نابلس-المحرر-حنين قني
تحرير: أسيل عمر وتهاني ناصر
كانت الأسواق في نابلس تضج بحركة التسوق من داخل وخارج المدينة، والتجار يعرضون بضائعهم كمن يسابق الزمن في مسيرة لا تعرف الركود، لكن الصورة انقلبت تمامًا في ظل حالة الحصار الخانق الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي بعد أحداث السابع من أكتوبر.
تأثرت مدينة نابلس بالأوضاع السياسية والأمنية التي تشهدها فلسطين بعد أعلن الاحتلال حرب إبادة على قطاع غزة وعدوان واسع على الضفة، تخلله حصار المستمر إلى يومنا هذا.
كانت نابلس تُعرف بعاصمة الاقتصاد في الضفة الغربية، لكن أسواقها أصبحت تشكو ضعفاً في الحركة الشرائية وتراجعًا في عدد المتسوقين، خاصة من خارج المدينة، فلم تعد تلك المدينة المكتظّة بالمشترين والزائرين.
يقول التاجر سامر محروم، صاحب محل عطور وألعاب أطفال في مدينة نابلس” نحن كشعب فلسطيني نعيش في وضع يتأثر العوامل الداخلية والخارجية مثل الحرب على حرب غزة ولبنان”، موضحاً أن وضع البلد كان في الأساس متدهوراً ، ومع الحرب ازداد سوءاً، وما زال يزداد مع مرور الأيام.
ويشير إلى أن الحرب أثّرت بشكل كبير على حجم مبيعاته، التي انخفضت بنسبة تتراوح بين 85% إلى 90%، منوهاً إلى أن تدهور الوضع الاقتصادي انعكس بشكل ملحوظ على مداخيل العمال في المشاريع الصغيرة إذ كانت أجورهم تتراوح بين 3000 إلى 4000 شيقل شهرياً، لكنها حالياً لا تتجاوز ألف شيقل وأحياناً أقل.
وفيما يخص حركة الاستيراد والتصدير، يوضح محروم أن أسعار المواد الأساسية ارتفعت، لأن بعض التجار استغلوا الأوضاع الحالية، كون أن المواطنين يتهافتون وقت الأزمات على تأمين احتياجاتهم الأساسية، ما أدى إلى احتكار بعض السلع وارتفاع أسعارها بشكل كبير.
يؤكد ياسين دويكات، الخبير الأكاديمي وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة نابلس والناطق باسم الغرفة التجارية، أن جميع محافظات الضفة الغربية تعاني من وضع اقتصادي صعب نتيجة الحرب المستمرة على قطاع غزة، بالإضافة إلى الحصار المالي المفروض على السلطة الوطنية نتيجة احتجاز الاحتلال لأموال المقاصة، بالإضافة إلى وقف كافة أشكال الدعم الخارجي، وحرمان قرابة (200) ألف عامل من التوجه إلى أعمالهم داخل الخط الأخضر.
ويشير دويكات إلى أن الحواجز العسكرية المفروضة المدنية أثرت كذلك بشكل كبير على الحركة التجارية، لافتاً إلى أنها تراجعت بنسبة تتراوح بين 80% إلى 85% مقارنة مع فترة ما قبل الحرب، وفي بقية المحافظات تراجعت بنسبة تتراوح بين 60% إلى 70%.
وأضاف أن عدد الزوار اليومي لنابلس كان يصل إلى 100-150 ألف زائر يومياً، لكنه انخفض حالياً إلى ما لا يتجاوز 15 ألف زائر فقط.
ويؤكد أن الحركة التجارية تأثرت أيضاً بحركة النقل والشحن بشكل كبير بسبب الحواجز التي أقامها جيش الاحتلال في شتى أنحاء الضفة، بالإضافة إلى القيود المشددة على دخول البضائع وخروجها، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن وتأخير تسليم السلع.
ويلفت إلى أن هذا الواقع جعل المنتجات الفلسطينية أقل تنافسية في الأسواق، وأثر سلباً على حركة التجارة والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.
وينوه إلى أن اقتحامات الاحتلال المستمرة للمدينة والحصار المفروض عليها، تسبب بخلق أجواء طاردة في ظل عزوف المتسوقين والزوار عن دخول المدنية، ما أدى إلى إغلاق العديد من المحال بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة.
يقول المتحدث باسم مؤسسات وفعاليات محافظة نابلس غسان حمدان، إن الخسائر الاقتصادية جراء الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على المحافظة، تجاوزت 60%.
ويوضح أن هذه الخسائر كانت نتيجة الانخفاض الحاد في القدرة الشرائية لدى المواطنين، علاوة على عرقلة ومنع ادخال البضائع في بعض القطاعات سيّما في قطاع الملابس والأحذية.
وحسب غرفة تجارة وصناعة نابلس فإنه يوجد نحو 5 آلاف منشأة اقتصادية مسجلة في المدينة، غير أنه لا توجد أرقام محددة عن عدد المنشآت التي أغلقت أبوابها بسبب الضرر الذي ألحقته الحرب بها، غير أن بعضها لم تغلق أبوابها بشكل كامل، حيث سرّحت العديد من العمال، واعتمدت نظام المياومة، ويندرج ذلك تحت إطار الإغلاق غير المباشر لتلك المنشآت.
وأشار الجهاز المركزي للاحصاء إلى أن حجم التبادل التجاري في فلسطين مع العالم الخارجي شهد إنخفاضاً نسبته 11% مع نهاية العام 2024، كما سجل الاقتصاد الفلسطيني انكماشاً حاداً بنسبة 28%، وفي الضفة الغربية بنسبة فاقت 19%، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 35%.
