*مطلب دولي وقرار فلسطيني والدافع غزة
رام الله-المحرر-لارا سمارة- أجمع محللون على أن استقالة حكومة الدكتور محمد اشتية إنما هي نقطة في بحر من التغيير المتوقع في المشهد الفلسطيني بعد أحداث 7أكتوبر.
ويقول المحلل رأي كفاح زبون”نحن أمام تغيير كبير ليس بسبب استقالة اشتيه، لكن 7 أكتوبر يمثل تاريخاً فاصلاً ومهماً في المشهدين الداخلي الفلسطيني والإسرائيلي، وفي العلاقة أيضاً بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.
ويشير إلى أن استقالة اشتيه جزء من التغيير الكبير الذي حدث في 7 أكتوبر، ويكتسب أهميته في أنه يفترض أن الاستقالة تؤسس لحكومة خبراء بالتوافق مع “حماس”، لكن هذا الموضوع معقد بعض الشيء لأنه بحاجة لتوافق وطني.
ويضيف “أعتقد أن الطرفين “فتح” و”حماس” سيتفقان على تشكيل حكومة خبراء، وإن كان هناك خلافات حول أجندة هذه الحكومة وصلاحياتها ومرجعيتها، وهذا الأمر مازال محل نقاش بين الطرفين بتدخل وسطاء دول عربية”، منوهاً إلى أن تشكيل حكومة فلسطينية أكبر من رغبة أكبر فصيلين فلسطينيين وإنما هناك تدخل امريكي لرسم معالم المرحلة المقبلة.
ويتابع “أعتقد أن أي حكومة سيشكلها الرئيس محمود عباس لن ترى النور الا بضمانات أمريكية وعربية، وبضمانات داخلية من (حماس) تضمن الصلاحيات لهذه الحكومة للسيطرة على الأمن في قطاع غزة، وتحدد خارطة طريق لإعمار القطاع”.
ويلفت زبون إلى أن حكومة اشتية تحولت إلى حكومة تسيير أعمال وستستمر في تأدية مهامها إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة بتوافق وطني.
وكان رئيس الوزراء د. محمد اشتية وضع استقالة الحكومة تحت تصرف السيد الرئيس محمود عباس، يوم أمس الاثنين قبل أن يعلن الرئيس في وقت لاحق موافقته على تلك الاستقالة، وتحويلها إلى حكومة تسيير أعمال.
وأوضح د. اشتية في مستهل جلسة الحكومة المنعقدة أمس الاثنين، “أن هذا القرار يأتي في ضوء المستجدات السياسية، والأمنية، والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس”.
بدوره، يرى المحلل السياسي د. ابراهيم ربايعة أن هذه الحكومة استنفدت الفترة التي اعتدنا عليها كون أن الحكومات الفلسطينية السابقة منذ تأسيس السلطة الوطنية كانت تستمر بين أربع إلى خمس سنوات، منوهاً إلى أن هذه الاستقالة تأتي في ظل وجود حديث عن تقارب بين حركتي “فتح” و”حماس” والتوجه نحو تشكيل حكومة كفاءات، لذلك لا بد من هذه الاستقالة.
وحول ما إذا كانت ستؤدي الاستقالة إلى تغيير دراماتيكي في المشهد السياسي الفلسطيني يقول د. ربايعة “هذا يعتمد على شكل الحكومة القادمة إن كان متفقاً عليها بين فتح وحماس أم لا”، لافتاً إلى أنه في حالة الاتفاق، فإن الاستقالة ستقود حتما ًإلى تغيير كبير، أما إذا استمرت حالة الانقسام فإنها لن تترك أثراً كبيراً.
وينوه د. ربايعة إلى أن جملة من الأسباب أدت إلى استقالة حكومة د.اشتية منها ما هو متعلق بمستقبل المباحثات حول العدوان الذي يشنه الاحتلال على قطاع غزة وإعادة الإعمار، وكذلك وجود تفاهمات مبدئية بين “فتح”و”حماس” حول المصالحة، لافتاً إلى أهمية التوصل إلى اتفاق وطني فلسطيني يحدد شكل الحكومة الفلسطينية المقبلة لإحباط السيناريوهات التي تتحدث عنها “اسرائيل” ومن بينها تشكيل قيادات محلية بديلة متعاونة مع الاحتلال كبديل عن الحالة الوطنية الفلسطينية.
من جهته، يعتقد د. رفيق عوض مدير “مركز القدس للدراسات”، أن تشكيل حكومة جديدة هو مطلب دولي وفلسطيني على حد سواء لإجراء تغيير في المشهد السياسي وتنفيذ إصلاحات إدارية في السلطة الوطنية ، منوهاً إلى أن استقالة اشتية تعدّ أحد نتائج الحرب على غزة التي ستفرز وقائع جديدة وربما ترسم شكل المنطقة لمدة طويلة.
ويرى مدير مركز “يبوس” للدراسات، سليمان بشارات أن الاستقالة تأتي قبيل لقاء الفصائل الفلسطينية في موسكو، لتعطي مؤشراً مفاده أن كل الخيارات توضع أمام اللقاء، مؤكداً أن الأمر مرتبط بتسهيل إعادة الإعمار في قطاع غزة وتوحيد الموقف الفلسطيني السياسي أمام التحديات المقبلة.
