دراغمة يتحدث لـ”المحرر” عن خطة الوزارة للسنوات المقبلة
رام الله- المحرر-موسى دراج – علاء خليل-أعلنت وزارة النقل والمواصلات أنها شكلت لجنة مختصة وباشرت بخطوات فعلية لإنشاء شركة نقل عام في فلسطين، بعد قرار مجلس الوزراء الأخير.
وتحدث نائب مراقب المرور العام أ. ماجد دراغمة في حوار صحفي مع “المحرر” عن خطة وزارة النقل والمواصلات للسنوات المقبلة، من أجل تطوير قطاع النقل العام في فلسطين، وأهمها إيصال خطوط النقل العام لكافة التجمعات بما فيها الحديثة أو تلك التجمعات المهمشة أو النائية.
وإليكم نص الحوار:
* هنالك إنجازات لوزارة النقل والمواصلات خلال السبع سنوات الماضية، حدثنا عن أهم ما حققتموه؟
إن وزارة النقل والمواصلات ومن ضمن سياستها أنها تتطلع لتوفىر خدمات النقل العام سواء بالحافلات أو المركبات لكافة التجمعات السكانية، في إطار مواكبة صناعة المواصلات عالمياً، ومن المهم أن يدرك الجميع بوجود قرار بتعزيز صمود المواطنين في المناطق المهمشة والنائية.
بلا شك أن قطاع النقل العام يواجه تحدياتً كبيرة أهمها الاحتلال وسياساته والسيطرة الكاملة على المعابر، وتقطيع التواصل بين الوطن عبر الحواحز، ورغم كل ذلك، فإن الوزارة استطاعت توفير الكثير من الخدمات، أهمها توفير مركبات لقطاع التعليم في التجمعات المهمشة.
* الكثير يسأل ما الذي قدمته الوزارة لحل مشكلة خط قلنديا- رام الله، رغم المناشدات الكبيرة خلال السنوات الماضية، ما ردكم؟
– مما لا شك فيه أن لدينا مشاكل بخط القدس المعروف باسم خط قلنديا- رام الله، والوزارة حاولت مرارًا وتكرارًا حل تلك المشكلة، وكان آخرها الطلب من الجانب الإسرائيلي فتح طريق “سطح مرحبا”، هنالك وعودات طويلة منذ أربع سنوات لفتحه كي يخفف الأزمة لكن لم يتم ذلك حتى الآن.
ما أود الإشارة إليه، أن هنالك شكاوى كثيرة وجهت لنا بأن بعض السائقين يرفضون إيصال أبناء بلدة الرام وفقط يوصلونهم إلى حاجز قلنديا، لكننا بالوزارة توجهنا إلى إحدى الشركات العاملة، وتم الطلب منهم بشكل رسمي لحل هذه الإشكالية.
* حدثنا عن دور الوزارة وطبيعة عملها في قطاع غزة؟
-بكل تأكيد نحن نعمل في قطاع غزة، ولدينا الكثير من المهام التي ننفذها، كإدخال المركبات والحافلات للقطاع، عبر الإدارة العامة للشؤون الفنية، كما نقوم بإصدار رخص القيادة بما يتلاءم مع الإمكانيات المتاحة.
* ما الذي قدمته الوزارة خلال فترة جائحة كورونا؟
ج: ظهرت الكثير من المشكلات في قطاع النقل العام تحديدًا، خلال فترة جائحة كورونا، وعملت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، على التخفيف من الاثار المترتبة، حيث تعاملت الوزارة مع تلك الفترة بحكمة وضمن الإمكانيات المتاحة.
من أهم الأمور التي كان لوزارة النقل والمواصلات دور هام بها حل قضية توقف نحو500 مركبة عمومية تعمل على خط الاستراحة بعد إغلاق الحدود، حيث تم إعطاء تلك المركبات أولوية العمل كل حسب مكان سكنه.
كما أن الوزارة كان لها دور في تنظيم وضبط التباعد في المركبات وتحديد عدد الركاب، فترة الإغلاقات الجزئية والكلية، سواء المركبات الخاصة، أو الحافلات العمومية والسرفيس، وتم التعامل بحكمة وتقليل الضرر، حيث جرى تقاسم الأجرة المتبقية بين السائق والراكب، فعلى سبيل المثال إن كان عدد ركاب المركبة سبعة كان يسمح بأن يكون العدد خمسة والراكبين يتم تقاسمهما، بينما الحافلات الكبيرة كان يتم تقليل العدد وتوزيع الأجرة بنفس الآلية.
وفي فترة جائحة كورونا، أصدرت الوزارة قرارًا بقانون بالتنسيق مع الحكومة بحيث تمنح فيها كافة مكونات النقل العام خصمًا بنسبة 25 بالمئة من قيمة الرسم في ذلك العام، كما توجهنا إلى وزارة المالية بأن يتم منح الحافلات فاتورة ضريبة قيمتها صفر، وجرى العمل على إيجاد إعفاء ضريبي، كما توجهنا إلى قطاع التأمين وحققنا خصمًا قيمته 15 بالمائة لقطاع النقل العام والتأجير.
* أستاذ ماجد، حدثنا عن الرؤية المستقبلية لوزارة النقل والمواصلات؟
– إن وزارة النقل والمواصلات، وعبر الإدارة العامة للمرور، ستعمل خلال الفترة المقبلة، على توفير خدمة خطوط النقل لكافة التجمعات المهمشة والنائية والمستحدثة، ضمن زمن محدد، وكذلك المباشرة بإنشاء شركة نقل عام.
وأود التأكيد هنا على أن الوزارة شكلت لجنة هدفها المباشرة بإنشاء شركة نقل عام، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء الأخير بإنشاء شركة نقل عام بالشراكة مع القطاع الخاص، وما نريد التأكيد عليه، هو أن شركة النقل العام الجديدة يمكن لشركات حافلات حالية أو القطاع الخاص أن يخوض هذه التجربة والشراكة مع الحكومة.
أريد أن أشير إلى أن كثير من الشركات الحالية مملوكة لعائلات، وهي حاصلة على رخص خطوط قديمة، ويتم توريثها للأبناء والأحفاد، كما أن بعض الشركات لديها مشاكل خاصة، ما أدى لتخفيض خدماتها، وبالتالي جاءت فكرة إنشاء شركة نقل عام جديدة لتحل الأزمة.
