*إجراءات الاحتلال تخلق “سوقا سوداء”.. والسلطة الوطنية تسعى لمحاربة الظاهرة بوسائل قانونية
*كومبيالات على “بياض” يوقعها عمال لصالح سماسرة تُصعب على المحاكم إثبات وقوع “الجرم” في أغلب الحالات
* تقديرات نقابية: 120-130 مليون شيقل يجبيها السماسرة من العمال شهرياً
*نحو 45% من العمال يحصلون على تصاريح العمل عن طريق سماسرة
*العامل يتناول راتبه من البنك في يد ويدفع للسمسار ثمن التصريح في اليد الأخرى!
*حقوق عمالية تضيع بسبب إصدار التصريح باسم مشغل والعمل لدى آخر
نابلس-المحرر- رهف جيتاوي وأحلام حمدان وأديب جرار-
إشراف: أ. أيهم أبوغوش
لقمة عيش مغمسة بالإرهاق تارة، وبالخداع تارة أخرى، كهارب من عتبات الفقر المذلة إلى جشع السماسرة الساعين إلى ثراء مزيف على حساب قوت أطفالهم. هذا هو حال العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر الذين ما زالوا يخضعون لابتزازات سماسرة التصاريح، فيضطرون رغم قرار بتحويل رواتبهم عبر البنوك إلى الاستجابة لابتزازات تقود إلى تعبئة جيوب الجشعين على حساب الباحثين عن لقمة عيش مذلة.
يكشف هذا التحقيق النقاب عن تفاصيل تتعلق بأن ظاهرة سماسرة التصاريح ما زالت تنهش من قوت العاملين، رغم قرار تحويل راتبهم عبرالبنوك.
ضحايا الابتزاز
يروي العامل (س. ص) قصة استغلاله من قبل سماسرة التصاريح قائلا “كنت أبحث عن شخص يقوم باستصدار تصريح عمل لي كي أتمكن من العمل داخل الخط الأخضر، لكني فوجئت أن شخصاً اشترط عليّ أن أدفع له دفعة أولية قيمتها ( (1000شيقل نظير ذلك”، مشيراً إلى أن سماسرة التصاريح يطلبون أموالاً طائلة أكثر من ذي قبل”، معرباً عن تذمره من طريقة الاسغلال هذه.
من جهته يشرح العامل (أ.م) عن استغلاله من قبل السماسرة قائلا “لقد دفعت (( 5000 شيقل لأحد السماسرة، ثم تفاجأت بوقف التصريح في منتصف شهر تموز الماضي دون معرفة السبب، وعندما تواصلت معه أصرَّ على مطالبتي بمبلغ (5000) شيقل إضافية للشهر الذي يليه رغم أنني اتفقت معه أن أدفع كل شهر بشهره”، منوهاً إلى أن السمسار قام بتهديده بتقديم شكوى ضده لـ”الجهات المختصة”.
ويضيف “كان أخبرني سابقاً بأنه يوجد لي قيمة مالية نظير تأمينات وعندما طالبته بحقوقي استمر بتهديدي”، مشيراً إلى أن معظم العمال يدفعون مبلغاً مالياً يصل إلى قرابة (2600) شيقل شهرياً مقابل الحصول على تصريح العمل.
بدوره، يوضح العامل (م.ه) أن التكاليف الحقيقية لإصدار التصريح مع توابعه من أوراق عمل لا تصل إلى (700) إلى (800) شيقل، بينما يطلب السماسرة مبلغاً من المال لا يقل عن (2500) شيقل شهرياً، لكن التصريح الواحد أحياناً يقوم عليه عدة سماسرة وكل واحد منهم يأخذ حصته.
ويروي لنا قصته مع سمسار كان يتعامل معه منذ فترة طويلة قائلاً “قدمت عنده طلباً للحصول على تصريح، ودفعت له قيمة أول شهرين، وبعد ذلك حصل عندي عجز مالي، وطلبت منه أن يدفع هو المبلغ مسبقاً، وحينما يقبض سوف يوفر له المبلغ المطلوب، لكنه رفض، وأخبرني بأن هذه الأموال تدفع للاسرائيلي بشكل مسبق وليس له”!
من هم السماسرة؟
السماسرة وسطاء يستغلون حاجة العمال الفلسطينيين للعمل في “إسرائيل”، ويتاجرون بالتصاريح بطريقة مخالفة للقانون، حيث يشترطون على العامل دفع مبالغ مالية كبيرة مقابل الحصول على تصاريح العمل، من خلال استخدام مختلف الوسائط مثل مكاتب واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك” للترويج لتصاريح العمل داخل “إسرائيل” بعضها بقليل من التفاصيل وأخرى دونها، ويتم استغلال العمال الفلسطينيين في ذلك، وبعد مراجعة معدي التحقيق لعدد من التقارير والوثائق المنشورة والتوصل مع المراقبين والمختصين فقد تبين أنه يوجد ثلاثة أنواع من السماسرة:
الأول والثاني: يحملون هويات اسرائيلية، والفرق بينهما أن الأول هو نفسه صاحب العمل والسمسار في آن واحد، فيما الثاني ليس صاحب العمل بل هو واسطة بينه وبين والعامل، ويزودهم بالعمال بين الحين والآخر ويتقاضي مبلغا مالياً عن كل عامل يستقطبه لأصحاب العمل.
أما النوع الثالث: هم سماسرة حملة الهوية الفلسطينية، وهم الذين يتواصلون بشكل مباشر مع العمال ليكونوا حلقة وصل مع صاحب العمل الاسرائيلي أو “السمسار الإسرائيلي”، ويتقاضون المال من العامل الفلسطيني، حيث يكلف التصريح الواحد لعامل ثلاثة آلاف شيقل، يعطي ألف ومئة شيقل منها لصاحب العمل، فيما يأخذ السمسار ما تبقى من ثمن التصريح.
يوضح المحامي علاء فريجات طبيعة تعامل السماسرة مع الجهات المختصة بموضوع التصاريح قائلا: “هنالك سماسرة عن طريق مشغلين من الداخل المحتل، ومنهم عن طريق شركات يتم التواصل معهم من قبل مقاول عربي هو الذي يقدم للسمسار أوراقاً، ثم تقدم للارتباط على أنه يوجد للعامل فلان عمل في الداخل، وبعد ذلك يتم إصدار تصريح لهذا العامل، ويأخذون منه (2000-3000) شيقل لقاء ذلك.
وحسب تقرير للاتحاد الدولي لنقابات العمال تنتشر سمسرة التصاريح على نطاق واسع، إذ تبين أنه في عام 2018 بلغت نسبة العمال العاملين داخل الخط الأخضر الذين يحصلون على تصاريح عن طريق سماسرة نحو 45% من إجمالي عدد العمال، مع الإشارة إلى أن عدد العاملين الفلسطينيين حينها لم يكن يتجاوز(94) ألف عامل قبل أن يصل عدد العاملين إلى نحو (139) ألف عامل قبل أحداث (7) تشرين الأول الماضي.
وأظهر التقرير أن ربح السمسار من كل تصريح لقطاع البناء على سبيل المثال هو 256دولاراً أي أن 14% من أجر العامل يذهب للسمسار. لكن هذه الأسعار الواردة في هذا التقرير شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات التالية حسب مراقبين ومختصين.
مصيدة للعمال
يقول (م.س) الذي يعمل سمساراً للتصاريح إن سبب لجوء العمال للسماسرة “السائد في بلدنا أن الكثير من العمال إما أنهم لا يعرفون كيف ولمن يتوجهون، أو أنهم لا يريدون أن يتعبوا أنفسهم بتقديم أوراقهم بشكل رسمي عبر الجهات المختصة، فيستسهلون الأمر حين يكون هناك وسيط (سمسار) يعرفونه أو يسمعون عنه، ينهي لهم الأمر في يوم أو يومين، كما أن تقديم تصاريح العمل عبر الاحتلال تكون مدتها 5 أيام، وهي مدة غير كافية للبحث عن مشغل والاتفاق معه، لذلك يتم اللجوء إلى سماسرة”.
يؤكد مسؤول الاعلام في الاتحاد العام لنقابات العمال سعيد عمران أن الداعم الأول لمعظم السماسرة هي جهات أمنية احتلالية، مشيراً إلى أن الاحتلال يمنح تراخيص عمل للسماسرة ومكاتبهم ما يؤكد دعمه للظاهرة.
مساع حكومية لضبط الظاهرة
يوضح المحامي علاء فريجات إنه صدر قرار عن مجلس الوزراء يدعو إلى ضرورة محاربة ظاهرة الابتزاز التي يتعرض لها العمال من قبل السماسرة. ويشير إلى أنه اطلع على قضية جرى خلالها التحقيق مع بعض السماسرة على خلفية بيع تصاريح مقابل مبالغ مالية، لكن كان هناك اشكالية قانونية كونه “لا جريمة ولا عقوبة الا بنص قانوني”.
ويضيف “النيابة العامة قامت بالتحقيق في هذه القضية وتم اسناد تهمة الاحتيال لهؤلاء طبقا للمادة 417/1 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960، علماً أن التهمة مختلفة عن الواقعة الجرمية في حال ثبوتها”.
وتنص المادة417 من قانون العقوبات على:
“كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو إبراء فاستولى عليها احتيالاً:
1 باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو أمر لا حقيقة له أو إحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي أو بتسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو الإيهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور.
2 بالتصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف به.
3 باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة :
عواقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً”.
وكانت وزارة العمل عملت على إجراء تعديل المادة رقم (2) من قرار مجلس الوزاراء رقم (9) لسنة 2009 الخاص بنظام مكاتب التشغيل الخاصة حيث أضيفت فقرة جديدة تقول “يقتضي قرار وزارة العمل بحظر ممارسة الوساطة في خدمات التشغيل من قبل أي شخص طبيعي أو معنوي بشكل يخالف أحكام وشروط هذا النظام ، حيث يجوز للعامل المتضرر ملاحقة الشخص الوسيط قضائيا واسترداد المبالغ التي تم دفعها دون وجه حق.
وأكد مدير وحدة تنظيم التشغيل الخارجي في وزارة العمل عبد الكريم مرداوي أن الوزارة شكلت لجنة في كل محافظة برئاسة المحافظ هدفها محاربة ظاهرة سماسرة التصاريح، لافتاً إلى تشكيل لجنة لإقرار تشريع قانوني يجرم ظاهرة سماسرة التصاريح.
أموال طائلة وكمبيالات على “بياض”
حسب تقديرات الاتحاد العام لنقابات العمال، فإن سماسرة التصاريح يحصلون أموالاً من العمال تتراوح قيمتها بين 120-130 مليون شيقل شهرياً.
يقول عمران إن عدداً من العمال الفلسطينيين يوقعون على كمبيالات لصالح السماسرة خلال فترة البحث عن العمل كون أن بعضهم لا يملكون المال اللازم لدفع ثمن التصريح.
وأشار إلى أنه في حالة تخلف العامل عن الدفع يقوم السمسار بإيقاف التصريح الخاص به، مشيراً إلى المبلغ الشهري الذي يدفعه العامل لصالح السمسار يتراوح بين (2500-3000) شيقل.
بدوره، يوضح مسؤول الدائرة القانونية في الاتحاد العام لنقابات العمال عبد الحكيم شيباني وقوع بعض العمال في مصيدة السماسرة عن طريق التوقيع على كمبيالات تلزمهم بالدفع الشهري.
ويقول “بعد الاطلاع على بعض الكمبيالات، وجدنا أنها لا تمت بصلة مباشرة بظاهرة المتاجرة بالتصاريح، أي أن العامل يوقع على بياض دون أن يذكر صراحة بأن ذلك هو لقاء الحصول على تصريح، فلا تستطيع المحاكم الفلسطينية إدانة هؤلاء الأشخاص بأي تهمة.
ويضيف “في حالة لم يدفع العامل إلى السمسار المبلغ المطلوب منه، يستخدم السمسار الكمبيالة كأداة تهديد، لذلك يضطر العامل إلى الخضوع”.
حقوق عمالية ضائعة
تتحدث نقابات العمال عن وجود تكدس كبير في القضايا العمالية التي تبت في المحاكم الفلسطينية.
ويشير شيباني إلى أن ارتفاع كلفة أتعاب المحامين في هذه القضايا داخل الخط الأخضر يحد من لجوء العمال إلى القضاء الإسرائيلي، منوهاً في الوقت ذاته إلى وجود تكدس في القضايا العمالية لدى المحاكم الفلسطينية؛ لكن عدم وجود محاكم عمالية مختصة يؤخر إصدار أحكام بشأنها.
ويضيف “قضية احضار الشهود والاثباتات ممكن أن تكون معيقاً في هذا الجانب، فالكثير من الشهود لا يمنحون تصاريح، وهذا يكون عائقاً، لذا يفضل الكثير من العمال إجراء تسويات مع أرباب العمل لتحصيل بعض الحقوق، على حساب إمكانية تحصيل حقوقهم الكاملة عبر القضاء”.
من جهته، يؤكد فريجات أن واحداً من أبرز المشاكل الناجمة عن سمسرة التصاريح يتمثل بضياع حقوق عمالية، لافتاً إلى أن بعض العمال يعملون لدى مشغل بينما التصريح الصادر يكون باسم مشغل آخر، وفي حالة إنهاء العمل لدى المشغل الحقيقي تصبح حقوق المشغل في مهب الريح.
وهو أمر يؤكده عمران إذ إن العامل غالباً يفقد العديد من الحقوق مثل تسجيل عدد أيام العمل، وحقوق العمل الاجتماعية مثل: المدخرات، والتقاعد، والتعويضات خاصة عدن حوث إصابة عمل، والاجازات السنوية وغيرها، إذ يتم التنكر لحقوق العامل هذه.
ويوضح المحامي مؤيد أبو طاعه أن الشركة المؤمنة على العامل يفترض أن تعوضه في حال تعرضه لإصابة عمل، لكنها لا تعترف بالإصابة إذا كان العامل في مكان آخر وفق الأوراق الرسمية.
ويضيف أبو طاعه “اذا تبين للتأمين الإسرائيلي أن العامل يعمل في مكان آخر غير عمله المسجل في التصريح يحق للعامل أن يتوجه للتأمين ويحاول أن يثبت أنه كان يشتغل عند المشغل الأصلي، لكنه يرفض مساعدته، وتقديم الأوراق اللازمة”، منوها إلى أن ذلك يدفع التأمين الإسرائيلي إلى التحقيق بالموضوع وبعد ذلك يتم اصدار القرار.
ويتابع “التأمين في البداية يرفض الاعتراف بسهولة بمثل هذه الحالات، لهذا السبب يضطر العامل إلى التوجه إلى محام ليستأنف على قرار التأمين، وبالمحكمة يستطيع المحامي الدفاع عن حقوق العامل، وغالباً ما يتم تعويض العامل، بينما يقوم التأمين بتحصيل قيمة التعويض من المشغل”.
تحصيل أتعاب ومستحقات
رغم كل الصعوبات التي يواجهها العمال في تحصيل حقوقهم، غير أنه في كثير من الحالات تمكن المحامون من تحصيل العديد من المستحقات.
يشير أبو طاعه إلى أنه يتم التعامل مع كل قضية عمالية من قضايا الأتعاب والمستحقات على حدة، فكل حالة تختلف عن الأخرى، وكل ملف له خصوصيته، فبعض الحالات يتم تحصيل الحقوق لأصحابها وبعضها لا ينجح المحامون في ذلك.
ويتحدث عن بعض الحقوق التي تم تحصيلها خاصة في قضايا إصابات العمل، إذ تنكر التأمين بداية لتلك الحقوق، لكن بالمتابعة تم إثباتها وتعويض العاملين.
وينصح أبو طاعة العمال في حالة تعرضهم لإصابات عمل بالتوجه لأقرب مشفى بالداخل، حتى يحصلوا على نسخ من الأوراق الطبية، وكذلك يوفروا صوراً لمكان الحادث وأسماء شهود، فهذا من شأنه أن يساعد على تثبيت الحقوق.
الظاهرة مستمرة
كان أحد مبررات تحويل أجور العمال عبر البنوك هي محاربة ظاهرة التصاريح، لكن يتبين أن ذلك لم يغير شيئاً في واقع الحال. فيشترط سماسرة التصاريح تلقيهم المبلغ المطلوب حتى وإن جرى تحويل أجر العامل كاملاً عبر النظام المصرفي.
وأوضح عمران أنه بات من الصعب جداً إنهاء هذه الظاهرة؛ بسبب دعمها وإسنادها من قبل جهات احتلالية، مشيراً إلى أن الاتحاد طالب منظمة العمل الدولية بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الواقع الذي يعيشه العمال الفلسطينيون داخل الخط الأخضر، بهدف إعداد تقرير ترصد من خلاله المنظمة جميع السرقات التي ينفذها سماسرة التصاريح.
من جهته، أكد مرداوي أهمية تحويل الرواتب إلى البنوك وأن القرار كان يهدف إلى الحد من ظاهرة ابتزاز العمال، وتكبيدهم خسائر فادحة، لكن السماسرة يحتالون على هذه الطريقة، إذ يرغمون العمال على دفع ثمن التصريح بعد تحويل رواتبهم كاملة إلى البنوك، ويأخذ السمسار المبلغ نقداً عندما يقوم العامل بسحب راتبه من البنك.
وكانت الحكومة بدأت في شهر آب من العام الماضي تطبيق قرار يقضي بتحويل رواتب العمال داخل الخط الأخضر عبر البنوك العاملة في فلسطين، لكن القرار لم يشمل جميع العمال قبل توقفهم عن العمل بموجب قرار اسرائيلي بعد أحداث (7) تشرين الأول الماضي وإعلان “اسرائيل” الحرب على شعبنا في غزة والضفة.
هذه هي حياة آلاف العمال الفلسطينيين في “اسرائيل” رهينة بأيدي سماسرة التصاريح الذين يستحوذون على نحو ربع دخل العامل الشهري، وفي ظل الظروف المعيشية القاسية يجد العامل نفسه يعمل بمبدأ “مكرهاً أخاك لا بطل”، فلقمة العيش مرة، وما باليد خيارات متوفرة في ظل محدودية فرص التشغيل داخل الأراضي الفلسطينية.
