*الاحتلال يعتقل 800 أسير إداري في أقبية زنازينه منذ بداية العام الماضي دون تهمة أو محاكمة
رام الله –المحرر-عبد الرحمن البابا- يمعن الاحتلال في جرائمه المتواصلة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني بكافة أشكاله، وللأسرى في سجونه الحصة الأكبر من هذه الجرائم حيث تعتبر لغة الاعتقال الإداري من أبرز الوسائل التي تتخذها سلطات الاحتلال ضدهم، في انتهاك صارخ للقوانين والشرائع الدولية والإنسانية .
دولة الاحتلال هي الدولة الوحيدة في العالم التي تنتهج سياسة الاعتقال الاداري ضد أسراها كرهائن سياسيين، متذرعة بوجود ملفات سرية لا يمكنها الكشف عنها أو حتى اطلاع محامي الأسرى عليها، حيث تقوم بتجديد اعتقالهم دون محاكمة أو أي تهمة أكثر من مرة بعد انتهاء مدة محكوميتهم.
ويقول رئيس نادي الأسير قدورة فارس إن قانون الاعتقال الاداري تعسفي، مشيراً إلى أن هناك من أمضى في سجون الاحتلال أكثر من 15 عاماً وهو معتقل إدارياً ويطلق سراحه لفترات قصيرة ليعاد اعتقاله من جديد .
ويضيف” هذا قانون جائر لا يتعامل به العالم لأن احتجاز حرية أي انسان مفترض أن تثبت بإدانات”، مستشهدا باعتقال الأسير عماد البرغوثي إدارياً، إذ أنه ونتيجة الضجة العالمية حول اعتقاله اضطرت “اسرائيل” أن تفصح عن سبب اعتقاله ليتبين أن التهمة هي “كره اسرائيل”، وبالتالي يستطيع الاحتلال أن يلفق أي تهمه لاعتقال كافة أبناء شعبنا إدارياً (على حد تعبيره ).
الأسرى لا يأملون بإغلاق صفحات الاعتقال داخل زنازين الاحتلال، لذلك يتخذون من سياسة الإضراب المفتوح عن الطعام نهجا لانتزاع قرار الافراج من سجن ظالم لا يعرف للانسانية أي معنى، فمنذ بداية العام الجاري خاضت الحركة الأسيرة عدة اضرابات مفتوحة عن الطعام، أبرزها اضراب الأسير خليل عواودة الذي أضرب لستة شهور متتالية، وبعد التوصل لاتفاق بتحديد سقف اعتقاله الاداري والافراج عنه بداية تشرين الأول الماضي ، بدأ الاحتلال يتنصل من الاتفاق، ويماطل بالافراج عنه بحجة تقديم لائحة اتهام بحقه في أبشع أشكال القهر والاضطهاد والانتقام من الأسرى .
ولم تسلم الأسيرات الماجدات داخل زنازين الاحتلال من سياسة الاعتقال الاداري، فمن بين(32) أسيرة تقضي ثلاث أسيرات الحكم بالاعتقال الاداري، وهن: رغد الفني، وشروق البدن، وبشرى الطويل، التي بدورها اعتقلت إداريا لأربع مرات بلاحكم أو تهمة .
ووفقا لاحصائيات صادرة عن مؤسسات الأسرى، فإن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ(4700) أسير، منهم(30) أسيرة، و(190) طفلًا، بالإضافة لـ(800) معتقل إداري (بينهم أسيرتان و6 أطفال)، وذلك حتّى نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي .
بدوره، يعاني الأسير رامي فاضيل(42) عاماً، من سياسة الاعتقال الاداري المتكررة بحقه ، حيث تقول والدته أنه اعيد اعتقاله مجدداً بعد أن تم الافراج عنه لمدة ثلاث شهور فقط ، ليمضي في سجون الاحتلال قرابة(8) سنوات في متاهة الاعتقال الاداري، فهو يعود لبيته فقط زائرا بين الفينة والأخرى، حيث أن الفترات التي يفرج عنه فيها لا يستطيع خلالها حتى العودة إلى ممارسة حياته الطبيعية ما انعكس سلبا على حياته الاجتماعية والعملية والعائلية أيضا .
ولم يتردد فصايل في الانضمام لأضراب الحركة الأسيرة المفتوح عن الطعام الذي خاضه(30) معتقلا إداريا لمدة(19) يومً أملا في الحصول على حق الافراج الدائم عنه، مؤكدة والدته في الوقت ذاته أهمية تفعيل الفعاليات التضامينة مع الأسراى داخل سجون الاحتلال ومآزرتهم ، مايشكل دعماً معنوياً ولو نسبياً في معركتهم المستمرة مع إدارة سجون الاحتلال .
وفيما يتعلق بالتحركات الدولية لوقف كافة أشكال الانتهاكات بحق أسرانا أكد رئيس نادي الاسير إلى أن هناك تواصل دائم مع المؤسسات الدولية ولكن المجتمع الدولي يتصرف استناداً لمنظومة مصالحه وليس استناداً لمنظومة القيم والقوانين والاتفاقات الدولية، لكن النتائج ليست بحجم الجهد، فالجهد الفلسطيني دائماً اكبر من النتائج التي تتحقق.
لا سقف زمنياً يواسيهم لمغادرتهم أقبية سجون احتلال جائر يضرب بالأعراف والقوانين الدولية عرض الحائط بحجة مصلحته الأمنية، ليرتكب مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب التي تجمع على عدم قانونية الاعتقال الاداري المحرم دولياً. الا أن الاحتلال ييستمر باستخدامه كسياسية تعذيب وعقاب ضد أبناء شعبنا في تكريس واضح لسياسية الغاب وسط غياب المحاسبة الدولية.
