*إسرائيل تمنح البلدة 10% فقط من احتياجاتها المائية
*المنطقة تعاني من فلتان أمني كبير وانتشار العصابات المسلحة وظاهرة المركبات المشطوبة
رام الله – المحرر- دعاء خلف – كفر عقب بلدة فلسطينية تقع شمال مدينة القدس، تبعد عن العاصمة المحتلة حوالي(11) كيلو متر، وحوالي أربعة كيلومترات عن مدينة رام الله، وتتبع إدارياً لبلدية الاحتلال الإسرائيلي، لكن جدار الفصل العنصري عزلها عن مركز المدينة.
صرح مفتش بلدية كفر عقب عبد الجابر بركات لـ”المحرر” أن البلدة تواجه العديد من المشاكل، كونها منطقة سكنية مكتظة بالسكان دون وجود أي نوع من التنظيم فيها، نظراً لوضعها الأمني الفريد. وتعاني المنطقة من العديد من المشاكل نتيجة الاكتظاظ السكاني، منها أزمات السير اليومية، وأزمة المياه التي تفاقمت في الفترة الأخيرة، وكثرة المباني الشاهقة، وأيضاً انتشار العصابات المسلحة، والعديد من المشاكل التي تواجهها المنطقة. وفيما يلي نص الحوار:
نقص حاد في المياه
*تقدم شركة ميكيروت المزودة الوحيدة للمياه(3500)متر مكعب من أصل(11) ألف متر مكعب للبلدة، كيف انعكس ذلك على الحياة في المنطقة؟
في ظل تحكم إسرائيل في المياه ومنح المنطقة 10% فقط من الكمية المسموحة لها ما يعادل (10000) كوب من أصل(100,000) كوب في الشهر، وفي ظل تضاعف عدد سكان المنطقة بشكل كبير، وازدياد عدد البنايات الشاهقة، أصبح صعود المياه للخزانات الموجودة في أعلى البنايات صعباً للغاية بسبب كميتها القليلة، فقد أصبح المواطنون يقتصدون في استعمال المياه في حياتهم اليومية مثل: غسيل الملابس، وتنظيف البيوت، والاستحمام، ما أثر ذلك على النظافة العامة، وجعل الناس يضطرون الى شراء خزانات مياه بأسعار باهظة الثمن.
ظواهر سلبية
*السلطة الوطنية ممنوعة من الدخول للمنطقة باعتبارها تابعة إدارياً للاحتلال الذي لا يهتم بما يجري، كيف ينعكس ذلك على النظام في المنطقة ؟
السلطة الوطنية ممنوعة من الدخول للمنطقة لأنها مصنفة ضمن مناطق (ج)، وبسبب إهمال الجانب الإسرائيلي لها، أثر ذلك على المنطقة سلباً، وتحديداً على الوضع الأمني فيها، فقد ساد فلتان أمني كبير، وانتشرت العصابات المسلحة، وانتشرت ظاهرة اطلاق النار بسبب ودون سبب، كما انتشرت أيضاً ظاهرة المخدرات، وارتفعت أعداد المركبات المشطوبة، وازدادت الشجارات بين المواطنين التي تسببت بسقوط ضحايا.
بنيانٌ مستمر وأزمةً لا تنتهي
*على صعيد البناء دون ترخيص وأزمات السير، المواطنون في ظل غياب تطبيق القانون إلى أي حد يتعاونون مع البلدية لفرض النظام؟
المواطنون استغلوا هذا الخلل في ظل غياب الرقابة، ولم يتعاونوا معنا كبلديلة مسؤولة عن المنطقة، وبسبب أسعار الأراضي الباهظة أصبح المواطن لا يكتفي ببناء(5) طوابق فقط ولا يتبع إجراءات السلامة العامة، بل أصبح يبني(20) طابقاً، ما أثر على مجريات العمل لتوسعة الشوارع، وهذا كله الاحتلال معني به من أجل استيعاب حملة الهوية المقدسية، فقد كان الاحتلال قديماً قبل انتشار موضوع الهوية المقدسية يسمح فقط ببناء طابقين وتسوية، وكانت التراخيص للبناء مكلفة للغاية، إذ كانت تصل رسوم الرخصة إلى نصف مليون شيقل، أما حالياً أهمل الاحتلال المنطقة، فلا رقابة على البنيان من حيث التزامها بالمواصفات وإجراءات السلامة، فالخطر يحدق بالمنطقة في حال حدوث زلازل أو اندلاع حروب.
أزمة السير في كفر عقب هي أزمة أخلاق أولاً، ونحن كبلدية غير قادرين السيطرة عليها، والأسباب الرئيسة للأزمة تتمثل بكثرة تواجد البسطات على أطراف الشوارع، من حاجز قلنديا وصولاً إلى مدخل مدينة البيرة الجنوبي، بالإضافة إلى الاكتظاظ السكان، وكثرة المدارس العشوائية التي هي أصلاً غير مؤهلة للاستخدام التعليمي، فعند حضورأهالي الطلبة لاصطحاب أبنائهم لا يجدون مكاناً يركنون فيه مركباتهم، ما يضطرهم إلى الاصطفاف في وسط الشارع. من ناحية ثانية، سير بعض المركبات العمومية عكس الاتجاه أحياناً، وعدم وجود شرطة سير تنظم سير المركبات يخلق أزمة كبيرة في المنطقة.
“غياب القوة التنفيذية يقيدنا”
*كيف تحول إجراءات الاحتلال والقيود التي يفرضها عليكم دون التمكن من النهوض بالمنطقة؟
نحن نتبع للسلطة الوطنية، وعدم وجود قوة تنفيذية في المنطقة يقيدنا، والاحتلال يمنعنا من ممارسة عملنا كبلدية، فعلى سبيل المثال نحن غير قادرين على مخالفة مواطن يحمل الهوية المقدسية، لذا يجب أن يكون هناك قوة تنفيذية تدعمنا كبلدية لنعمل على تطبيق القانون، فنحن بصريح العبارة غير قادرين على حماية المبنى الذي نتواجد فيه من الزعران والعشوائيات، لعدم وجود قوة تردع أي مخالف، فأغلب القضايا والشكاوى التي تردنا يتم حلها بشكل ودي.
*ما الحلول التي ترونها لتحسين وضع المنطقة ؟
الحلول واضحة، فالمنطقة يجب ألا تكون تحت سيطرة الاحتلال، بل نطالب بأن يتم تسليمها للسلطة الوطنية لفرض القانون والنظام فيها وتمكيننا من منح التراخيص، تماماً كسائر البلديات الفلسطينية.
