نابلس- المحرر- تمار اقطيفان – يقول المواطن رشيد الفلاحة وهو عامل على بسطة خضار في مدينة نابلس ” المياه هنا الأغلى بين دول العالم، والكهرباء هنا أغلى كهرباء بين دول العالم، والأكل هنا أغلى من كل دول العالم، مع العلم أن الأجور متدنية”.
بينما المواطن وضاح الكخن الذي يعمل حلاقاً، فيقول “بأن الأسعار أصبحت خيالية، وكل يوم يتفاجأ المواطن بارتفاع الأسعار شيقلاً أو شيقلين، لا يوجد مراقبة أو اهتمام بالموضوع من قبل الجهات الرسمية، مشيراً إلى أنه جرى العمل على تخفيض أسعار الزيت، بينما طرأ ارتفاع على باقي السلع كالطحين والأرز والسكر والبيض.
وتُعدّ قضية غلاء الأسعار من القضايا والمواضيع الاقتصادية الاجتماعية المهمة التي شغلت بال المواطن وأثرت بشكل مباشر على حياة الأفراد والمجتمعات في الآونة الأخيرة، وقد ينتج عن هذا الغلاء الجنوني عدم قدرة المواطنين على تلبية حاجاتهم الأساسية من مأكل ومشرب وملبس، إضافة إلى أنها خلقت لديهم قلقاً وخوفاً مستمرين من أي توقعات لأي ارتفاعات على الأسعار ليس فقط على مدار الأيام بل على مدار الساعات القادمة، وتزداد أهمية الحديث عن هذه الظاهرة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والتقلبات السياسية والمالية التي يشهدها العالم اليوم بشكل عام والأوضاع السياسية في فلسطين، والحرب المستمرة في قطاع غزة بشكل خاص.
ويقول عبد الله خريم و هو صاحب محل ألبسة:” نحن نمر في وقت صعب جداً، ويجب أن نقف ونتكاتف مع بعضنا البعض، فالأسعار الموجودة في هذه الفترة صعبة”.
ويؤكد مدير عام مديرية وزارة الاقتصاد الوطني -مديرية نابلس السيد بشار الصيفي على أن غلاء الأسعار يرجع لعدة أسباب بدأت منذ جائحة كورونا وما تبعها من إغلاقات عالمية، ما أدى لارتفاع أسعار العديدمن السلع من المصدر، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن دولياً بسبب صعوبة النقل.
ويضيف”الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت لارتفاعات حادة على الأسعار باعتبار هاتين الدولتين من أهم مصادر الإنتاج للسلع الأساسية، حيث أنه يتم استيراد معظم السلع منهما، وبالتالي أثرت على الكميات المطلوبة لدول العالم، وليست فلسطين فقط، ما أدى إلى شح الكميات وبالتالي ارتفاع الأسعار في وقتها”.
ويتابع”حالياً بدأت الأمور تستقر نوعاً ما نتيجة اتفاق بتصدير السلع من أوكرانيا عن الطريق الموانىء التي تسيطر عليها روسيا، وبالتالي خفت حدة الأزمة”، مشيراً إلى أن هاتين الأزمتين (كورنا والحرب الروسية الأوكرانية تسببتا) بحالة الغلاء في معظم دول العالم.
ويلفت إلى أن هذا الواقع الاقتصادي انعكس على كل دول العالم، متنمياً أن يكون هناك استقراراً سياسياً لتعود الأسعار الى طبيعتها شيئاً فشيئاً، إذ ويتم متابعة الموضوع مع خلال كبار المستوردين، ودراسة البيانات الجمركية، ليتسنى للوزارة التدخل في حين طرأ أي انخفاضات لضمان انعكاسها على المواطن الفلسطيني.
ويؤكد أنه بالإضافة إلى هاذين السببين الرئيسيين العالميين، يوجد سبب ثالث محلي يتعلق بالحرب الاسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، وما فرضه الاحتلال من غجراءات مست بسلاسل التوريد للعديد من السلع،واخلت بقاعدة العرض والطلب.
وحول موضوع مراقبة الأسعار من قبل الجهات المعنية أكد الصيفي:” تم تحويل عدد من المخالفين الذين لم يلتزموا بالسقف الأعلى للأسعار إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم”، منوهاً إلى أن المتابعات الدورية هذه تأتي للمحافظة على سوق مستقر في الأسعار خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية التي يحتاجها جميع المواطنين من كافة الشرائح .
وفي ظل هذا الغلاء الفاحش، مازال المواطن الغلبان يأمل بأن تقوم الجهات المعنية بضبط الأسعار ومراقبتها والعمل على تخفيضها بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة، فرواتب القطاع العام منقوصة، وقرابة (200) ألف عامل مازالوا عاطلين عن العمل منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر عام 2023.
وكان الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني أشار إلى أن نسبة غلاء المعيشة بلغت منذ العام 1996 وحتى العام 2024 حوالي 248%، أي بزيادة مقدارها 2,475 شيقلا لكل 1,000 شيقل من الأجر الشهري، وإذا ما حسبت منذ العام 2004 فقد بلغت حوالي 146%، أي بزيادة مقدارها 1,462 شيقل لكل 1,000 شيقل من الأجر الشهري، فيما تجدر الإشارة إلى أن نسبة التآكل في الدخل قد بلغت حوالي 124% منذ العام 2008 وحتى 2024 بسبب ارتفاعات الأسعار المتتالية خلال السنوات الماضية.
