رام الله –المحرر-محمود السعدي- قبل 55 عامًا أصدر الرئيس الراحل ياسر عرفات مرسومًا رئاسيًا يقضي بتحديد يوم الثالث عشر من مارس\ آذار من كل عام “يومًا للجريح الفلسطيني”، فيما يحاول الاتحاد العام لجرحى فلسطين إعادة الاعتبار وتعزيز المكانة الوطنية للجرحى، عبر إصدار قوانين وأنظمة لإحقاق حقوق تلك الفئة التي تشكل “ثالوث النضال الفلسطيني” – (الشهداء، الأسرى، الجرحى).
تعزيز المكانة الوطنية
الإثنين الماضي، قرر مجلس الوزراء اعتبار يوم 13 آذار من كل عام (يوم تكريم الجريح الفلسطيني) يوماً وطنياً تكريماً للجرحى المناضلين من أبناء الشعب الفلسطيني، وذلك كما هو معمول به منذ عام 1968، وهي خطوة تأتي في السياق الطبيعي لمكانة المناضل الفلسطيني، كما يؤكد أمين سر الأمانة العامة للاتحاد العام لجرحى فلسطين محمود الكيلاني، فيحديث لـ”المحرر”.
يقول الكيلاني: “إن تأكيد مجلس الوزراء على تفعيل العمل بـ(يوم الجريح الفلسطيني) ياتي في سياق الوفاء لمعاناة مئات آلاف الجرحى على مدار سنين الاحتلال الإسرائيلي، وهذا اليوم هو يوم وطني بامتياز ضمن ثالوث النضال الوطني الفلسطيني (الشهداء، والأسرى، والجرحى)، ويأتي في سياق دق ناقوس الخطر من أجل توفير حياة كريمة للجرحى، أسوة بالأسرى، والاهتمام بهم ورعايتهم ودمجهم بالمجتمع”.
ويوم الجريح الفلسطيني، يرى فيه الكيلاني أنه ذا أهمية كبيرة، في سياق الحفاظ على الحقوق المعنوية للجريح وتعزيز مكانته الوطنية، وهو ما يفرض على المؤسسات جميعها الاهتمام بقضية ومعاناة الجرحى وإعادة المكانة الطبيعية لهم، ودمجهم بالمجتمع المحلي بما يتناسب مع أوضاعهم الصحية.
ويشدد مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية ” شمس”، عمر رجال، في حديث لـ”المحرر”، على أن الجرحى الفلسطينيين قدموا دماءهم وأطرافهم لأجل القضية الفلسطينية، ويأتي هذا اليوم من أجل تكريمهم والاعتراف بما قدموا، وهي لفتة رمزية، ويجب أن يفرض تكريمهم بشكل أوسع وإقرار حقوق طبيعية لهم، من خلال برامج وامتيازات لأولئك الجرحى ولأسرهم وتمكينهم من الحياة الكريمة بشكل فعلي.
ولتعزيز الهوية الوطنية، فإن إبراز المناسبات التي تتعلق بالمناضلين أمر هام، إذ يؤكد رحال على ضرورة تنظيم أنشطة ومهرجانات تتعلق بالجرحى، حتى يشعر الجريح بأهمية دوره النضالي، وكي يعرف الأطفال والشباب حديثة السن أهمية الجريح بالنسبة للقضية الفلسطينية، وهو ما ينمي القيم الوطنية لدى الأجيال الناشئة، كما يتطلب وجود نقاش وطني دائم لتكريم الجرحى بشكل دائم.
وكان الرئيس الراحل ياسر عرفات قد أصدر مرسومًا رئاسيًا بتاريخ 13/3/1968م يقضي بتحديد يوم الثالث عشر من آذار من كل عام يومًا للجريح الفلسطيني، وجاء المرسوم الرئاسي لاحقًا لإنشاء “مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى” عام 1965 كإحدى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، لترعى أسر الشهداء ولتتابع شؤون الجرحى؛ تقديرًا لدورهم الرائد في مسيرة الثورة الفلسطينية؛ وذلك من خلال تقديم الخدمات والبرامج الاجتماعية والصحية والتعليمية والتأهيلية التنموية لأسر الشهداء والجرحى وضحايا الحروب مع الاحتلال الإسرائيلي.
إطار تمثيلي شامل
خلال أقل من عامين، تمكنت جمعية رابطة جرحى فلسطين “فجر”، من إحداث تطور نوعي على صعيد الاهتمام بقضية الجرحى، إذ تحولت الجمعية إلى نواة “الاتحاد العام لجرحى فلسطين”، ليكون تابعًا لدائرة التنظيم الشعبي التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وليصبح الاتحاد ممثلاً للجرحى ليس فقط في الضفة الغربية وقطاع غزة، بل بكل أماكن تواجد الفلسطينيين في مخيمات اللجوء وفي الشتات، وفق أمين سر الأمانة العامة للاتحاد محمود الكيلاني.
وبحسب الكيلاني، فإنه في العام الماضي، تمت مخاطبة الرئيس محمود عباس، ليصدر مرسوم رئاسي باعتماد الاتحاد ضمن دائرة التنظيم الشعبي التابعة للمنظمة، ويجري العمل على تنظيم الاتحاد بشكل أكثر، إذ شكلت لجان لمتابعة الفروع، وكذلك، حصر وتثبيت العضوية للاتحاد وتحديث سجل البيانات، وصولاً إلى عقد المؤتمر العام الأول للاتحاد.
يفتقر الاتحاد، حاليًا، بحسب الكيلاني، إلى قاعدة تفصيلية للبيانات الخاصة بالجرحى، وهو ما يتطلب دورًا مؤسسيًا، حيث سيتم القيام خلال الفترة المقبلة، بعملية مسح ميداني لجميع الجرحى بالتعاون مع عديد المؤسسات والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
قوانين لا بد منها
لم تتوقف جهود رابطة “فجر” وبعدها الاتحاد العام للجرحى، حيث يجري السعي لإقرار مشروع قانون خاص بالجرحى، من شأنه توفير حياة كريمة لهم، حيث شكلت لجنة قانونية لراسة مشروع القانون، وجرى عرضه على مجلس الوزراء في شهر أكتوبر\ تشرين الأول من العام الماضي، وأقر بالقراءة الأولى، لكن بحاجة للمصادقة عليه، وفق ما يؤكده الكيلاني.
ومن شأن القانون حال إقراره، أن يحل جميع القضايا المتعلقة بحقوق وتمكين الجرحى، بما فيها الإعفاءات الجمركية، والتأمين والرعاية الصحية، ودمج الجرحى بالمجتمع، وتوفير وظائف لهم، ومنحهم إعفاءات تتعلقم بتعليمهم المدرسي والجامعي.
تمكينهم بحياة كريمة
لحين المصادقة على القانون، يؤكد الكيلاني أنه جرى من خلال مجلس الوزراء، توفير أمور مستعجلة للجرحى، من شأنها تقديم الخدمة الطبية لهم، والسعي لإحقاق حقوقهم، منها أن يغطي التأمين الصحي للجريح بنسبة 100%، وتوسيع الخدمة الطبية للجرحى، فيما ينوه الكيلاني إلى أن مجلس الوزراء سيصادق قريبًا على نظام تأمين صحي خاص بالجرحى، كما تم تشكيل لجنة لإعداد نظام تأمين وظائف للجرحى بالوظيفة العمومية أسوة بالأسرى، بما يتناسب بين مؤهل الجريح العلمي ووضعه الصحي، والإقرار بحقوق الموظفين الحاليين منهم كـ”علاوة الجريح”.
ويشير الكيلاني إلى قضية الإعفاء الجمركي المتعلق بالجرحى، حيث يؤكد أن من حق الجريح أن يحصل على الإعفاء أو بالإنابة خاصة لمن لديه “شلل رباعي”، وبأثر رجعي، كما ينوه إلى قضية “مكرمة السعودية للحج”، حيث كان هذا العام من بين ألف منحة حصة 150 مقعدًا للجرحى، فيما يجري السعي لمواءمة السكن والمباني العامة مع طبيعة الإعاقة لدى الجرحى.
ويشدد مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية ” شمس”، عمر رجال، على أنه لا بد من توفير حياة كريمة للجرحى والاعتناء بأسرهم، من خلال التأمينات الاجتماعية والصحية، وعبر سن قوانين ووضع خطط للاهتمام بهم خاصة الشباب، والعمل على توفير المستلزمات والأدوات المساعدة لهم.
