بعض التجار لجأوا إلى تخفيضات بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين
نابلس-المحرر-حلا خطيب-أسعار بعض السلع ارتفعت بشكل ملحوظ، واخرى انخفضت في أسواق نابلس بعد أحداث 7 تشرين الاول الماضي، فتأثرت كثير من السلع بالمستجدات منها ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين نتيجة عدم صرف رواتب موظفي القطاع العام ومنع العمال من التوجه إلى أعمالهم داخل الخط الأخضر، وحصار المدينة ومنع المتسوقين من الداخل التوجه إليها، بالإضافة إلى قلة العرض في بعض السلع بسبب نقص التوريد، وصعوبة نقل البضائع، وارتفاع كلفة الشحن والنقل، يضاف إلى ذلك جشع بعض التجار. ورغم ذلك وبسبب تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، بدأ تجار بتقديم عروض وتخفيضات على بعض السلع مثل أصناف بعض اللحوم.
يقول وجدي محمود أبو زنط صاحب محل تجاري لبيع اللحمة في منطقة السوق الشرقي في مدينة نابلس إن أسعار بعض اللحوم شهدت ارتفاعاً بسبب استيرادها من “اسرائيل” فمثلا وصل سعر كيلو العجل إلى نحو 55 شيقلا مرتفاع عما كان قبل، بينما وصل سعر الكيلو من اللحم الهولندي إلى 20-21 شيقلا بينما كان قبل الحرب 18 شيقلا ، بينما يباع كيلو الخروف حاليا بنحو 70 شيقلا رغم أنه كان قبل الحرب بين85و90 شيقلا، إذ قام بعض التجار بتقديم تخفيضات على الأسعار مراعاة للظروف الاقتصادية الحالية التي شهدت تراجعاً ملحوظاً على القدرة الشرائية، فأصبح بعض التجار يبيعون كيلو لحم الخروف بنحو 60 شيقلا وآخرون بـ40 شيقلا.
بدوره، يرى علي الليداوي وهو صاحب عربة لبيع الخضار إن الوضع الاقتصادي في المدينة في تدهور مستمر منذ أحداث 7 تشرين الأول مقدراً تراجع نسبة المبيعات بنحو80%، مشيراً إلى أن الارتفاع في الأسعار يتركز أساساً على المواد التموينية، حيث بلغ سعر كيس السكر 45 شيقلا بينما كان قبل الحرب بنحو33 شيقلا.
وأكد الليداوي أن كبار التجار والمزارعين يتحكمون حالياً بالأسعار من خلال رفعها على نحوغير مبرر فمثلاً تباع كرتونة البندورة حاليا بنحو 70 شيقلا بينما كان سعرها قبل ذلك 30 شيقلا فقط.
وأشار الليداوي إلى وجود فئة من البائعين يضطرون وسط تراجع القدرة الشرائية للمواطنين إلى توفير عروضات وتخفيضات بهدف توفير المال اللازم لتسديد التزاماتهم من ديون وشيكات.
يبين احمد عكوبة من غرفة تجارة وصناعة نابلس أن الوضع الاقتصادي في المدينة تراجع بشكل ملحوظ بعد أحداث 7 تشرين الاول اسوة ببقية المحافظات الفلسطينية، مشيراً إلى أن أسعار ارتفاع بعض السلع ناجم عن قلة عمليات الاستيراد والتصدير وكذلك بسب أسعار تكلفة الشحن البري والبحري إذ تم تم فرض رسوم اضافية على الحاويات وتعقيد إجراءات التخليص وفحص البضائع.
يقول المحلل الاقتصادي د.ثابت ابو الروس أن اسعار السلع بشكل عام ارتفعت بعد احداث 7 تشرين الاول بسبب نقل ارتفاع كلفة النقل بين المحافظات الفلسطينية بسبب الحواجز الاسرائيلية، بالإضافة إلى قلة العرض في بعض السلع والذي ترافق مع ارتفاع الطلب عليها، مشيراً إلى أن بعض السلع ارتفع سلعها لأسباب تتعلق فقط بجشع التجار مستغلين الظروف الحالية.
وعلى الرغم مما تقدم، يرى أبو الروس أن الأسعار في محافظة نابلس خاصة في الخضراوات والفواكه تظل أقل مقارنة مع محافظات فلسطينية أخرى نظراً لقرب أسواق المدينة من سوقي بيتا وقباطية، بالإضافة إلى تكلفة ايجار العقارات مقارنة مع رام الله على سبيل المثال.
وأكد د. أبو الروس أن انخفاض القوة الشرائية للمواطنين ناجم عن عدة أسباب منها حرمان 200 ألف عامل من التوجه لأعمالهم داخل الخط الأخضر، بالإضافة إلى عدم تمكن السلطة الوطنية ولمدة شهرين من صرف رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين والمعونات الاجتماعية والتي يستفيد منها قرابة 230 ألف أسرة.
وطالب ابو الروس الجهات الرسمية بتشديد الرقابة على الأسواق ومنع عمليات الاستغلال، مشيراً إلى أنه وقت الحروف عادة يبرز تجار يستغلون هذه الأوضاع لتحقيق أرباح مضاعفة.
وأشار تقرير لوزارة الاقتصاد الوطني إلى أن 90% من المنشآت تراجعت مبيعاتها الشهرية، كما أن مرصد الوزارة سجل تراجع الطاقة الإنتاجية للمنشآت الصناعية للأسبوع الاول من شهر تشرين الثاني بنسبة تزيد عن 49%. كما تراجع حجم العمالة في المنشآت الاقتصادية بنسبة 27.6% في الضفة الغربية .
ونوه إلى أن حرمان العمال من التوجه إلى أعماله مداخل الخط الأخضر يعني تحويل 20% من القوى العاملة في فلسطين إلى صفوف البطالة وحرمان الأسواق من سيولة نقدية لا تقل عن 250 مليون دولار شهرياً، بالإضافة إلى عدم صرف رواتب موظفي القطاع العام وتتخفيض الننفقات الحكومية التشغيلية حرم السوق من قرابة 300 مليون دولار شهريا، وهذا بدوره أثر على القدرات الشرائية للمواطنين، يضاف إلى ذلك تقطيع المناطق الفلسطينية وفرض حصارعليها وتشديد الحواجز وتكثيف الاجتياحات ما تسبب بإلحاق ضرر كبير بالدورة الاقتصادية.
وكان الجهاز المركزي للاحصاء أعلن مؤخرا أن الارتفاع الحاد في مؤشر غلاء المعيشة لفلسطين سجل ارتفاعاً نسبته 6.15% منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بواقع 2.57% للشهر الأول من العدوان “تشرين أول 2023” وبواقع 3.50% خلال الشهر الثاني من العدوان “تشرين ثاني 2023”
ونتج ارتفاع الأسعار في فلسطين عن ارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 26.29%، وأسعار البيض بنسبة 26.20%، وأسعار دقيق الحبوب “الطحين” بنسبة 8.41%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 7.31%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 2.48%، وأسعار اللحوم بنسبة 1.95%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضراوات الطازجة بمقدار 9.54%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 8.02%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 6.51%.
وكان لارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية الأثر الأهم في ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة لفلسطين، إذا ارتفعت أسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط؛ البطاطا 6 شيقل/كغم، والبيض 26 شيقل/2كغم، وطحين أبيض حيفا زيرو 184 شيقل/60كغم، وزيت الزيتون 32 شيقل/كغم، والدجاج 16 شيقل/كغم، ولحم عجل طازج 55 شيقل/كغم. في المقابل انخفضت أسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط؛ البرتقال والليمون والموز 4 شيقل/كغم لكل منها، والافوكادو 9 شيقل/كغم، وبندورة عناقيد حبة كبيرة وفليفلة خضراء حلوة 7 شيقل/كغم لكل منهما، والسبانخ 8 شيقل/كغم، والزهرة والبصل الجاف 5 شيقل/كغم لكل منهما.
وعند مقارنة الأسعار خلال شهر تشرين ثاني 2023 مع شهر تشرين ثاني 2022 تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 11.36% (بواقع 36.39% في قطاع غزة، وبنسبة 4.89% في القدس وبنسبة 4.78% في الضفة.
