رام الله-المحرر- آلاء وهدان- يعاني نحو(٣٥٠٠) مواطن في قرية رنتيس الواقعة في الشمال الغربي لمدينة رام الله من عدم توفر العديد من الخدمات الصحية اللازمة، أبرزها عدم وجود مركز طوارئ في القرية يعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى عدم توفر سيارة إسعاف.
وكون القرية تبعد قرابة (25) كيلو متر عن مدينة رام الله، فإن مواطني القرية يواجهون العديد من الصعوبات المرتبطة بتلقي الخدمات الصحية، منها صعوبة وجود مواصلات في ساعات معينة تقلهم إلى المراكز الصحية في رام الله او مناطق قريبة، وكذلك عدم وجود طبيب عام يعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى أن أي سيارة إسعاف تجيء من المراكز الصحية في رام الله إلى القرية تستغرق (45) دقيقة.
وينوه مواطنون كذلك إلى أن العيادة الحكومية في القرية تعمل يوما واحدا فقط وهو يوم الأحد ويتم صرف الأدوية للمرضى فقط خلال يوم واحد في الشهر، مشيرين إلى عدم توفر كافة أنواع الأدوية التي يحتاجونها ما يضطرهم إلى شراء أدويَتِهم على حسابهم الشخصيّ .
ويوضح الحاج إبراهيم وهدان (68) عاماً وهو أحد المصابين بأمراض القلب أنه يعاني وبشكل كبير من نقص الخدمات الصحية، مشيرا إلى أن الأدوية المسجلة بملفه الصحيّ والبالغة أربعة عشر نوعاً غير متوفرة في عيادة القرية ما يضطره إلى شراء ما تبقى من الأدوية على حسابه والبالغ كلفتها (270) شيقل شهريا.
ويقول وهدان إن عدم وجود طبيب عام في القرية يعمل طوال اليوم أثر عليه من الناحية الصحية، فآثار جلطة تعرض لها مؤخرا ما زالت تؤلمه وبخاصة آثارها على اليد اليسرى.
ويناشد الحاج إبراهيم وزارة الصحة بالنظر إلى موضوع جعل دوام العيادة يوميا وتوفير كافة أنواع الأدوية وجعل دوام الطبيبة النسائية يومين على الأقل إسبوعياً.
ويؤكد نائب رئيس مجلس قروي رنتيس معاذ الخطيب أنَّ المجلس قد ناشد وزارة الصحة بفتح عيادة طوارئ وتوفير سيارة إسعاف وكذلك توفير طبيب إضافي لكن الوزارة لم تستجب لذلك نظرا لعدم توفر الإمكانيات في الوقت الحالي.
ويضيف”المجلس يدرس حل هذه المشكلة من خلال فتح عيادة طوارئ خاصة على من موازنة المجلس، وتأجيرها لأطباء متخصصين للعمل فيها طوال اليوم”.
يقول الطبيب العام الدكتور فايز بأن نقص االخدمات الصحية وخاصة في القرية يؤثر بشكل كبير على الحالات المرضية الطارئة التي تحتاج للعلاج الفوري كالجلطات القلبية، ولدغات الأفاعي والعقارب، والحروق ،وإصابات العمل وحوادث السير، لافتاً إلى بعض الحالات تعقدت ظروفها الصحية نتيجة التأخر في تقديم العلاج.
ويؤكد رئيس قسم متابعة مركبات الإسعاف في وزارة الصحة كمال وشحة بأن عدد سيارات الإسعاف الحكومية والخاصة التي تغطي منطقة رام الله تبلغ(59) مركبة منها(13) مركبة حكومية موزعة على النحو الآتي: 4 مركبات تابعة لمجمع فلسطين الطبيّ ومركز بنك الدم الفلسطيني، ومركبة في مركز طوارئ بني زيد، ومركبة في بلدية بيت لقيا، ومركبة في بلدية المزرعة الشرقية، ومركبة في بلدية ترمسعيا، ومركبة في بلدية سنجل، ومركبة في بلدية المغير، ومركبة في بلدية سلواد، مركبة في بلدية جلجليا.
أما المركبات الخاصة فتتوزع على النحو الآتي: (25) مركبة تابعة للمنظمات الأهلية والهلال الأحمر من ضمنها مركبة للدفاع المدني وأخرى تابعة للجهات العسكرية، و(13) مركبة تابعة لمراكز إسعاف خاصة كمركز العاصمة، والحرية، وفلسطين، وبال كير، ووطن، وفادي كريم، بالإضافة إلى مستشفى الرعاية العربية وهذه المراكز تتوزع في العديد من القرى التابعة لمحافظة رام الله كقرية دير إبزيع ودير ديوان .
ويشير وشحة إلى أن المعيار العالمي لتزويد المناطق بمركبات اسعاف هو سيارة إسعاف لكل(2000) نسمة، لكن بسبب الظروف التي يعيشها شعبنا الفلسطيني من انتهاكات واغلاقات بسبب الاحتلال لا يتم العمل بهذا المعيار ويكون هُناك خصوصية لبعض المناطق فالأولوية للمناطق النائية والتي لا تُغطى من الجهات الحكومية، والخاصة،والأهلية.
ويؤكد وشحة وجود خطة مستقلبية لدى وزارة الصحة تقوم بدراستها لحل هذه المشكلة من خلال السعي لتزويد كافة المناطق بسيارات إسعاف عن طريق فتح مراكز إسعاف خاصة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
وينوه إلى الأمر لا يتعلق فقط بتوفير سيارة إسعاف ولكن هناك ضرورة لاستقطاب أشخاص مؤهلين للعمل في هذا المجال، فالشخص المتقدم للعمل يجب أن يكون حاملا لشهادة دبلوم على الأقل /أو بكالوريوس في الطوارئ والأسعاف الاولي بحيث تكون لديه القدرة على استغلال لدقائق العشر الذهبية للتعامل مع المريض بكافة الحالات والإبقاء على حياته.
