*30% نسبة التراجع في تداول الشيكات خلال العام الجاري بسبب التباطؤ في الدورة الاقتصادية
9% نسبة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد في الشهور العشرة الأولى من العام الجاري بقيمة 1.44 مليار دولار
*4.1 مليار دولار قيمة شيكات رجعت لعدم كفاية الرصيد خلال (34) شهراً
*17307 قضايا مسجلة لدى النيابة العامة خلال ثلاث سنوات بشأن الشيكات المرتجعة بمعدل(16)قضية يومياً
*4342 قضية سجلت منذ بدء الحرب حتى نهاية تشرين الأول الماضي بمعدل (13.5) قضية يومياً
*شهود عيان: القضاة يدرسون كل حالة على حدة ويتفهمون الظروف الاقتصادية الناجمة بفعل العدوان
*قاض لأحد المتهمين: من يشتري علبة سجائر يستطيع أن يدفع قيمة الشيك
*اتفاق بين الشرطة والنيابة على تنفيذ القانون..ومحامون يطالبون بتشريعات تلائم الوضع الراهن
*دعوة للتضييق على مانحي الشيكات وتحديد سقوق مالية تتواءم مع المداخيل
كتب: شهد حبايبة وعبد الرحيم غانم وروان دعاس واسراء رواجبة
إشراف: أ.أيهم أبو غوش
رغم التقدم الذي شهده النظام المصرفي في توفير قنوات دفع إلكترونية وأساليب تمويل جديدة، إلا أن الشيكات ما زالت تحتل النصيب الأوفر في التعاملات المالية والتجارية في السوق المحلي، فهي تعتبر وسيلة دفع آمنة، كونها تحمي كبار التجار من حمل مبالغ مالية كبيرة، ما يقلل من مخاطر التعرض للسطو.
كما توفر لأصحاب الدخل المحدود طريقة مرنة لتسديد التزاماتهم عبر أسلوب الدفعات المؤجلة. علاوة على ذلك تعدّ وسيلة أمان للتجار لحفظ حقوقهم، لأنها موثقة بأسماء وبيانات أصحابها، لكنها في الوقت ذاته يمكن أن تكون سبباً في هضم الحقوق سواء كان ذلك بسوء نية أو نظير تعثر مالي.
شيكات بلا رصيد، مشكلة اقتصادية قديمة جديدة في السوق الفلسطيني، لكنها تفاقمت خلال الحرب الحالية، وخلقت مشاكل اقتصادية واجتماعية وأدت إلى اصطفاف الآلاف أمام القضاء. يكشف هذا التحقيق عن أرقام ضخمة تعكس حجم الظاهرة، فقد بلغت قيمة شيكات رجعت لعدم كفاية الرصيد خلال (34) شهراً (4.1)مليار دولار، وسجلت لدى النيابة العامة(17307) قضايا خلال ثلاث سنوات بمعدل(16) قضية يوميا،ً وإن كانت الأرقام خلال هذه الحرب قد تبدلت لتصل نسبة التعثر إلى 9%. حديث عن “تساهل” في تطبيق القانون بشأن هذه القضايا، واتفاق بين الشرطة والنيابة على العودة للإجراءات السابقة وسط مطالبة بايجاد تشريعات تلائم الظروف الطارئة الحالية.
أداة تداول ضخمة في التعاملات المالية
تظهر البيانات الصادرة عن سلطة النقد أن تداول الشيكات في عام 2022 بلغ نحو(23.6) مليار دولار، وفي عام 2023 بلغ نحو (24 ) مليار دولار، أي بمعدل شهري نحو (2) مليار دولار، وهو رقم أعلى من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني في هذا العام والبالغ نحو 17.4 مليار دولار.
ويعتمد المواطنون على الشيك في التداولات المالية نظراً لعدة أسباب من بينها أنها أداة أكثر ثقة لرجال الأعمال من استخدام النقد المعرض لخطر السرقة، لكنه يظل كذلك وسيلة لذوي الدخل المحدود الذين يستطيعون شراء احتياجاتهم إلا عن طريق التقسيط.
ويرى المواطن محمد أبو زنط من نابلس أن كثيراً من المواطنين لا يستطيعون شراء احتياجاتهم إلا عبر الشيكات، قائلا”إذا أراد شخص شراء غسالة، ولم يكن يمتلك السيولة الكافية، فإنه يلجأ إلى كتابة شيكات لسداد قيمة الشراء”، منوهاً إلى أنها تبقى التزامًا قانونيًا ملزمًا، يجب الوفاء به في الوقت المحدد، ما يُضيف عبئًا إضافيًا على المدينين في ظل الأوضاع الاقتصادية الخانقة.
وأكدت السلطة على أن الشيكات ما زالت تُعد أداة تداول رئيسية في السوق الفلسطيني رغم حرصها على وضع ضوابط لتقليل حجم تداولها، مثل تطوير نظام خاص بالشيكات المعادة، وإنشاء نظام تصنيف يعزز من كفاءة إدارة هذه الأداة المالية. كما عملت سلطة النقد على تطوير أنظمة دفع بديلة تتيح خيارات مثل التقسيط والخصم المباشر. ومع ذلك، فإن الثقافة المالية والحاجة إلى تمويل الأعمال الصغيرة والمتوسطة تساهم في استمرار الاعتماد على الشيكات.
وأضافت سلطة النقد أنها تعمل على مراقبة المصارف لضمان عدم إساءة استخدام الشيكات، كما شددت على الحد من الإفراط في إصدار دفاتر الشيكات للمستهلكين، مبينة أن الهدف هو حماية المواطنين من الاستدانة المفرطة وتحقيق توازن في السوق المالية نحو اقتصاد رقمي أكثر شمولًا.
وأكدت سلطة النقد التزامها بتطوير القطاع المالي الفلسطيني وتعزيز قنوات الدفع الرقمية كخطوة ضرورية لتقليل الاعتماد على الشيكات وتحقيق المزيد من الشمول المالي.
ويمكن تلخيص الإجراءات التي اتخذتها سلطة النقد للحدّ من الاعتماد على الشيكات، بما يلي:
أولاً: وضع ضوابط على إصدار الشيكات: لضمان الاستخدام المسؤول وتقليل حالات التعثر، تشمل هذه الضوابط تصنيفاً يحول حصول العميل على دفاتر شيكات إذا ما تم رجوع عدد معين من الشيكات، ولا يتم إخراجه من هذا التصنيف إلا بمعالجة ديونه المتعثره، وتعديل سلوكه المصرفي.
ثانياً: تطوير أنظمة المقاصة والتصنيف: لتحسين إدارة الشيكات المرتجعة وتعزيز الشفافية.
ثالثاً: تعزيز أنظمة الدفع البديلة: مثل الدفع عبر البطاقات الائتمانية والخصم المباشر، ما يسهم في توفير خيارات أكثر أمانًا وسهولة للمستهلكين والتجار.
ويقول الخبير الاقتصادي د. ثابت أبو الروس”العملاء ذوو التصنيفات السيئة أو الذين لديهم سجل من الشيكات المرتجعة، لم يعد بإمكانهم الحصول على دفاتر شيكات، فبالتالي أصبح الأفراد والتجار أكثر حرصًا في التعامل بالشيكات، حيث يخشون عواقب إرجاع الشيكات، ما أدى إلى تقليل استخدامها”.
وأكد على دور البنوك في التعامل مع الشيكات المرتجعة، موضحًا أنها تتلقى تعليمات من سلطة النقد الفلسطينية، والتي تهدف إلى الحد من استخدام الشيكات وضمان موثوقيتها. ويتم ذلك من خلال السماح بالاستعلام عن الملاءة المالية للعميل قبل إصدار الشيكات، بالإضافة إلى تحديد عدد معين من أوراق الشيكات الممنوحة للعملاء، وتصنيفهم إلى فئات ائتمانية، ما يُجبر العميل على الالتزام.
الحرب تنعكس على الأرقام المسجلة
أظهرت البيانات الصادرة عن سلطة النقد أن حجم الشيكات المتداولة في الشهورالعشرة الأولى من العام الجاري بلغت نحو (17) مليار دولار، بمعدل 1.41 مليار دولار، أي نسبة تداول الشيكات تراجعت هذا العام بمعدل شهري نحو 30% مقارنة مع العام الماضي ما يدل على تراجع كبير في حجم الشيكات المتداولة بسبب التباطؤ في الدورة الاقتصادية بسبب تداعيات الحرب.
وفيما يتعلق بحجم الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد فقد بلغت في عام 2022 نحو (1.147) مليار دولار بنسبة تعثر 6.3 %، أما في عام 2023 فقد بلغت قيمة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد (1.521) مليار دولار بنسبة تعثر بلغت 6.2%، أما خلال العشر شهور الأولى من العام فقد بلغت قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد نحو (1.44) مليار دولار أي بنسبة 9%.وبالمجمل بلغت قيمة الشيكات التي رجعت لعدم كفاية الرصيد خلال (34) شهراً نحو (4.1)مليار دولار.
ويقول الصحفي المختص في الشأن الاقتصادي محمد رجوب، إن هذه المبالغ ضخمة تعني تعطيل الدورة الاقتصادية، وهي عبارة عن فقاعة مالية حرمت السوق من سيولة كان يمكن استثمارها، لكن الرقم خام يختلف عن حقيقة التعثر الجدي، كون نسبة كبيرة من الشيكات المعادة يتم معالجتها بطريقتين: إما بإعادة الشيك مرة أخرى إلى البنك لصرفه، أو بالتسويات الرضائية مع البنك بهدف استعادة التصنيف الائتماني، متوقعاً بأن نحو ثلثي هذه الأموال يتم استعادتها من الناحية الفعلية.
ويضيف: الثلث المتبقي عبارة عن ثلاث فئات، الأول تعثر حقيقي بسبب الاضرابات السياسية والاقتصادية، والثاني عمليات نصب بسوء نية، والثالث هو خلاف تجاري.
وتشير بيانات سلطة النقد الفلسطينية إلى تأثير واضح للحرب الحالية على معدلات الشيكات المرتجعة مقارنة بحجم الشيكات المتداولة خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث بلغت قيمة الشيكات المتداولة حوالي 5.5 مليار دولار، مع نسبة 6.7% من الشيكات المرتجعة بسبب عدم كفاية الرصيد، بقيمة 369 مليون دولار. بالمقارنة، كانت قيمة الشيكات المتداولة في نفس الربع من عام 2023 حوالي 6.2 مليار دولار، مع نسبة مرتجعات أقل بلغت 5.2%، بقيمة 327.7 مليون دولار.
مواطنون يئنون تحت الحرب
يعاني المواطنون في الضفة الغربية من أوضاع اقتصادية قاهرة نتيجة الحرب المتواصلة على قطاع غزة والحصار الخانق المفروض على جميع مدن الضفة، والذي بتوقف نحو (200) عامل عن أعمالهم داخل الخط الأخضر، ما أدى الى أزمة اقتصادية غير مسبوقة وأثرت على صعيد تسديد الشيكات المستحقة.
يقول المواطن محمد أبو زنط من مدينة نابلس أنه وعلى الرغم من التزامه التام بتسديد قيمة الشيكات قبل بداية الحرب وحتى تلك التي استحقت خلال الأشهر الأولى من بداية الحرب، إلا أنه انه أصبح غير قادر على تسديد قيمة شيكاته التي منحت بعد ذلك نتيجة انقطاعه عن العمل.
المواطن أحمد عميرة من مدينة نابلس أحد العمال الذين أجبروا على التوقف عن العمل في الداخل المحتل بسبب الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وجد نفسه مضطرًا للبقاء في المنزل، هذا التوقف المفاجئ عن العمل أدى إلى تفاقم أعباءه المالية وزيادة التزاماته بشكل كبير، ما وضعه أمام تحديات اقتصادية صعبة.
يقول التاجر عادل السخل، أحد تجار الجملة في مدينة نابلس، إن الشيكات المرتجعة خلقت مشكلة كبيرة في الأسواق، لافتاً إلى أن استقبل شيكات مرتجعة بنسبة 90% من إجمالي الشيكات التي استقبلها من التجار أو المواطنين، بينما لم تكن تتجاوز الشيكات المرتجعة نسبة الـ 20% قبل الحرب.
ويقول التاجر يزيد ترابي إن”الأوضاع انقلبت رأسا على عقب” خلال الحرب، الأمر الذي انعكس سلباً على ارتفاع الشيكات المعادة لعدمكفاية الرصيد.
يشير الخبير الاقتصادي د. ثابت أبو الروس إلى أن ظاهرة الشيكات المرتجعة ليست بالجديدة لكنها تفاقمت مؤخراً بسبب الحرب العدوانية على شعبنا وتداعياتها ،من بينها توقف العمالة الفلسطينية داخل الخط الأخضر، حيث كان العامل يصدر شيكات، وعندما توقف مصدر دخله، لم يتمكن من الوفاء بالتزاماته.
كما لفت إلى أن التجار لم يعودوا قادرين على سداد شيكاتهم نتيجة الضرر الكبير الذي لحق بالأسواق المحلية نتيجة تباطؤ الدورة الاقتصادية على نحو غير مسبوق.
محامون وتجار يؤكدون ارتفاع الظاهرة
تؤكد المحامية شهد محسن بأن نسبة الشيكات المرتجعة ارتفعت بشكل كبير في الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة التي يمر المجتمع الفلسطيني جراء الحرب المعلنة على قطاع غزة والعدوان المتواصل على الضفة.
وأضافت بأنه يتم التعامل مع الشيك المرتجع بإرساله للبنك وختمه خلال(30) يوماً، وإذا تمت عملية الختم قبل سداد القيمة فيتم توجيه تهمة جريمة اصدار شيك بدون رصيد” لصاحبه بعدها يتم اخطاره لمدة(10) أيام للسداد، ومن ثم المباشرة بالإجراءات القانونية لإتمام الشكوى.
وأكدت شهد بأن هناك تسهيلات من قبل المحكمة المتخصصة بتنفيذ الأحكام المتعلقة بالشيكات المرتجعة والكمبيالات من خلال عدم اصدار أوامر بالسجن بسبب الحرب الدائرة والظروف الصعبة التي يمر بها المواطن الفلسطيني.
ويقول المحامي محمد سقف الحيط، إن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة الشيكات التي تعود دون صرف خلال الفترة الأخيرة.
من جانبه، أكد التاجر (س.ر)، أحد أصحاب معارض السيارات، أن نسبة الشيكات المرتجعة كانت قبل الحرب 20%، لكنها ارتفعت بشكل ملحوظ بعد الحرب لتصل إلى 90%، وهو رقم كبير مقارنة بالأشهر السابقة.
وأشار إلى أن هناك بعض “المرونة” من قبل الجهات الرسمية في تطبيق القانون بخصوص الشيكات المرتجعة، خاصة بعد تعطل قرابة (200) ألف عامل عن أعمالهم داخل الخط الأخضر بسبب إجراءات الاحتلال. ومع ذلك، فإن أصحاب المعارض يسعون لتحصيل أموالهم، ولا يتم التساهل مع من لا يستجيب لأي اتصال أو مراجعة للشيك، حيث يتم تحويل ملفه إلى الشرطة للتصرف.
(16) قضية يومياً
كشفت الأرقام أن القضايا المسجلة لدى النيابة العامة بشأن الشيكات المرتجعة بلغت(8536) قضية في العام 2021، و(5152) قضية في العام 2022، و(3619) قضية في العام 2023، أي بمجموع (17307) قضايا خلال ثلاث سنوات بمعدل (16) قضية يومياً. ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول 2013 لغاية نهاية تشرين الأول الماضي بلغت عدد القضايا المسجلة (4342) قضية بمعدل (13.5) قضية يومياً.
غير أن هذه الأرقام لا تنسجم مطلقاً مع ارتفاع ظاهرة الشيكات المرتجعة خلال الحرب، ولا تعكس تحسناً على الوضع المالي، لكن المراقبين والمحللين يوعزون ذلك إلى ثلاثة أسباب رئيسية: الأول هو وجود توجهات رسمية (لفترة محددة) لإبداء مرونة مع قضايا الشيكات المرتجعة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن في ظل الحرب، والثاني هو التعاضد الاجتماعي وتفهم أصحاب الحقوق لإمكانية ايجاد حلول ودية وشخصية دون اللجوء للمحاكم، والثالث هو تشديد الحصار والإغلاقات على المدن والقرى الفلسطينية، الذي حال دون توجه مواطنين إلى المحاكم.
يقول التاجر يزيد ترابي إنه توقف عن استقبال الشيكات منذ بداية الحرب نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مشيرًا إلى أنه يتحلى بنوع من المسؤولية المجتمعية تجاه بعض الزبائن الذين انقطعت بهم السبل وتوقفت أعمالهم نتيجة التزامهم التام قبل بداية الحرب، ولم يقم بتسليم الشيكات إلى الجهات المختصة إلا في بعض الحالات التي لم تتجاوب معه للوصول إلى حل.
ويقول الخبير الاقتصادي د. أبو الروس إن هذا الانخفاض في القضايا المسجلة لدى النيابة لا يعكس تحسناَ في الوضع المالي العام، بل يمكن تفسيره بأنه يمثل عدد الأفراد الذين لجأوا إلى النيابة لتحصيل شيكاتهم المرتجعة، لكن التغييرات في سياسات التنفيذ والمتابعة القانونية في عام 2024، خاصةً رفض المحاكم استقبال دعاوى تتعلق بالشيكات المرتجعة في بعض الفترات، تعكس تحديات جديدة تواجه الأفراد.
جريمة قانونية ولكن
يُعتبر إصدار شيك بدون رصيد جريمة يعاقب عليها القانون، وقد يُعرضك لعقوبة الحبس أو الغرامة، لأن الشيك يُعتبر أداة وفاء وفق التاريخ المحدد في الشيك، وبمجرد إصدارك له، أنت تُلزم نفسك قانونيًا بأن يتم الدفع عند موعد الاستحقاق.
ومع ذلك يتحدث مواطنون أن هناك “تخفيفاً” في تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالشيكات المرتجعة لتكون أكثر مرونة أو تسامحًا، نظرًا للظروف الاستثنائية التي يواجهها الأفراد والشركات في ظل الظروف الراهنة. ويشمل هذا التخفيف تقليل العقوبات المفروضة على أصحاب الشيكات المرتجعة، مثل تخفيض الغرامات أو منح فترات سماح أطول لتسوية المبالغ المستحقة بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة. بالإضافة إلى ذلك، قد تُشجّع الجهات الرسمية على التسويات الودية بين الأطراف بدلاً من اللجوء إلى القضاء.
يقول المواطن محمد أبو زنط إنه لم يلمس إجراءات قانونية صارمة بحقه خلال فترة الحرب، وأضاف بأنه تواصل مع سلطة النقد وأخبرهم بالوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به، وقد قامت السلطة بحثّه على سداد جميع الشيكات المستحقة عليه.
ويقول التاجر (س.ر) إنه يتم إخطار صاحب الشيك وإعلامه بالشيك المرتجع، والقانون هو الذي يحاسب على ذلك. وأضاف أن أصحاب معارض السيارات لا يترددون في البيع بنظام الشيكات، الذي يسيطر على السوق الفلسطينية، حيث إن الامتناع عن التعامل بها قد يؤدي إلى توقف التجارة وتقليل المبيعات.
وأوضح أنه في بعض الأحيان يتم التعامل مع أصحاب الشيكات المرتجعة بشكل ودي، وفي حالات أخرى يضطر للجوء إلى المحاكم، لكنه لا يفضل هذا الخيار إلا مضطرًا للحصول على أمواله بسرعة، لتجنب الانتظار لفترات طويلة أو التقسيط لاسترداد الأموال
من جهته، يشير المحامي سقف الحيط إلى وجود مرونة تبديها الجهات المختصة مع أصحاب الشيكات المرتجعة، نظراً لمراعاتها بأن الوضع الاقتصادي مترد في البلد بسبب تداعيات الحرب.
وأضاف” تم وقف إصدار أوامر الحبس من قبل المحاكم، كما خففت الشرطة من إجراءات توقيف الأشخاص الذين بحقهم مذكرات حبس، رغم أن الإجابة الدقيقة على هذا السؤال تظل لدى الجهات المختصة”.
