*وزارة الإعلام: نعمل على إعداد مسودة قانون حديثة تنظم عمل وسائل الإعلام وخاصة الإلكتروني
رام الله-المحرر-ليث مهدي-تعيش وسائل الإعلام الفلسطينية حالة من الضبابية نتيجة قدم التشريعات القانونية التي تنظم عمل وسائل الإعلام، حيث إن آخر تشريع قانوني صدر هو قانون المطبوعات والنشر لعام 1995. ويعني ذلك أن وسائل الإعلام الحديثة، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا يوجد لها قانون ينظم عملها.
ومع التطور التكنولوجي أصبح بإمكان أي مواطن يملك جهازا إلكترونيا أن يتحول إلى صحفي وينقل الخبر، وهو ما أدى إلى انتشار مفاهيم صحافة المواطن بشكل واسع مؤخرا، مع استمرار غياب الرقابة على محتويات وسائل التواصل.
وزارة الإعلام: التشريعات القديمة أكبر معيق
وقال المستشار القانوني لوزارة الإعلام محمود قدادحة إن التشريعات القديمة تعيق عملية ترخيص وسائل الإعلام الجديدة، حيث انها لم تنظم عملية الترخيص لوسائل الإعلام الحديثة وخاصة وسائل الإعلام الالكترونية من مواقع الكترونية او صفحات مواقع تواصل اجتماعي.
وأشار قدادحة إلى أن بعض وسائل الإعلام الحديثة التي تعتمد على الاتصالات والأجهزة الجديدة تعمل في ظل غياب نص قانوني ينظم ترخيص صفحات الفيس بوك الاخبارية او المواقع الالكترونية الاخبارية، موضحاً أن قانون الجرائم الالكترونية الذي تم اقراره عام 2018 يتطرق إلى هذا الموضوع في حالة حدوث بعض الجرائم على مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الالكترونية.
لكن قدادحة أكد أنه لا يوجد قانون لتنظيم عملية ترخيص الصفحات الإخبارية على فيسبوك وتويتر والمواقع الالكترونية، مبيناً أن وزارة الإعلام تعمل على إعداد مسودات قوانين ورفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها بالطرق المعتادة .
ولفت إلى أن وزارة الإعلام أعلنت في اكثر من مناسبة أنها تعد مسودة قانون حديثة تنظم الإعلام الالكتروني وكافة وسائل الإعلام، وتعمل وزارة الإعلام من سنوات على صياغة المسودة لوضعها على طاولة النقاش واعلنت طرحها بالتشاور مع وسائل الإعلام على طاولة مجلس الوزراء للعمل على اقرارها عدة مرات قبل اقرار القانون.
وسائل الإعلام الخاصة: فجوة قانونية تسبب مشاكل تشريعية
من ناحيته، اكد رئيس تحرير شبكة أجيال الإذاعية وليد نصار أن هناك عدم وضوح في القانون ويوجد فجوة قانونية مرتبطة بالموضوع وهي أن فلسطين ما زالت تعتمد على قانون المطبوعات والنشر سنة 1995، مشيراً إلى محاولات سابقة من وزارة الإعلام ومجلس الوزراء وفي عدد من الحكومات السابقة لادخال تعديلات على هذا القانون بحيث يكون قانوناً عصرياً وجديداً، ولكن يوجد عدد من الأمور المرتبطة بعدم الممانعة الأمنية وحسن السير والسلوك.
وأوضح نصار أن هناك ملاحظات كبيرة من الصحفيين والصحفيات على التعديلات، الأمر الذي حال دون اقراره، “وفي مرحلة من المراحل قبل حوالي 10 سنوات كانت هناك جولات طويلة في تعديل هذا القانون المسمى (قانون المرئي والمسموع في فلسطين) لكن بعد كل التعديلات ذهبت نسخة غير معدلة إلى الرئيس لتوقيعها، ولكن اعترضت نقابة الصحفيين وعدد من الصحفيين وتم الغاء هذا القرار بقانون”.
وأشار نصار إلى أن وزارة الإعلام حاولت أن تعمل مرة أخرى على هذا الموضوع مؤخرا ولكن دخلت الأمور في نقاشات طويلة.
وتوصل رئيس تحرير شبكة أجيال إلى أن “البيئة القانونية فيها مشاكل تشريعية وتحتاج إلى تحديثات تأخذ في الاعتبار أمور الترخيص والمستجدات الحديثة في عالم الإعلام والاتصالات”.
وحول ترخيص وسائل الإعلام الحالية، أشار إلى أن الإجراءات مرتبطة بأكثر من وزارة وتأخذ من شهرين إلى ثلاثة أشهر، مختتما حديثه بالإشارة إلى وجود “ثلاث نوافذ: نافذة وزارة الداخلية ونافذة وزارة الإعلام ونافذة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما يتعلق بالإذاعات”.
النقابة: لسنا شركاء في عملية الترخيص
بدوره، أوضح مدير نقابة الصحافيين الفلسطينيين، علاء حنتش، أن قانون المطبوعات والنشر هو قانون ينظم عملية الترخيص والجهات الفاعلة فيه، لكنه لا يشير إلى دور النقابة في هذه العملية، وبالتالي لا يسمح القانون الفلسطيني بأن يكون هناك دور للنقابة في عملية الترخيص، وإنما أعطى القانون أطرافا أخرى ووزارات مثل وزارتي الإعلام والاتصال حق منح التراخيص.
وطالب حنتش بأن يكون هناك دور للنقابة في عملية منح التراخيص، على غرار دول أخرى، موضحاً أن ذلك سيساهم بشكل كبير في تنظيم قطاع الإعلام.
وأكد أن اشتراك النقابة في عملية الترخيص يقدم منفعة كبيرة ويشكل مصلحة للصحفي في أخذ جميع حقوقه النقابية، خصوصا إذا حدثت مشكلة لاحقاً.
وأوضح أن بعض وسائل الإعلام تستغل الصحفيين العاملين لديها، وبالتالي فإن شراكة النقابة في عملية الترخيص قد تقدم المساعدة للصحافيين الذين يتعرضون للإساءة خلال عملهم الصحفي.
