*ارتفاع بنسبة 116% في عدد جرائم السطو المسلح خلال النصف الأول من العام مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي
*عمل إجرامي احترافي..عصابة تقمصت دور جيش الاحتلال لسرقة 80 كيلو غرام ذهب من أحد المحال
*الشرطة: الجرائم المسجلة ليست “منظمة” وإن بدت معالمها تتجه إلى “التنظيم”
* معظم عمليات السطو نفذت في مناطق (ج) ما يخدم أهداف الاحتلال في ضرب مقومات الوجود الفلسطيني
*خبير: تزايد هذه العمليات قد يتسبب بارباك الاقتصاد الوطني على المدى البعيد
*مطالبات بإجراء تغييرات على القوانين السارية لردع مرتكبي هذه الجرائم
إعداد الطلبة: نوار أبو الرب ونبال عرفات ويوسف الكرنز وسحر سعيد وليث مهدي ومحمد قطيط
إشراف: أ. أيهم أبوغوش
في الأشهر الأخيرة، شهدت المدن في الضفة تصاعداً غير مسبوق في حوادث السطو المسلح على البنوك والمحال التجارية . هذه الجرائم المتكررة دفعت الكثير للتساؤل حول ما اذا كانت تشير إلى وجود عمليات سطو منظم تديرها جماعات تهدف إلى زعزعة الأمن والأمان أم أنها ناتجة عن الوضع الاقتصادي المتردي الذي يعيشه المجتمع الفلسطيني، خاصة في ظل الأحداث العصيبة التي يمر بها شعبنا.
ولكن الخسائر لا تقتصر فقط على الأموال المسروقة او كميات الذهب بل هي تتسبب أيضاً بتدمير الأمان الضروري لجذب الاستثمارات، فهذه الجرائم لا تقتصر على سرقة نبالغ مالية فحسب وستسبب بالضرر لمالكيها، بل تهدد الاستقرار الاقتصادي وتبث الرعب في الأسواق.
عصابة تنكرت بلباس جيش الاحتلال
تمكن فريق التحقيق من الحصول على شهادة احد المواطنين الذين تعرضوا لحادثة سطو بدت الأولى من نوعها من ناحية التنظيم والدقة في تنفيذها والتي وقعت في محافظة طولكرم فيقول مفيد الشنتير صاحب محل الماسة الشنتير للذهب والألماس انه”في تمام الساعة الثالثة فجراً تفاجئنا بأصوات ضرب شديد على باب منزل العائلة والمكون من طابقين، بالإضافة إلى أصوات نداء تكررت “”افتح الباب جيش ” تزامناً مع توارد أخبار عبر صفحات التيليجرام بوجود قوات خاصة في جبل السيد -منطقة سكن العائلة، بالإضافة إلى وجود صوت طائرة استطلاع في الجو، وجميع هذه الإشارات توحي بوجود جيش احتلال في المنطقة.
هذه العصابة والتي تبين فيما بعد أنها كانت متنكرة بلباس جيش الاحتلال بشكل كامل قامت بتهديد سكان المنزل بالسلاح واستخدام اسلوب التحقيق الميداني مستغلين الأوضاع الأمنية التي يمر بها شعبنا، بحجة أن مالك المحل يتعامل بالحوالات المالية لصالح جهات “معادية”، وطلبت الأوراق والمستندات المالية المتعلقة بالمحل ثم قامت بأخذ كافة المستندات والأوراق المالية الموجودة في المنزل، ثم توجهوا إلى المحل وقامو بسرقة النقود والذهب الموجود به والتي بلغت من 70 إلى 80 كيلو ذهب أي ما يعادل أربعة ملايين ونصف المليون دولار.
وأضاف الشنتير أن خروج العصابة من المحل تزامن مع وصول دورية للأمن الوطني إلى مكان الحادثة، ولكن أفراد العصابة لاذوا بالفرار.
وبعد التوجه إلى قسم المباحث العامة في الشرطة من قبل معدي التحقيق للإطلاع على التفاصيل، رفضوا الإدلاء بأي تصريح بخصوص الواقعة وذلك بسبب عدم وضوح ملابسات القضية تماماً الى الآن.
وفي هذا السياق ، تواصل فريق التحقيق مع أحد فروع البنوك ومحل صرافة تعرضا لعملية سطو مؤخراً، لكنهما رفضا التعليق على تفاصيل العمليتين نظراً لحساسية الموضوع.
ظاهرة مقلقة لأصحاب المحال
تكرار عمليات السطو شكلت مصدر قلق لأصحاب المحال التجارية، الذين أبدوا مخاوف أن تترك آثارا على سير أعمالهم.
يقول مالك محلات “فوزي الدبواني للمجوهرات “بعد انتشار ظاهرة السطو بشكل ملفت في الفترة الأخيرة، توجهنا كأصحاب مصلحة إلى تكثيف الانتباه والتدقيق على كافة الزبائن عند الدخول والخروج من المحل، مع الالتزام بمراجعة كاميرات المراقبة بشكل دوري، بالإضافة إلى زيادة عدد الموظفين لتفادي استغلال أي ثغرة، بالإضافة إلى تركيب أبواب حماية مصفحة داخل المحل تعمل إلمترونياً عند وقوع أية عملية سطو”.
وأضاف”نرفض شراء أية قطعة ذهب من زبون لا يحمل هوية شخصية للخوف من المساءلة القانونية، أو من حدوث أي كمين تمهيداً لوقوع عملية سطو، كما توجهنا إلى شراء كميات قليلة من الذهب حتى لا تكون الخسارة كبيرة اذا ما واجهنا حادثة سطو على المحل”.
ويقول رائف عقل، مالك محلات “عش الهنا للمجوهرات” إن عمليات السطو تشكل مصدر قلق كبير لأصحاب المصلحة، فهذه الحوادث يمكن أن تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة تؤثر على سمعة المحل.
ويضيف”رغم أننا لم نتعرض لحادثة مباشرة، إلا أن الأحداث التي نراها حولنا تُحفزنا على تحديث إجراءاتنا الأمنية باستمرار، لأننا ندرك تمامًا أن الوقاية أفضل من العلاج، لذا نعمل على تحسين الأمن في المحل بشكل دوري ونستمع لنصائح الخبراء في هذا المجال”.
ارتفاع ملحوظ في جرائم السطو
تظهر الأرقام المتوفرة لدى جهاز الشرطة ازدياداً ملحوظاً في عدد جرائم السطو المسلح خلال النصف الاول من العام، والتي شهدات تدهوراً أمنيا تزامناً مع تكثيف الاحتلال لاجتياحاته لمناطق مختلفة من الضفة، بالإضافة إلى تريد الوضع الوضع الاقتصادي نتيجة إجراءات الاحتلال لخنق اقتصاد الضفة.
يقول المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أنه منذ بداية العام الحالي وقعت (13) جريمة سطو استهدفت مصارف وتجار ومواطنين، حيث كشفت الشرطة والأجهزة الأمنية(9) قضايا منها أي بنسبة 70٪ من هذه الجرائم، ومازال العمل مستمراً لكشف(4) قضايا ما زالت قيد المتابعة.بينما بلغ عدد جرائم السطو في عام 2023 (6) جرائم أنجز منها (3) وهناك متابعة لكشف الـ(3) الأخرى .
وتبين من الأرقام أنه بمقارنة عدد جرائم السطو في النصف الأول من العام الجاري فإنها ارتفعت بنسبة 116% مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي.
ويعزى ذلك الى الوضع السياسي والاقتصادي الذي تشهده فلسطين بسبب الحرب العدوانية على شعبنا وما نتج عنها من قرارات عقابية من الجانب الاسرائيلي اثرت بشكل مباشر على الاقتصاد، إذ أن الاقتصاد الفلسطيني وحسب تقرير صادر عن البنك الدولي فقدَ ما يقارب من نصف مليون وظيفة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. وشمل ذلك فقدان ما يُقدَّر بنحو (144) ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألف من العمال المتنقلين عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلي يشكّل هؤلاء نحو 20% من مجمل القوى العاملة في الضفّة الغربية ويُدخِلون إلى الاقتصاد الفلسطيني نحو 3 مليار دولار سنوياً، أو ما يقارب 15% من الدخل القومي المتاح ساهمت هذه العمالة الفلسطينية بإبقاء معدّل البطالة بنسبة (20%) في الضفة الغربية إلا أن منع هؤلاء العمّال من العمل، وعدم القدرة على إيجاد فرص عمل لهم داخل الضفّة الغربية المحاصرة، رفع نسبة البطالة إلى ما يزيد عن 30% طوال فترة الحرب.
خبير: تخوفات من أرباك اقتصادي
يقول المحلل الاقتصادي د. ثابت ابو الروس “هناك علاقة مباشرة بين الظروف السياسية والوضع الاقتصادي، فكلما كان هناك توتر سياسي تلقائياً سيكون هناك فراغ اقتصادي، مشيراً إلى أنه عندما قام الاحتلال بحرمان ما يقارب 150 الف عامل من التوجه إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر تلقائياً هذا سيخلق حالة من الفراغ، وبالتالي ستحدث حالة من اللاإنضباط الاقتصادي، وسيلحقها سلوكيات من بعض الأفراد وخاصة بعض الجهلة من الشباب من خلال التوجه لعمليات السرقة.
يقول أبو الروس إن تزايد هذه العمليات على المدى البعيد من الممكن إن يسبب حالة من الارباك للإقتصاد الفلسطيني، لأنه من جهة فإن المودعين سيتخوفون على أموالهم، وبالتالي سيقومون بايداع أموالهم في البيوت، بدلاً من استثمارها، اما من من جهة ثانية، فإن تقريباً ثلث البنوك العاملة في فلسطين هي بنوك وافدة وبالتالي اذا ادركت هذه البنوك ان هناك مخاطرة على العمل في فلسطين، فتلقائياً ستقوم بسحب استثماراتها إلى الخارج مبيناً أنه يوجد (6)بنوك وافدة، وهذه البنوك إذا كثرت أعمال السرقة سيكون لديها خيار سحب استثماراتها، ما سيؤدي تلقائياً إلى إحداث فراغ في القطاع البنكي المستثمر في فلسطين، وبالتالي فهي ستهدد الاقتصاد الفلسطيني لأن اقتصاد اي دولة يقوم بالأساس على القطاع المصرفي.
ويضيف “لكن في الفترة الحالية لا يوجد تخوف من أثر هذه العمليات على الاقتصاد، وذلك لأن النظام المصرفي الفلسطيني يتمتع بملاءة مالية قوية، فجميع عمليات السرقة التي وقعت لا تتعدى في احسن حالاتها مئة الف دولار او مئة وخمسين الف دولاروهذه أرقام ضئيلة بالنسبة للقوة المالية التي يتمتع بها الجهاز المصرفي الفلسطيني”.
جرائم”ليست منظمة”
على رغم من استخدام أسلحة نارية في عمليات السطو، إلا أنها تبقى بدائية وغير محترفة، حسب تصريحات جهاز الشرطة.
يقول ارزيقات إن عمليات السطو في الضفة الغربية لم تصل إلى مرحلة الجريمة المنظمة، وإن بدأت معالمها تتجه باتجاه التنظيم وفقاً لآخر عملية سطو وقعت في محافظة طولكرم، لكن عمليات السطو جميعها منفصله عن بعضها البعض ولكل عملية ظروفها ومرتكبيها وخيوطها الخاصة، مبيناً أن معنى الجريمة المنظمة أن تكون هناك عصابة قد اعتادت الغجرام في أكثر من اتجاه.
وفي هذا السياق، أكدت النيابة العامة أنه لا يمكن اعتبار جريمة السطو المسلح جريمة منظمة في فلسطين، فمعظم جرائم السطو قام بها أفراد أو مجموعات صغيرة غير مرتبطة بأي شبكة إجرامية أكبر، وهذه الجرائم غالباً ما تكون نتيجة لفرص أو دوافع شخصية، مرجحةً أن اسباب ازدياد جرائم السرقة، وخاصة السطو المسلح في الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة ناتجة عن عدة عوامل أهمها العوامل السياسية والأمنية”.
مناطق (ج) ..مكامن الضعف
ويقول د. أبو الروس” نجد أن كثيراً من عمليات السطو تكون في المناطق المصنفة (ج) ، بالتالي هي مناطق فلتان أمني، وهذا جزء من المخطط السياسي الذي ترغب اسرائيل بإيجاده لضرب المقوم الأساسي في السلطة الفلسطينية وهو المقوم الاقتصادي”.
يقول ازريقات إن ما يصعِّب عمل الأجهزة الشرطية وعمليات القبض على الفاعلين هو المناطق التي لا تعمل فيها الأجهزة والمؤسسة الأمنية، وهنا تكمن الخطورة من خلال صعوبة منع الجريمة قبل وقوعها أو التعامل معها بعد وقوعها، وفي حال تم الكشف عن هوية الفاعلين يتوجهون إلى الداخل الفلسطيني وهنا تصبح الصعوبة مضاعفة في عملية القاء القبض عليهم.
وفي هذا الجانب، يقول علاء فريجات محامي نقابة الصحفيين إنه إذا ما قمنا بالمقارنة بين القدرة على تطبيق القانون على مرتكبي هذه الجريمة في فلسطين وبين غيرها من الدول المجاورة، نجد أنه لا يوجد مجال للمقارنة وذلك لوجود سيطرة فعلية في الدول الأخرى” التي لا تقع تحت الاحتلال”، من خلال السيطرة على المعابر والمطارات وغيرها، والسيطرة على كافة أقاليم الدولة من قبل سلطة القانون، ما يحدّ من تفشي الجريمة، بالمقابل لا نمتلك نحن في فلسطين الأدوات ذاتها بفعل الاحتلال.
إجراءات رسمية لمكافحة الجريمة
على الرغم من الواقع الصعب، غير أن جهاز الشرطة أكد أن حريص على محاولة منع الجريمة قبل وقوعها من خلال تسيير الدوريات، ومن خلال جمع المعلومات وتجنيد المصادر، وبعد ارتكاب جريمة السطو يتم سرعة الاستجابة وعملية البحث والتحري والمتابعة للوصول إلى الفاعلين بأسرع وقت ممكن.
كما قالت النيابة العامة أنها تتخذ كافة الإجراءات القانونية للحدّ من هذه الجريمة بداية من التحقيقات والملاحقة القضائية والمشاركة في حملات التوعية والوقاية مع الحفاظ على أعلى مستويات التعاون والتنسيق مع الأجهزة الامنية والجهات النظيرة من الدول الأخرى لمتابعة التحقيقات وإلقاء القبض على المتهمين.
ولتفادي وقوع هذه الحوادث قالت سلطة النقد انه تم توجيه البنوك للقيام بالعديد من الخطوات لتعزيز أمن الفروع وتمثلت هذه الاجراءات وفق ما تم التصريح به من قبل احد البنوك في عدم ترك الأبواب مفتوحة أو إبقاء المفاتيح في الابواب لتجنب تسهيل دخول السارق، وتفقد اغلاق منطقة الصناديق بشكل دوري يومياً، بالإضافة إلى التأكد من إغلاق باب الموظفين الجانبي بعد الدخول لعدم دخول من لا يوجد له عمل، وكذلك عدم الخروج من البنك بأي حال من الأحوال لتجنب حالات تشتيت الانتباه التي تعمل على تسهيل عملية السرقة، والتأكد من عمل كاميرات المراقبة وأجهزة الانذار باستمرار، بالإضافة الى تسليح أبنية غرف الصرافات الآلية.
أما فيما يتعلق بكيفية تصرف الموظفين عند حدوث عملية سطو فيُلزم الموظفين بالحفاظ على الهدوء وعدم الانفعال، كما يجب مجاراة السارق وتلبية طلباته لأن حماية الموظفين والعملاء أهم من المال، وتجنب القيام بأية حركات مفاجئة للسارق حتى لا يضطر لإيذاء الموجودين او أخذ رهائن، والالتزام بعدم تشغيل جهاز الإنذار أثناء الحادثة أو محاولة الاتصال بالشرطة لتجنب إثارة غضب اللص.
مطالبات بإعادة النظر في القوانين السارية
يقول ارزيقات بأن القوانين الفلسطينية ضعيفة وبحاجة إلى إعادة النظر فيها للخروج بقوانين جديدة تشكل أرضية للقاضي يستطيع من خلالها إصدار الأحكام العالية أو الرادعة بحق مرتكبي الجريمة .
وإذا ما نظرنا إلى قانون العقوبات الفلسطيني نجد أنه مقر في القرن العشرين (زمن الانتداب البريطاني)، الأمر الذي جعله محكوماً بالعادات والتقاليد والعرف المجتمعي، وعاجزاً عن معالجة العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والحياتية العامة، وبات هذا التشريع غير ملائم للعصر الحالي وتطوراته، ولا يتناسب مع المواثيق الدولية التي انضمت إليه دولة فلسطين، وبالتالي نجد أن الأراضي الفلسطينية تعمل بقانونين مختلفين للعقوبات ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فالقانون الساري في الضفة الغربية هو قانون للعقوبات الأردني لعام 1960.
يقول حكمت عمارنة أستاذ القانون الجنائي في الجامعة العربية الأمريكية إنه لا يوجد في قانون العقوبات الأردني الساري المفعول في فلسطين جريمة تحت مسمى “السطو المسلح” وإنما يمكن أن ترتكب جريمة “سرقة” بأسلوب “السطو المسلح” والفرق بين المفهومين أن السرقة تعني أخذ الشخص المكلف شرعا مالاً لا شبهة فيه( أي مال خاص غير عام) لغيره دون اللجوء الى السلاح، أما السطو فهو يعني الدخول الى مكان الغير بهدف جريمة باستخدام السلاح وهذا يعتبر من الظروف المُشددة للعقوبة في جريمة السرقة.
وفي هذا السياق، تقول النيابة العامة إن قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 يتعامل مع جريمة السرقة بشكل عام، وحدد عقوباتها بناء على نوع وظروف الجريمة، وصنف السرقة إلى أنواع مختلفة حسب خطورتها والظروف المحيطة بها، بما في ذلك السرقات التي ترتكب باستخدام العنف أو التهديد، وقانون العقوبات غطى بشكل واضح جرائم السرقة التي تتضمن عناصر العنف أو التهديد أو استخدام السلاح في عدة مواد، ويعاملها كجرائم أكثر خطورة تستحق عقوبات أشد
فيعاقب الجاني بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل اذا وقعت السرقة ليلاً اضافةً الى ان تكون بفعل شخصين أو أكثر وإن يهدد السارقون كلهم أو واحداً منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد أشكال العنف على الأشخاص اما لتهيئته للجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق.
وأضافت النيابة أن الجاني يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا تسبب عن هذا العنف رضوض او جروح، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة اذا وقعت السرقة نهاراً أو من قبل شخص واحد، بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح، ولمدة لا تقل عن عشر سنوات اذا وقعت السرقة ليلا.
أما فيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها وفقا للمادة(158) من قانون العقوبات رقم(16) لسنة 1960 إن عقوبة العصابات المسلحة التي تقوم بأعمال السلب والتعدي واللصوصية تتمثل في أن كل جماعة من ثلاثة أشخاص أو كثر يجوبون الطرق العامة والأرياف على شكل عصابات مسلحة بقصد سلب المارة أو التعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية يعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات.
وفي هذا السياق، يقول عمارنة إن الهدف من العقوبة يتمثل باصلاح الجاني بالإضافة إلى الردع العام، أي منع الآخرين من الإقدام على الجريمة، وكذلك الردع الخاص أي ردع الجاني من العودة إلى ارتكاب الجريمة ، إلا أننا نعي أن الإنسان في كثير من الحالات يميل إلى الجنوح، وبالتالي لا يمكن تحقيق هذه الأهداف بشكل مطلق، فنجد أن جريمة السرقة وبالرغم من شدة العقوبة المفروضة عليها إذا ما ارتكبت بأسلوب السطو المسلح على المؤسسات المالية تتصاعد.
*هذه المادة ضمن مساق “التحقيقات الاستقصائية” لطلبة كلية الإعلام في جامعة القدس المفتوحة
