الرئيسيةلقاءاتمحافظة سلفيت: سياسة هدم المنازل تصعيد خطير يهدف إلى التهجير

محافظة سلفيت: سياسة هدم المنازل تصعيد خطير يهدف إلى التهجير

*أعلنت في لقاء مع “المحرر” أنها ستقف إلى جانب شعبنا في الدفاع عن أرضه  

سلفيت-المحرر قيس شقير- وصفت محافظة سلفيت إمعان الاحتلال في سياسة هدم منازل المواطنين في المحافظة  بـ”التصعيد الخطير”، مؤكدة أن هذه السياسية تأتي ضمن المخطط الإحتلالي الرامي إلى تهجير المواطنين من ارضهم.

وقال  معين ريان، مدير دائرة الإعلام في المحافظة في لقاء مع “المحرر” إنه مهما توغل الاحتلال في إجراءاته وممارساته العنصرية والعدوانية بحق أبناء شعبنا، فإن محافظة سلفيت وكافة المؤسسات الحكومية لن تدخر جهداً في الوقوف إلى جانب شعبنا والدفاع عن حقوقنا المشروعة في البقاء فوق أرضنا والعيش بكرامة بشتى الإمكانات والوسائل المتاحة. وفيما يلي نص اللقاء:

أثار مدمرة لسياسة هدم المنازل

*كيف تؤثر عمليات هدم المنازل من قبل الاحتلال على حياة الأسر في محافظة سلفيت؟

تضاعفت عمليات هدم المنازل من قبل قوات الاحتلال خلال السنوات الأخيرة في محافظة سلفيت، وذلك يؤثر بشكل عميق وشامل على حياة الأسر الفلسطينية من عدة نواحٍ، أهمها:

  • الآثار النفسية والعاطفية: حيث يؤثر نفسياً وعاطفياً على الأفراد، خصوصاً الأطفال، حيث يشعرون بفقدان الأمان والاستقرار، وقد تؤدي التجربة إلى اضطرابات نفسية مثل القلق والاكتئاب بسبب صدمة فقدان المكان الذي يعتبرونه جزءاً من هويتهم.
  • التأثير الاجتماعي: هدم المنزل يعني فقدان الروابط الاجتماعية التي بنيت حوله، وقد يُجبر الأفراد على الانتقال إلى مناطق بعيدة عن الأهل والأصدقاء، مما يعزلهم عن محيطهم الاجتماعي ويؤثر على قدرتهم على التواصل والدعم.
  • الضغوط الاقتصادية: الأسر التي تتعرض لهدم منازلها تواجه تكاليف جديدة، مثل البحث عن سكن مؤقت أو إعادة بناء المنزل، ما يضع عبئاً كبيراً على ميزانيتها ويزيد من احتمالية الوقوع في الديون أو الفقر.
  • التأثير على التعليم: يمكن أن يتأثر الأطفال بشكل خاص، حيث قد يتعطل تعليمهم بسبب الانتقال إلى مدارس جديدة أو العيش في بيئات غير مستقرة، ما يؤثر على أدائهم الأكاديمي واستقرارهم النفسي.
  • الصحة البدنية: السكن المؤقت قد يكون غير ملائم وغير صحي، مما يزيد من احتمالية تعرض أفراد الأسرة لأمراض بسبب سوء التهوية أو نقص المياه النظيفة أو البنية التحتية المناسبة.
  • ضعف الانتماء والأمان: الشعور بفقدان السيطرة على مسكنهم يقلل من إحساس الأفراد بالانتماء والأمان، خاصة عندما يكون الهدم مصحوباً بأسباب قسرية أو سياسية، ما يجعلهم يشعرون بالعجز أمام الظروف المحيطة.

بشكل عام، الهدم ليس مجرد فقدان لمكان السكن، بل هو تجربة مؤلمة تؤثر على جميع جوانب الحياة، وقد تتطلب الأسر دعماً نفسياً واجتماعياً واقتصادياً لتجاوز آثاره السلبية.

توفير بدائل وحلول السريعة

*ما خطط المحافظة لدعم الأسر التي فقدت منازلها؟

لم تتخلَّ محافظة سلفيت بكافة مكوناتها ومؤسساتها وفعالياتها الرسمية والأهلية والوطنية والشعبية، وأهل الخير عن الأسر التي تعرضت لتجربة فقدان منازلها جراء الإجراءات العقابية، وعمليات الهدم التي تقوم بها سلطات الاحتلال في بلدات وقرى المحافظة، وذلك من خلال التدخل المباشر وغير المباشر، والزيارات التفقدية، والوقوف على الاحتياجات.

فقد عملت مؤسسة المحافظة على توفير البدائل والحلول السريعة عبر استئجار شقق سكنية لبعض الأسر المتضررة لحين جمع التبرعات والإسناد من قبل الحكومة والجهات المحلية والوطنية، عبر الهيئات المحلية وحركة فتح، وتشكيل اللجان المجتمعية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة مثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، والحكم المحلي، ووزارة الإسكان. هذه الجهات تعمل بكل جهد لتوفير الأرض المناسبة والبدء ببناء منازل جديدة، وتجهيزها بالكامل لهذه الأسر لتوفير حياة كريمة لها، خاصة أنها تأوي الأطفال والنساء والشيوخ، كما حدث مؤخراً في بلدات قراوة بني حسان وسلفيت والزاوية وكفر الديك وغيرها”.

توثيق الانتهاكات ورصد الأضرار

* هل يوجد تعاون بين مؤسسة المحافظة والجهات الدولية لمواجهة هذه الانتهاكات؟

بلا شك، فإن محافظة سلفيت وعبر دوائرها المختصة تعمل على رصد وتوثيق كافة أشكال الانتهاكات الإسرائيلية، ورصد الأضرار التي تلحق بالمواطنين وممتلكاتهم. وتقوم بإعداد التقارير اللازمة باللغتين العربية والإنجليزية وتقديمها للمنظمات والجهات الدولية والمحلية ذات العلاقة، ومن خلال السفراء الأجانب والأصدقاء الدوليين مثل منظمة الصليب الأحمر الدولي، “أوتشا”، و”بيتسيلم”، ومركز القدس للمساعدة القانونية وغيرها من الجهات المختصة. يتم ذلك للتدخل الفوري والعاجل للضغط على الجانب الإسرائيلي والتدخلات القانونية على كافة الأصعدة للحد من العمليات العدائية والممارسات غير الإنسانية التي يتعرض لها أبناء شعبنا.”

اسرائيل تضرب بعرض الحائط المواثيق الدولية

* في ظل رفض معظم المخططات التي يقدمها الفلسطينيون للبناء في المناطق المصنفة إسرائيلياً “ج”، ما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها لمواجهة هذا الرفض؟

إن التوسع العمراني والتمدد الديمغرافي حق مشروع للفلسطينيين تكفله كل المواثيق والأعراف الدولية والاتفاقيات الموقعة بين الأطراف، لكن الجانب الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط جميع الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية. ويستغل انشغال العالم بالحرب الدائرة في غزة ولبنان ومناطق مختلفة من العالم لسلب شعبنا أرضه وحقوقه المشروعة في التوسع والبقاء فوق وطنه.

ومحافظة سلفيت، بتوجيه من محافظها اللواء د. عبد الله كميل، لا تدخر جهداً بهذا الشأن. بالتعاون والتنسيق الدائم مع وزارة الحكم المحلي، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وهيئة الشؤون المدنية، ومركز القدس للمساعدة القانونية، تعمل المحافظة جاهدة عبر الهيئات المحلية لعمل مخططات توسعة طبيعية لحدودها ومخططاتها الهيكلية وتقديمها للجهات ذات العلاقة ورفعها للجانب الإسرائيلي للموافقة عليها. إضافة إلى التوجه لدعم المجالس البلدية والقروية من خلال الوزارات المختصة لتوفير مقومات الصمود للمواطنين وتوفير البنية التحتية اللازمة من خدمات شق الطرق وتوصيل الماء والكهرباء للمناطق المصنفة “ج”، لاتاحة المجال للبناء والعمل فيها من قبل السكان الفلسطينيين رغم التحديات والعراقيل التي يضعها الجانب الإسرائيلي”.

الاحتلال يسعى إلى تهجير شعبنا

*ما رسالتكم للمتضررين من عمليات الهدم؟

مهما توغل الاحتلال في إجراءاته وممارساته العنصرية والعدوانية بحق أبناء شعبنا، فنحن في مؤسسة محافظة سلفيت وكافة المؤسسات الرسمية والحكومة الفلسطينية لم ولن ندخر جهداً في وقوفنا إلى جانب شعبنا والدفاع عن حقوقنا المشروعة في البقاء فوق أرضنا والعيش بكرامة بشتى الإمكانات والوسائل المتاحة.

خاصة أن الاحتلال وحكومته اليمينية الأكثر تطرفاً تسعى إلى تهجير شعبنا وتهويد أرضنا لصالح التوسع الاستعماري وتمرير مخططات الضم للمستوطنات، لكن بإرادتنا الصلبة وثباتنا وصمودنا فوق أرضنا حتماً ستفشل كل مساعي الاحتلال ومخططاته التهويدية.

ونوجه رسالة إلى أهلنا المتضررين من عمليات الهدم، والتي وثقت بالمئات خلال السنوات الأخيرة سواء للمنازل أو المنشآت في مختلف بلدات وقرى المحافظة، بأننا إلى جانبهم ولن نتخلى عنهم. نعمل جاهدين بكل الإمكانيات لملاحقة الاحتلال قانونياً في المحافل الدولية، وسنعيد بجهود وهمة مؤسساتنا الرسمية وفصائل العمل الوطني، وفي مقدمتها حركة فتح وكافة أطياف المجتمع المحلي الفلسطيني، إعادة بناء منازل المتضررين وتوفير الغطاء القانوني للمنازل والمنشآت المخطرة، سواء بالهدم أو وقف العمل والبناء فيها، بكل الوسائل المتاحة رغم التحديات التي يضعها الاحتلال.”