*17771 قضية جرائم إلكترونية في فلسطين خلال عشر سنوات بمعدل 5 جرائم يومياً
*نحو 60% من ضحايا الابتزاز الإلكتروني من الذكور و40% من الإناث
*شخصيات مجتمعية خضعت للابتزاز واضطرت لبيع أراض وعقارات وبعضها أنهى حياته بالانتحار
*خلافات حول قدرة القوانين المقرة على ردع “المبتزين” والنيابة العامة تؤكد بأنها كافية والرهان على نشر الوعي
تحقيق: رامي الخطيب وعهد شروخ ولارا سمارة وآية أبو عيد وشيرين عوض ونيفين شراونة
إشراف: أ. أيهم أبوغوش
“الابتزاز الإلكتروني” جريمة تُدخل الخوف والهلع في نفس أي إنسان يتعرض لها، إلى درجة تدفع بعض من يقعون في براثنها إلى الانتحار، قد يفضلون الموت على أن يلحق بهم “العار” ومواجهة “كلام الناس “.
هذا التحقيق يكشف النقاب عن خبايا ما يجري في هذا العالم “المظلم”، ويحدد وسائل المحتالين للايقاع بضحاياهم. عصابات منظَّمة تدرس الضحية جيداً، وتعلم أوضاعه المالية وحالته النفسية، وغيرها من التفاصيل المثيرة التي تؤكد نصيحة واحدة: “لا تثق في أي شخص على الإنترنت لا تعرفه”، وهي النصيحة التي أجمع عليها كافة المختصين والمسؤولين.
“ذلوني وهددوني”
“حسيت حالي رخيص إنهم ذلوني وهددوني”، بهذه الجملة يروي (خ.ب) مأساته عندما وقع في فخ الابتزاز بسبب طلب صداقة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي من “فتاة”. ففي يوم ما وخلال تصفحه موقع “آزار” تعرف على هذه الفتاة، وانتقلت المحادثات إلى تطبيق “الفيس بوك”، وبعد أن قبل الصداقة، فوجئ باصرارها على عدم التحدث عن طريق الرسائل، وطلبت منه الاتصال بمكالمة فيديو، ونشأت بينهما علاقة انتهت بعد التعارف والمقدمات التقليدية إلى إبداء الإعجاب، ثم الطمع في استكمال العلاقة، وبعد ذلك انتقلا إلى تطبيق “الواتس اب” واستمرا بمكالمة فيديو مدتها لا تقل عن ثلاث ساعات تحتوي على لقطات لفتاة “شبه عارية” تقوم بمداعبة أعضاء جسدها لإغراء الضحية الذي بدأ بمجاراتها في الأمر مع عدم وجود أي شكوك لديه لغايات تؤدي إلى الابتزاز.
بذهول واندهاش، يواصل (خ.ب) حديثه قائلاً إنه فوجئ بعد دقائق قليلة من انتهاء المكالمة بمكالمة أخرى من شخص مجهول يدعى (سيف)، وأرسل له مشاهد بوضع مخل له خلال مكالمة مع (الفتاة)، وطلب منه مبلغ 3000 دولار مقابل عدم نشرها.
هنا أدرك أنه بات ضحية لابتزاز إلكتروني، وقام بحظر هذا الشخص فوراً، وازداد رعباً، وأصيب بصدمة عندما وجد رجلاً آخر يحدثه مباشرة، ويقول له إن عليه أن يحول المبلغ حالاً، وإلا سيقوم بإرسال المشاهد إلى قائمة أصدقائه على تطبيق الفيس بوك (حوالي 800 صديق)، وعرض له بالفعل قائمة ببعض الأسماء، ليقوم (خ.ب) بحظره أيضاً.
وبصوت حزين مخنوق، يروي الضحية أن العصابة قامت بالفعل بارسال الفيديو إلى عدد من أقاربه في اليوم التالي، وبسبب عدم قدرته المادية على دفع هذا المبلغ نصحه أحد أقربائه بالتوجه إلى (هكر) لمساعدته بمسح الفيديوهات التي حصلت عليها العصابة، ولكن الأخير طلب منه مبلغ 2000 شيقل.
يقول (خ.ب): “الموضوع محرج، لكن ليس من المنطق أن يبتز عربي آخر، حيث كانت الصبية التي تحدثت إليه (نرجس) أخبرته أنها من شمال فلسطين، بينما شريحتها تحمل رقما غريباً، وعند سؤالها عن السبب قالت إنها كانت مسافرة ومازالت تستخدم رقماً لدولة أجنبية، أما ما يخص (سيف) الذي قام بالاتصال بي فهو من العراق”.
واختتم حديثه بالقول:”لا تتحدثوا مع البنات من وراء الشاشات، لا تأمنوا، تحدثوا فقط وجهاً لوجه، وتحدث مع البنت بهدف الزواج وليس بهدف التسلية”.
علاقة الذكاء الإلكتروني
يقول محمد الكسواني -المتخصص بالجرائم الالكترونية – إن الذكاء الاصطناعي اليوم يمكن أن يخلق لك صوتاً وصورة فتاة لإيهامك أنها فتاة حقيقية كي تفعل ما تريد وتعطيها معلومات عنك، وبالتالي تأخذ كل هذه المعلومات والصور وتستخدمها لابتزازك.
ويضيف “في الغالب يكون الشخص الذي أمامك على الكاميرا شخصاً مبهماً، ممكن ألا يكون فتاة بل شاباً، والذكاء الاصطناعي يهيئ لك بأنه فتاة، وبإمكانها فعل كل ما هو غير لائق حتى تفعل مثلها، وأنت يجب أن تكون على وعي بهذه التفاصيل”.
ويشير الكسواني إلى أن الابتزاز لا يقتصر على عمر معين بل إنه يحصل مع معظم الأعمار، وهناك استغلال للأطفال من عمر 7 أو 8 سنوات أي دون 14 سنة، إذ يتم الحديث معهم في أمور جنسية.
ويتابع “الضحية إن كانت تتوفر فيها شروط بالنسبة للشخص الذي يريد القيام بعملية اصطيادها ليس لها عمر محدد، لكن الغاية هي الوصول للمال”.
الخوف من “الفضيحة” يدفع إلى الأسوأ
الهدف في الجريمة الشخصية أو المنظمة مالي بالغالب، فهم يخططون لسلب أموال من يشعرون أنه يملك بعضها أو يمكنه التصرف من خلال أهله أو أي مصادر أخرى، والمشكلة الحقيقية أن الشخص الذي يتعرض لذلك لا يقوم بالإبلاغ في أغلب الأحوال خوفاً من الفضيحة، لذلك يدفع غالباً للمبتزين، بالإضافة إلى أن الكثير من الضحايا يتواصلون مع أشخاص غير موثوقين، لكي يقدموا لهم المساعدة للخروج من الأزمة، وإزاحة شبح الفضيحة عنهم، وهم يفضلون ذلك على الذهاب إلى الجهات المعنية.
وأكد المعالج النفسي علاء خروب هذا الكلام بقوله: “في مجتمعاتنا الشرقية الخجل الاجتماعي كبير، وهذا مسيطر علينا خاصة بموضوع الشرف والعفة والفضيحة والعار”.
ويضيف”عند التكلم مع أناس متزوجين أو لهم مكانة اجتماعية معينة يخافون من “الفضيحة”، والإناث تكون لديهن نسبة الخجل الاجتماعي أعلى. هذا شيء خطير ويشعل ضوءاً أحمر بضرورة تنبيهنا حول إمكانية تهديدنا أو أن يتم ابتزازنا، لذلك يدفع الخوف إلى التكتم، وتكون هناك مساع لتوفير المبالغ المالية المطلوبة للمبتزين حتى لو اضطر الشخص إلى بيع ذهب أو أمتعة خاصة به، خوفاً من الفضيحة أو العار”.
وهنا يجب الإشارة إلى موضوع مهم جداً بما يخص تشجيع الناس وإعطائهم الثقة، بحيث أكد لؤي ارزيقات المتحدث باسم جهاز الشرطة أن التعامل مع هذه القضايا يتم بسرية تامة وضمن تعليمات مشددة من قيادة الشرطة.
شخصيات رفيعة تخضع للمبتزين
شخصيات مجتمعية بارزة خضعت للابتزاز، بل أن بعضها أنهى حياته بالانتحار، تروي المحامية بغداد فطافطة قصة أحد كبار السن، فتقول”كان هناك رجل بعمر الستينات قد تعرض لمثل هذه الجريمة، بحكم تقدمه بالسن وقلة خبرته وثقافته الأمنية بمواقع التواصل الاجتماعي، إذ قام بالتواصل مع سيدة على هذه المواقع عن طريق مكالمة الفيديو وتطورت بينهما علاقة إلكترونية قوية، وبعد أن وثق بها قامت بتسجيل هذه المكالمات وتوثيقها وهو في وضع مخل، بالإضافة إلى الحصول على صور، وبعد فترة قصيرة قامت بالكشف عن هذه الصور وابتزازه بها مقابل المال، مهددة إياه بأنها ستقوم بنشر هذه الصور عبر وسائل التواصل، حيث كان هذا الرجل له منصب مهم بالمجتمع، وإذا لم يتم دفع هذه الأموال ستدمر حياته “.
وتمضي بغداد ساردة القصة “قام هذا الرجل بدفع المبلغ المطلوب منه لهذه السيدة، وبعد وقت قصير عادت لابتزازه مرة أخرى هي وخلية من الأشخاص الذين قاموا بابتزازه في أمور كبيرة مثل (أراض، ومنازل، وعقارات)، ما دفع الرجل إلى الانتحار خشية من الفضيحة”.
عصابات منظمة في دولة عربية
من خلال عملية البحث أثناء إعداد هذا التحقيق تبين أن أغلب هذه العصابات تتواجد في دولة عربية في شمال إفريقيا، وذلك بسبب بعض التساهل القانوني والأمني هناك في التعامل مع هذه النوعية من الجرائم، فضلاً عن عدم توقيع هذه الدولة على اتفاقيات تخص تبادل المجرمين.
وهنا لابد من الإشارة إلى أنه في العام 2017 انضمت دولة فلسطين إلى منظمة الشرطة الدولية (الانتربول)، ولهذا تم انشاء المركز الوطني الفلسطيني للانتربول الذي يتابع هذه القضايا، أي أنه أصبح بإمكان أي شخص يتعرض لجريمة ومرتكبها من خارج الوطن التوجه للنيابة العامة الخاصة بالجرائم الدولية، ويقدم الشخص شكوى هناك، وتقوم النيابة العامة بدورها بتوجيه كتاب للانتربول الذي يتابع هو الآخر القضية ويتم محاسبة الفاعل وفقاً للقانون السائد في دولته.
أرقام صادمة
اطلع فريق البحث على الأرقام المتوفرة لدى جهاز الشرطة، ووجد أن عدد القضايا المرفوعة إلى جهاز الشرطة المتعلقة بالجرائم الإلكترونية بلغت خلال عشر سنوات 17771 قضية تم التعامل معها سواء ابتزاز أو تشهير أو سرقة حسابات فيس بوك أو بريد الكتروني، وهذا يعني ما نسبته حصول 1777.1 جريمة سنوياً، و 148.09 شهرياً، ما يعادل4.8 جريمة الكترونية بشكل يومي.
وأكد ارزيقات استحالة تسريب أي معلومة من هذه القضايا، وهذا دليل على السرية بالتعامل معها، بالإضافة إلى أن انتقال الملف من قسم لقسم داخل الوحدة يتم بأرقام بحيث لا أحد يعرف اسم الضحية غير الضابط الأول الذي قام باستلام الشكوى، وبعد ذلك يتم تناقل الملف بأرقام زيادة في الحرص على السرية.
الابتزاز لا يقتصر على الفتيات
لا يستهدف الابتزاز الإلكتروني النساء دون الرجال؛ فالجميع معرض للابتزاز؛ لذلك كانت الحاجة ضرورية لمعرفة انطباعات الشرطة عن مثل هذه القضايا، ودورها في توعية الناس بمخاطر التحدث إلى أشخاص غرباء لا يعرفونهم.
لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة نصح بتوخي الحذر دائماً عند استخدام الإنترنت. وقال إن ظاهرة الابتزاز الإلكتروني انتشرت بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يعد الأمر مقتصراً فقط على البنات، بل على النقيض النسبة الأكبر من القضايا المسجلة لديهم هي ذكور، تقريبا 55-61% هي ذكور والإناث 39-40% والباقي مؤسسات. ووافقه الأخصائي النفسي علاء خروب الرأي حيث أكد على أن النسبة الأكثر من الرجال.
وأكد ارزيقات أن هذه الجريمة تشكل خطراً على الفرد والأسرة والمجتمع بشكل عام؛ لأن الجميع هنا متضرر، خصوصاً فيما يتعلق بالفتيات، ونظرة المجتمع لهن، مشيراً إلى أن الشباب كذلك -حتى وإن اختلفت النظرة المجتمعية تجاههم- فهم عرضة لمشكلات عنيفة وخسائر مادية ومعنوية فادحة، وهو ما يؤثر على مستقبلهم، وبعضهم يضطر للاستدانة.
ووضح أن بعض البنات يتعرضن للابتزاز، لكن يخفن من مصارحة أحد بما يجري معهن، أو الحديث في هذا الموضوع، حتى مع أقرب الصديقات، خشية الفضيحة، وبالتالي العقاب من الأهل والمجتمع.
ويرى ارزيقات أن أبرز الحلول التي يمكن الاعتماد عليها لمواجهة هذا الخطر الداهم، هو نشر الوعي بين الشباب والفتيات، وزيادة جرعة الثقة في النفس لديهم، وإقناعهم بأن الإبلاغ -مهما كانت أضراره- أفضل بكثير من الصمت ومواجهة المشكلة دون داعم أو معين. ويحث كذلك على أهمية نشر الثقافة القانونية والتعريف بالإجراءات التي يمكن اتخاذها عند وقوع ضحية للابتزاز، والتعريف بالإجراءات الإلكترونية التي يمكن الاعتماد عليها لحماية الحسابات والمعلومات الشخصية من التعرض للاختراق.
القانون ومدى الردع
الرأي القانوني في هذه المسألة عنصر رئيسي لمعاقبة المتورطين في هذه الجرائم وحماية الضحايا، وفي هذا السياق، تقول المحامية بغداد فطافطة إن الجريمة الإلكترونية حديثة والقانون الذي ينظمها هو نظام حديث، وهو القرار بقانون رقم (10) لسنة2018 .
وترى أن العقوبة الرادعة لهذه الجريمة حديثة وهي غير كافية بسبب الكم الهائل من الجرائم الإلكترونية التي تحدث في المجتمع والتي دفعت لإصدار القرار بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، لأن قانون العقوبات الأردني المطبق في فلسطين لايوجد فيه أي نص عن العقوبات الإلكترونية المستحدثة.
وتضيف”في الماضي لم يكن هناك مسمى الجرائم الالكترونية، أما في وقتنا الحاضر أصبحت حاضرة ولها عدة مسميات مثل (جريمة الاتجار بالبشر، وغسيل الأموال، والابتزاز)”.
من سنة 2018 حتى سنة2023 طرأت تعديلات بسيطة على النصوص القانونية، لكن لا تعتبر كافية حسب فطافطة، إذ يجب أن يكون الكثير من الدراسات عن الجرائم الإلكترونية في عدة مؤسسات، بالإضافة إلى ضرورة عقد ندوات توعوية في المؤسسات التعليمية مثل: المدارس، والجامعات بهدف توعية الأجيال عن مخاطر الجرائم الإلكترونية، وكيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي .
ويرد ارزيقات على عدم كفاية العقوبات بأنه منذ العام 2018 أصبح هناك أرضية قانونية يستطيع القاضي معاقبة من يرتكب جريمة الابتزاز، ففي السابق كانت غير مذكورة في قانون العقوبات الأردني المطبق لدينا الذي تم اقراره في عام 1960 _ قانون العقوبات رقم 16 /1960 _ لم تذكر فيه الجريمة الإلكترونية لأنه لم تكن موجودة وقتها، ولكن في السنوات الأخيرة تم اقرار قانون خاص بالجرائم الإلكترونية .
ويقول”هناك ثغرات كبيرة، نحن كجهاز شرطة جهة تنفيذية، موضوع الثغرات بحاجة إلى دراسة من حقوقيين وجهات قانونية لتحديدها وإعادة النظر فيها وإجراء التعديل اللازم عليها”.
ويضيف”بالمناسبة هذا القرار بالقانون (مكافحة الجرائم الالكترونية) تم تعديله عدة مرات، ونحن مع تعديله وإقرار قوانين ثابتة”.
وعند سؤالنا للنيابة العامة عن الموضوع ذاته أجاب رئيس نيابة مكافحة الجرائم الإلكترونية ناصر جرار”كان ومازال الاحتلال أحد أهم التحديات التي تعيق عمل النيابة العامة من خلال القيود التي يفرضها على دولة فلسطين، وسيطرته عليها وعلى المعابر والحدود ما يعيق عملنا في تحقيق العدالة الجنائي، خاصة في مناطق (ج) الخارجة عن السيطرة الأمنية الفلسطينية ومتابعة عدد كبير منها، بالإضافة إلى تعذر متابعة حملة الهوية الزرقاء وعدم القدرة على تنفيذ الأحكام ضدهم نتيجة عدم خضوعهم للقوانين السارية، وتعذر تنفيذ مذكرات الاحضار بحقهم، وفي ذات السياق عدم القدرة على ملاحقة مرتكبي الجرائم في مناطق ( ب + ج ) الأمر الذي يعرقل التحقيق في الجرائم الواقعة في تلك المناطق”.
وبالسؤال عن مدة أدنى عقوبة وأقصى عقوبة للجرائم الإلكترونية، وعن كفاية هذه العقوبة بالإشارة إلى اعتراضات من محامين ومعالجين نفسيين والشرطة الذين أجرينا اللقاءات معهم وأخذنا رأيهم بفترة العقوبة ويرون أن هذه العقوبة غير كافية وليست رادعة للجرائم الإلكترونية، أجاب جرار”الحد الأدنى وفقاً للقواعد العامة المتعلقة بالحبس والحد الأعلى وفقاً للقواعد العامة المتعلق بالسجن، أي أن الحد الأدنى أسبوع والحد الأعلى 15 سنة وهي عقوبة رادعة لأنها أخذت بالحد الأعلى لعقوبة السجن”.
الوقاية أهم من العلاج
ويقدم خبير تقنية المعلومات محمد الكسواني نصائح لتفادي الوقوع في براثن مجرمي الابتزاز الإلكتروني؛ فيقول”الأهم في الموضوع هو الوقاية، لكن ما بعد ذلك تصبح مشكلة”.
ويضيف “من إجراءات الوقاية أنه يمنع وضع صور جريئة لك على هاتفك أو على جهاز الحاسوب الخاص بك، هذا شيء مهم، كما يمنع التعامل مع أي شخص لا تعرفه بشكل شخصي، فهو على الأغلب لن يعطيك المعلومات الحقيقية عنه “.
ويتابع “لكن إذا وقعت الفريسة بيد صيادها يجب عدم الاستسلام، لذا وجب التوجه إلى وحدة الجريمة الإلكترونية التابعة لجهاز الشرطة، فلديه مختصون يتمتعون بالمهنية، وسيحافظون على السرية، ويساعدون على حل هذه المشاكل”.
ويشير إلى أن من الحالات التي تعرضت للابتزاز شخصية مجتمعية معروفة، إذ تعامل مع شخص كان يعتقد بأنها فتاة، لكن تم التعامل مع العصابة ومقرها في دولة عربية وتم وقف عمليات الابتزاز.
وأضاف ارزيقات في السياق نفسه “يوجد لدينا قسم توعية، ونقوم بزيارات للمدارس والجامعات ونعقد محاضرات ولقاءات مع الطلبة لتوعيتهم في هذا الجانب، ونوضح خطورة الجريمة الإلكترونية وكيفية الوقاية منها باتباع سلسلة إجراءات مثل التأكيد على الانتباه بشكل خاص إلى مكالمات الفيديو وتناقل الصور، بالإضافة إلى ضرورة تغيير كلمات السر باستمرار “، مؤكداً على وجوب وجود حوار دافئ بين الأهل والأبناء حول خطورة هذه المواضيع، وكيفية التعامل معها بوعي في حالة حصول مشكلة لكسر حاجز الخوف وعدم الاستسلام للمبتزين.
وينصح ازريقات بأن التصرف السليم في حالة الوقوع في شباك المبتزين قائلاً”على الشخص الذي يقع ضحية لذلك أن يغلق كافة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به، وألا يتواصل مع المبتز بأي طريقة وتحت أي تهديد، وبعد ذلك يتوجه بشكل فوري إلى الشرطة دون تردد”.
