رام الله-المحرر-سامر عواد-رغم مرور سنوات عدة على إجبار أصحاب المركبات العمومية في الضفة الغربية على تركيب عدادت الدفع لاحتساب قيمة الأجرة التي سيدفعها الراكب، غير أنها لا تزال غير فعالة.
يقول المواطن أمير راجي من مدينة رام الله “أواجه صعوبة في فهم سبب التفاوت الكبير في أجور التاكسي لنفس المسافة، أحياناً أدفع(10) شواقل، وفي مرات أخرى أدفع (15) شيقلاً لنفس الرحلة تقريبًا، هذا التباين في الأسعار يجعلني أشعر بأنني أدفع أكثر مما ينبغي”.
بدورها، تقول المواطنة مرام سلامة من رام الله إن بعض سائقي التاكسي يستغلون الأمر، خاصة إذا شعروا أنك جديد في المدينة وغير ملمّ بالأمور”، مشيرة إلى أنهم يطلبون أجرة مرتفعة، خصوصًا إذا لم يتم الاتفاق معهم مسبقًا على الأجرة.
وتضيف قائلة “أذكر مرة أنني طلبت تاكسي، وسألت السائق عن تشغيل العداد، فبدأ يضحك وأخبرني أنهم لا يستخدمون العداد، وأنه موجود فقط لأغراض الترخيص”.
ويطالب بضرورة وضع حد لممارسات بعض سائقي التاكسي الذين يستغلون ضعف معرفة الركاب بأسعار النقل، وذلك من خلال تشديد الرقابة على مركبات الأجرة وإلزام السائقين بتشغيل العداد بشكل إلزامي.
يوسف سمارة، صاحب مكتب تكسي برام الله يقول “بالنسبة لنا، تشغيل العداد هو الخيار الأفضل، لكننا نواجه العديد من الأزمات في البلد، لذا المواطن ليس ملزمًا بذلك، وقد واجهنا عدة مشاكل، على سبيل المثال، نحدد الأجرة بـ(15) شيقلا، لكن عندما يأتي الزبون ويجد العداد يقرأ(9) شواقل”.
ويضيف”تحدث مشكلات، لذا، بالنسبة لكم، تشغيل العداد هو الأفضل، أليس كذلك؟ إذا كان الوضع مستقرًا، سيكون تشغيل العداد أفضل”.
وفي رده على سؤالنا، لماذا تم إجبار السائقين على تركيب العدادات، وحالياً لا يوجد من يراقب عملها؟ يقول سمارة : ” يبدو أن هناك مصالح شخصية وراء ذلك، حيث يستفيد البعض، بينما يتحمل السائقون العواقب. على مدار(12) عامًا، كانوا يأخذون منا أجورًا دون أي رقابة”.
ويشير سمارة إلى أن وضع السائقين صعب للغاية، قائلاً” الشغل تدهور، والناس بدأت تفكر بتطبيقات جديدة ظهرت، حيث يمكن لهم أن يتحدثوا عن كيفية العمل عليها، منوهاً إلى أن بعض السائقين أرسلوا له رسائل تفيد بأن هناك تغييرات في العمل مع هذه التطبيقات”.
ويكمل “نحن بحاجة إلى العدالة، لكن الأمور صعبة. البلد تعاني من مشاكل، والسائقون لا يستطيعون كسب لقمة العيش، حتى أصحاب السيارات لا يستطيعون الاستمرار في هذا الوضع نتيجة ارتفاع المصاريف من صيانة وتكاليف تشغليية خاصة متطلبات الترخيص”.
من جانبه، يؤكد وكيل وزارة النقل والمواصلات محمد حمدان وجود رقابة على العدادات، مشيراً إلى ضرورة تشغليها.
ويقول “هناك مخالفات مرورية تحرر في حالة عدم تشغيل العداد، أما بخصوص الشكاوى فنحن نستقبلها ونتابعها”.
ويشير حمدان إلى إنه وفقاً لقانون المرور، فإن كل سائق مركبة أجرة ملزم بتركيب عداد في مركبته وتشغيله كذلك، موضحاً أنه لا يتم إجبار السائق على دفع رسوم العداد، قائلا” هذا ادعاء باطل وكلام غير دقيق”، منوهاً إلى أنه حسب القانون المرور رقم(5) عام (2000) واللائحة التنفيذية المنظمة له فإنه لا يجوز تسجيل أي مركبة إلا بتشغيل هذا العداد رغم الاحتجاجات من السائقين وضعف الرقابة عليه نظراً للظروف السياسية السائدة، ما أدى إلى عدم التزام السائقين بتشغيل العدادات.
ويلفت حمدان إلى أن فكرة تركيب العدادات تهدف إلى تطبيق القانون والمحافظة على حقوق السائقين والمواطنين لتحقيق العدالة رغم المشاكل التي مرت عليها، منوهاً إلى أن قرار تشغيل العدادت مازال ملزماً.
