تحقيق: أمل كلوب ونور كلاب ولانا الشرافي ونضال مشتهى
إشراف: أ. أيهم أبوغوش
حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ (14) شهراً، استخدمت فيها
أبشع أساليب البطش والتعذيب بحق شعبنا، أحدها تمثل باطباق الحصار اقتصادياً على القطاع، ليُشهر الاحتلال سلاح التجويع، ويوفر البيئة الخصبة لصعود تجار الحروب إلى الواجهة.
يكشف معدو هذا التحقيق النقاب عن تنسيقات مشبوهة ينفذها كبار تجار مع الاحتلال من خلال دفع أموال طائلة لإدخال شحنات تجارية، بقيت محصورة بين (10) تجار، يتحكمون بالأسعار، يدفعون أثمان التنسيق أكثر من أسعار السلع نفسها ثم يبيعونها في قطاع غزة بأضعاف مضاعفة، مستغلين حالة الحرب القائمة، وفرض حصار مطبق يهدف إلى التجويع، ودفع المواطنين إلى قبول خيارات سياسية تبدو للوهلة الأولى بأنها أقل “خسارة” من الهلاك جوعاً.
ومع استمرار حرب الإبادة والتجويع وتعثر دخول المساعدات ازداد الوضع تعقيداً، ما أفسح المجال أمام التجار لاستغلال الوضع وزيادة الأزمة ضد المواطنين.
تجار دم
يستغل الاحتلال “تجار الحرب” في محاولة لفرض حصار مطبق على قطاع غزة ومنع دخول المواد الأساسية مثل الغذاء، والماء، والدواء، والوقود، إلا من خلال “جهات تتعاون معه”، وتحظى بموافقة أمنية اسرائيلية.
منذ إغلاق المعابر من قبل الاحتلال، ارتفعت الأسعار بشكل غير مبرر، واحتكر مجموعة من التجار البضائع بهدف رفع أسعارها عشرات الأضعاف، وبرز مؤخراً مجموعة من التجار الذين يحاولون الحصول على تنسيقات بمبالغ طائلة وشراء تنسيقات من السوق السوداء، ويؤكد مراقبون بأنه السبب الرئيس لارتفاع الأسعار، حيث تستغل شركات اسرائيلية التجار وبيعهم تنسيقات بمبالغ تصل بين (100) ألف شيقل إلى نصف مليون شيقل، بالإضافة لظهور مجموعة من اللصوص والذين يصفهم الأهالي بقطاع الطرق وباتوا يترصدون لقوافل المساعدات التي تدخل القطاع عبر معبر كرم أبو سالم التجاري من الجانب الاسرائيلي.
تنسيقات معقدة وبأسعار خيالية
إجراء تنسيق لإدخال شحنة تجارية مع الاحتلال ليس أمراً يسيراً، وإنما يتحكم الاحتلال بالعملية من خلال التعاون مع عدد معين من التجار. وتقصى معدو التحقيق حول هذا الموضوع، فحصلوا على معلومات تشير إلى أن التعاون مع الجانب الإسرائيلي بادخال الشحنات التجارية إلى قطاع غزة يجري مع (10) تجار يحتكرون عملياً ادخال البضائع إلى القطاع.
بدوره، يقول التاجر خليل أبو كويك” بأن الاحتلال يعطي تنسيقاً أو اثنين في الاسبوع، ومع إغلاق المعابر تم توقيف التنسيقات للتجار وتم حصرها على عدد محدود أو عبر شركات اسرائيلية تقوم ببيع التنسيق للتجار، حيث يصل سعر التنسيق ما بين (70) إلى (100) ألف شيقل، ما جعل الكثير من التجار يواجهون صعوبة في الحصول على البضائع والتوقف عن التجارة.
ويضيف أن الشركات الاسرائيلية تطلب مبالغ هائلة من التجار في السوق السوداء ما يجعل من الصعب على التاجر حصوله على البضائع”.
بينما يعتبر التاجر عمر أبو كوش أن البضائع الحالية المتوفرة في الأسواق جاءت من المساعدات التي تم سرقتهان وذلك عبر عصابات مسلحة وقطاع طرق وغالباً ما يوظفهم الاحتلال بهدف التضييق على الشعب.
ويتابع” نصبر على جرائم الاحتلال، ولكن ماذا عن ابن البلد؟ بالنسبة لي هو والاحتلال واحد، يقاتلونا أيضاً في لقمة عيشنا، فهم عبارة عن عصابات تستغل غياب الرقابة.
ونشر المحلل السياسي محمد دياب عبر صفحته على الفيس بوك والذي يوضح فيه بأن “عدد من التجار والمطلعين على طرق التنسيق والاستيراد واطلعوني على معلومات مرعبة بأن هناك مؤسسات دولية مرتبطة بالاحتلال وأجندته تعمل في قطاع غزة وتتحكم في عمليات الاستيراد والتنسيق وفي كل مفاصل العمل التجاري والإغاثي”.
الاستعانة بمسلحين لتأمين الشاحنات
يستخدم التجار مسلحين خارج إطار القانون بذريعة تأمين الشاحنات التجارية والذي يعتقد أنها أحد أسباب ارتفاع الأسعار. وأفاد أحد التجار أن التاجر بحاجة لمسلحين لتأمين البضائع خوفاً من سرقتها من قبل قطاع الطرق، وتكلفة هؤلاء المسلحين تصل لـ(6) آلاف شيقل، وحالياً قد يصل لـ(10) آلاف شقل، بالإضافة لسعر الشاحنة والتنسيق.
سنوه التاجر (ج،س) إلى أنه يتعين عليه دفع رسوم ضخمة في السوق السوداء للحصول على تصاريح استيراد صادرة عن إسرائيل، بالإضافة إلى تكاليف باهظة لتأمين الحماية المسلحة للقوافل، منوهاً إلى أن هذه التكاليف يتم تحميلها مباشرة على المستهلك النهائي.
ويضيف أن تكلفة استيراد شاحنة واحدة من الضفة الغربية تصل في الوقت الحالي إلى ما(5-35) ألف دولار حسب قيمة البضائع و(4) آلاف دولار، كحد أدنى لرسوم النقل.
بدوره، يقول أحمد وهو بائع “بسطة” صغيرة ” نحن نضطر لشراء البضاعة بثمن غال لأن هذا هو المتوفر ونقوم ببيعها للمواطنين بأسعار مرتفعة لأننا نشتريها من التجار بأثمان مرتفعة، وإلا لما وجدنا ما نبيعه للناس”، مؤكداً أنه وباقي الباعة ضحية جشع التجار الكبار مثل باقي أهل قطاع غزة.
فوضى في ظل غياب الرقابة
وضعت مؤخراً ما يسمى بلجنة الطوارئ في قطاع غزة أسعار معتمدة للسلع في الأسواق إلا أنها ظلت حبراً على ورق في ظل غياب الرقابة، وهذا لم يكبح التجار عن رفع أسعار بضائعهم، إذ انتشرت الفوضى العارمة في الأسواق.
ويقول نافذ الكحلوت مدير عام ما يسمى بحماية المستهلك في قطاع غزة أن لجان الطوارئ المشتركة وهي مُشكلة من من عدة جهات ف قطاع غزة تقوم بجولات تفتيشية لمراقبة الأسعار في الأسواق وضبط ما يتجاوز السقف السعري المحدد لكل سلعة.
ويلفت إلى أنه يتم استقبال شكاوى الجمهور والتعامل معها بالمتابعة وتحرير مخالفة لأي تجاوز”.
وحول وجود خطط لدعم المستهلك، يقول”لا يتم دعم المستهلك بشكل فردي، وإنما يتم دراسة السوق، وإصدار قائمة استرشادية، وتحديد سقف سعري لأسعار السلع”.
ويقول عبد الله فروانة مسؤول فيما يسمى بوزارة الاقتصاد الوطني في غزة إنهم لم يدخروا جهداً في التخفيف من الأزمة قدر المستطاع في ظل قلة الإمكانات وشح الموارد ، لافتاً إلى صعوبة الوضع الحالي سببه عدم وجود بضائع في الأسواق ظل إحكام الاحتلال لحصاره ومضيهي في حرب الإبادة.
لكن التجار والمواطنين يؤكدون أن تلك الإجراءات ليس ذات قيمة في ظل استمرار التغول في الأسعار.
يقول أحد التجار”لا يوجد سلطة تمارس عملية الرقابة على أرض الواقع، مشيرة إلى حالة الفوضى العارمة والفلتان الأمني التي يشهدها السوق”.
ويطالب المواطن أبو ياسر أبو حمدة” بتشكيل لجنة لضبط الأسعار وتوفير التسهيلات الأمنية للشحنات التجارية والمساعدات التي تدخل البلد، ووصولها بشكل رسمي للمواطنين.
ويضيف أن المساعدات يتم سرقتها” وأثناء تقمص أحد معدي التحقيق دور المستهلك، سألت أحد الباعة عن سعر علبة زيتون تأتي في إطار تقديم المساعدات، وحينما اشتكت من سعرها المرتفع، قال ” بشتري من التجار اسألي التجار”.
أسعار مضاعفة
أجرى معدو التحقيق جولة على الأسواق متقمصين دور مستهلكين، وبدأوا بسؤال الباعة عن أسعار ليكتشفوا أنها بلغت أضعاف الأسعار التي وضعتها ما يسمى بلجنة الطوارئن حيث وصل سعر كيلو البندورة(38) شيقلا، بينما حددته اللجنة بـ(10) شواقل فقط، ، بالإضافة إلى أن أسعار سلع أخرى كالبطاطا والبصل والأرز والسكر بلغت ثلاثة أضعاف ما وضعته اللجنة.
يقوم بعض التجار بتخزين السلع لحين صعود أسعارها وبيعها بأسعار مضاعفة وهذا ما تاكدمنه معدو التحقيق، إذ فحصوا ما غذا اذا كانت هذه البضائع جديدة أم مخزنة، فتبين لهم من خلال الاستفسار من بعض العاملين لدى تجار كبار بأنها بضائع مخزنة، وهذه أحد الأسباب الذي توضح اختفاء السلع وظهورها المفاجئ مع ارتفاع بالأسعار.
يؤكد محمد أبوجياب الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي إن الوضع الاقتصادي والإنساني الذي يعيشه قطاع غزة في ظل الحرب لم يسبق له مثيل، فنحو 90% من القوى العاملة تعاني حالياً من البطالة، تزامناً مع استمرار حرب الإبادة التي تسببت بتدمير مئات آلاف المنشآت والمنازل، وكذلك ارتفاع الأسعار واحتكار السلع من قبل بعض التجار م تسبب بمزيد من إجراءات”ذبح المواطن” في قطاع غزة.
وينوه إلى أن الأوضاع الحالية تلقي بظلالها على واقع الحال إذ لم تعد معظم العائلات قادرة على على توفير غذائها وكسائها واحتياجها اليومية.
وحول آلية قياس حجم استغلال التجار في غزة للحالة، يقول أبو جياب”المعايير قياس الاستغلال غير ثابتة وهي مرتبطة بالواقع، منوها إلى أن الذين يدخلون البضائع وطريقة إدخالها وحجم الأموال التي تدفع مقابل ادخالها، تزمناً مع عمليات نهب وإعاقة عمل المؤسسات الإنسانية التي تقدم المساعدات للناحين وإغلاق المعابر، كلها تؤدي إلى أسعار تكوي جيوب الغزيين في مختلف مناطق تواجدهم وتحرمهم من القدرة على الشراء”.
مصالح تجارية تتوقف عن العمل
بدأت بعض المحال التجارية والبسطات التوقف عن العمل تدريجياً منذ إغلاق المعابر، بسبب ارتفاع الأسعار، وعقب أحد ا صاحب محل لحوم ووجبات شعبية على اغلاق محله قائلاً” نواجه صعوبة بالغة في الحصول على الموارد، عدا أن المستهلك لم يعد يحتمل ارتفاع الأسعار المبالغة للسلع التي يحتكرها التجار”. يقول أحد التجار “نحصل على البضائع بصعوبة بالغة حتى الأساسية منها كالطحين الذي يبلغ سعره اليوم (700) شيقل إن وجد، والسكر الذي وصل سعره إلى(40) شيقلاً ما يجعل رب الأسرة يواجه صعوبة بتوفيرها لعائلته”.
ويوضح التاجر يزن العجلة أن واقع التجار في قطاع غزة لاسيما محافظتي غزة والشمال صعب جداً بعد أن تعرضوا لأضرار جسيمة نتيجة استهداف “بركسات” ومخازن التخزين الخاصة بالسلع والمواد التموينية الأساسية، بالإضافة عدم المقدرة على إدخال البضائع إلى قطاع غزة، فضلاً عن الصعوبات الكبيرة في توريد البضائع بشكل عام نتيجة إغلاق المعابر، وتعرض البضائع الواردة للقطاع السلب والنهب من قطاع الطرق.
مقاطعة رغم الاحتياج
في وسط وجنوب قطاع غزة وعلى غير عادتها بدت الأسواق فارغة من الزبائن والبائعين الذين كانوا يتنافسون لبيع بضاعتهم المعروضة بمبالغ “باهظة”، بعدما بدأ السكان إضراباً شاملاً عن الأسواق احتجاجاً على احتكار التجار للبضائع وبيعها بأسعار مجنونة كما وصفها السكان المحليون.
جاء هذا الإضراب بناء على دعوات شعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعدم شراء أي من المنتجات التي يتم عرضها في الأسواق بأسعار باهظة.
يقول المواطن (ع،ف):” لقد شاهدنا بأعيننا شاحنات البضائع والخضار التي دخلت إلى جنوب القطاع خلال الأيام الأخيرة، ولكن هذه البضائع لم تنزل إلى الأسوق بل بقيت في مخازن التجار ليتلاعبوا بالأسعار، لذلك وجب علينا المقاطعة لمنع عمليات الاحتكار التي حرمتنا من إحضار الطعام لأطفالنا”.
بدوره، يؤكد الخبير الاقتصادي خالد عامر أهمية دور حملات المقاطعة ضد التجار والبضائع الموجودة في السوق، مشيراً إلى أن الصرافين أيضاً استغلوا النقص الحاد في السيولة النقدية وباتوا يفرضون عمولات مرتفعة على السكان كي يستطيعوا سحب أموالهم من حساباتهم البنكية.
يعقب أحد المواطنين”نحن في كل الحالات مقاطعين ولا نستطيع شراءها” بينما علق مواطن آخر “المقاطعة ممكن تعمل نوع من الضغط لتنزيل الأسعار، ولكن قد لا ينجح بسبب غياب الرقابة”.
ويعلق مواطن آخر” أنا كمواطن لا أستطيع المقاطعة، لدي عائلة وأطفال تريد أن تأكل، عدا أننا نفتقر لكثير من الأصناف أحياناً نرغب بشرائها عند ظهورها”.
اغلاق المعابر سبب رئيس للارتفاع
يقول الخبير الاقتصادي د. عدنان أبو حسين عن السبب الرئيس لارتفاع الأسعار في قطاع غزة “في الحقيقة إسقاط النظرية الاقتصادية على واقع غزة الحالي هو ضرب من العدم، لأن المسألة تخضع لأكثر من عامل”.
ويضيف”يمكننا القول إن اغلاق المعابر بالإضافة إلة جشع التجار سببان رئيسيان ومكملان لبعضهما البعض فيما يتعلق بارتفاع الأسعار”، لافتاً إلى أن بعض العوائق مفتعلة كوجود قطاع الطرق واحتكار التجار للمواد الغذائية، ورفع أسعارها بما يتناسب مع أهوائهم.
وينوه إلى أن زيادة معدلات الفقر ارتفعت بشكل كبير في ظل الأزمة الحالية، وإن العمال هم الفئة الأشد تضرراً”. وأكمل” سابقاً كانت تصل معدلات الفقر في غزة إلى 75%، فما بالك في الوقت الحالي”، مؤكداً أن غياب الرقابة هو السبب الرئيسي للارتفاع الجنوني في الأسعار.
بدورها، تقول رباب عاشور مدير مكتب اقتصاد رفح سابقاً إن التجار استغلوا نقص الإمدادات والطلب المتزايد على السلع الأساسية لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه كما قاموا بتخزين السلع الحيوية لبيعها بأسعار أعلى لاحقاً، ما زاد من الضغوط الاقتصادية على الأسر، حيث أصبح من الصعب على الكثيرين تأمين الاحتياجات الأساسية، وأدى ذلك إلى تفاقم الفقر وزيادة معدلات البطالة.
ويردف “من الممكن تعزيز الرقابة من خلال إنشاء لجان مستقلة لمراقبة الأسعار وتطبيق قوانين صارمة ضد الاحتكار والمخالفات التجارية”.
مجاعة حقيقية
يعاني سكان قطاع غزة من نقص حاد في المواد الأساسية جراء الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ بدء العملية البرية ما تسبب بوفاة عدد من الأطفال وكبار السن، وفي الأيام القليلة الماضية اضطر سكان المحافظات الجنوبية إلى استخدام الدقيق الفاسد لإطعام عائلاتهم والبحث عن بدائل غير صحية.
يقول رائد تيم وهو أب لخمسة أطفال:” إن التجار يتلاعبون بالأسعار بسبب عدم وجود أي رقابة عليهم في ظل غياب الدور الفعلي للشرطة، والحكومة بسبب استمرار الحرب” وأضاف إن أطفاله يتضورون جوعاً بسبب الغلاء الفاحش ونقص المواد الغذائية في الأسواق.
ولم يختلف الحال كثيراً لدى بيسان وهي أم لطفلتين حيث أكدت أنها اضطرت لتغيير عاداتها الشرائية وفق ما يتوفر في السوق مع ندرته وأنها تعاني الآن من نقص الدقيق وعدم تمكنها من توفير بضعة أرغفة خبز لسد جوع طفلتاها بسبب سيطرة قطاع الطرق على الطحين.
تؤكد ليلى(28) عاماً أن سعر الحليب للأطفال ارتفع من(25) شقلاً إلى (70) شقلاً للعلبة حيث أصبح من الصعب توفير احتياجات الأطفال وأنها تضطر أحياناً للاستغناء عن بعض الوجبات الأساسية.
ويرى المواطن محمد سمارة أحد سكان منطقة حي الشيخ رضوان شمال غزة أن غلاء الأسعار القى بظلاله على شراء الدواء والحاجيات الأساسية التي تلبي حاجة أفراد الأسرة، لاسيما الطعام والدواء.
ويؤكد المواطن رامي قويدر صاحب إحدى بالبسطات بسوق الصحابة بحي الدرج:”أن الوضع الاقتصادي صعب جداً، مقارنة مع الوضع قبل الحرب على قطاع غزة، مشيراً إلى أنهم يضطرون لشراء السلع من التجار بأسعار عالية وهو ما تسبب بحالة من عزوف المواطنين عن الشراء”.
ويحذر برنامج الغذاء العالمي في بيان له من المجاعة قائلاً ” إن قطاع غزة معرضاً بأكمله لخطر المجاعة بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة التي تفاقم المخاوف وتعوق وصول المساعدات الإنسانية”.
ويوضح البيان أن برنامج الغذاء العالمي لديه نحو(94) ألف طن من الأغذية في الأردن ومصر لكنها لا تستطيع إدخالها لغزة لأن نقاط الدخول المتاحة قليلة وبعضها الآخر غير آمن.
ارتفاع حاد في مؤشر غلاء المعيشة
وكان الجهاز المركزي للإحصاء أعلن أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً حاداً نسبته 19.84% خلال شهر تشرين الأول 2024 مقارنة مع شهر أيلول 2024.
يشير الجهاز المركزي للإحصاء إلى أنه بعد عام من العدوان الاسرائيلي المستمر ، فقد سجل مؤشر غلاء المعيشة لقطاع غزة ارتفاعاً حاداً نسبته 359%.
يعود السبب الرئيسي لارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في قطاع غزة إلى ارتفاع أسعار السلع ضمن المجموعات الفرعية الآتية رغم انخفاض مجموعات فرعية أخرى.
ارتفعت أسعار السلع الآتية في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ السميد 24 شيقل/كغم، واسطوانة الغاز 680 شيقل/اسطوانة 12كغم، وعدس حب جاف 14 شيقل/كغم، وحمص حب جاف 22 شيقل/كغم، وفول حب 14 شيقل/كغم، وفاصولياء ناشفة حب 10 شيقل/كغم، والبصل الناشف 96 شيقل/كغم، والثوم الناشف 223 شيقل/كغم، وزيت الزيتون 71 شيقل/كغم، وزيت عباد الشمس 106 شيقل/3لتر، والسكر 38 شيقل/كغم، والدجاج 86 شيقل/كغم، والبطاطا 66 شيقل/كغم، والبيض 189 شيقل/2كغم، والملح 6 شيقل/كغم، والبرغل 10 شيقل/كغم، ومياه معدنية 4 شيقل/1.5لتر، والقهوة 108 شيقل/كغم، وسمك البوري 200 شيقل/كغم، والمعكرونة 4 شيقل/350غم، والديزل 57 شيقل/لتر، والبندورة بيوت بلاستيكية 99 شيقل/كغم، والكوسا 25 شيقل/كغم، والباذنجان 27 شيقل/كغم، وملوخية خضراء مفرطة 53 شيقل/كغم، والفليفلة الملونة 65 شيقل/كغم، وحبوب الاطفال سيرلاك 33 شيقل/علبة 400غم.
وارتفعت أسعار السميد خلال شهر تشرين الأول الماضي بنسبة 237%، والازبنسبة 197%، والبقوليات بنسبة 165%، والخضراوات المجففة بنسبة 161%، والزيوت النباتية بنسبى 136%، والشكريات وبدائل السكر بنسبة 116%، والدجاج بنسبة 113%، والبطاطا بنسبة 90%.
*هذه المادة تدريبية ضمن مساقي “الصحافة الاستقصائية” و”الصحافة الاقتصادية” لطلبة كلية الإعلام في جامعة “القدس المفتوحة”.
