصات الفنية الخاصة بالمنتج.
أما عن الخطوات المطلوبة للحصول على شهادة الجودة، فقالت“عند تقديم الشركة طلباً للحصول على شهادة الجودة، يتم مراجعته من قبل المسؤول في دائرة الجودة. ونقوم بدراسة ما إذا كانت هناك مواصفة لهذا المنتج، وهل يوجد فحص متاح له، وما هي تكاليف الفحوصات اللازمة. بعد ذلك، نرد على العميل بالإجراءات المطلوبة وتفاصيل الأسعار المتعلقة بالفحوصات.
وتضيف” في حال وافق العميل، يتم تحصيل الرسوم المطلوبة، ثم نقوم بزيارات التدقيق والفحوصات الفنية. فإذا كان المنتج مطابقًا للمواصفة المعتمدة، يتم تقديم توصية للجنة الخاصة بمنح الشهادة، وعند الموافقة تصدر الشهادة للعميل، وتكون صالحة لمدة سنتين، مع زيارات فنية دورية لا تقل عن ثلاث مرات خلال هذه الفترة، إلى جانب برنامج فحوصات فنية للمنتج”.
وحول فوائد الحصول على شهادة الجودة ، أوضحت شحادة بأنها دليل للمستهلك على أن هذا المنتج حاصل على شهادة الجودة الفلسطينية، ما يعزز الثقة بين المستهلك والمنشأة، مشيرة إلى أن الشهادة توفر نظاماً يساهم في ضبط العمليات داخل المصنع، وتقليل الفاقد وتحسين جودة الإنتاج. كما أن الشهادة قد تفتح اسواقاً خارجية للمنتجات الفلسطينية، خاصة مع توقيع مؤسسة المواصفات والمقاييس اتفاقيات اعتراف متبادل مع عدة دول، ما يزيد من الثقة بين المصنع والمستهلك.
وفيما يتعلق بكيفية متابعة المصانع بعد الحصول على الشهادة، تقول شحادة”عند حصول المصنع على شهادة الجودة، تضع المؤسسة برنامج متابعة دوري لمدة سريان الشهادة. يشمل زيارات لا تقل عن ثلاث مرات للمصنع للتدقيق على نظام إدارته، والشروط الصحية، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات الفنية وسحب العينات لمتابعتها خلال فترة سريان الشهادة”.
يذكر أنه يجب توافر عدة شروط لحصول المصنع على شهادة الجودة، منها أن يكون المصنع مرخصاً، وأن يزود المؤسسة بملف خاص بنظام الإدارة لديه، ويتم مراجعته استناداً إلى مواصفات مرجعية، مثل المواصفة رقم 15 للصناعات الغذائية والهندسية، والمواصفة رقم 130 لمصانع الباطون. وبعد إعداد الملف وتدقيقه وزيارة المصنع للتأكد من التزامه بالمواصفات الفنية، يتم سحب عينات من الإنتاج لفحصها، وفي حال اجتيازها المعايير يتم منح الشهادة.
وتتوافق شهادة الجودة المحلية مع الشهادات العالمية مثل ISO 9001، التي تركز على نظام الإدارة والتحقق من مدى مطابقة المنتج النهائي للمواصفات الفنية والتعليمات الإلزامية.
وفي ردها على سؤال حول الفرق بين المنتجات الفلسطينية الحاصلة على علامة الجودة وتلك التي تحل محل المنتجات المقاطعة، قالت شحادة“المنتجات الفلسطينية الحاصلة على شهادة الجودة ليست مجرد بديل للمنتجات المقاطعة، بل تضاهي في جودتها المنتجات العالمية، ما يعزز ثقة المستهلك فيها. هذه المنتجات، سواء حاصلة على شهادة الجودة أو لا، وتسهم في تقديم بدائل عالية الجودة تلبّي احتياجات المستهلك المحلي”.
كما ذكرت شحادة، أن مؤسسة المواصفات والمقاييس تمنح عدة أنواع من الشهادات مثل شهادة الإشراف والجودة، وشهادة الحلال، وشهادة الممارسات الزراعية الجيدة، وشهادة المنتجات الآمنة، إلى جانب ميثاق العسل وميثاق التمور.
