لم تكتفِ سلطات الاحتلال بالتنكيل باهالي القدس والبلدة القديمة بل تعدت افعالهم بتهديد اهالي جبل المكبر من خلال مناشير بأن من يقوم بأعمال “تخريب” حسب مزاعمهم فسوف “تعودون لاهلكم محملين في أكياس”.
جاء ذلك بعد أن ادّعت شرطة الاحتلال بأن عددا لا بأس به من الشبان المقدسيين من اهالي بلدة جبل المكبر قد شاركوا بمواجهات مع قوات الاحتلال المنتشرة في المكان ، ووزع على اثرها هذه المناشير في فجر الاثنين ٢٦ من شهر شباط الجاري.
لم يكن الخوف من حلول شهر ومضان بالنسبة للاحتلال هو وليد هذه السنة فحسب وذلك اذا اعتقدنا بأن العدوان على غزة هو ما سيكون سبب في هجمات الاسرائيليين واذنابهم المستمرة على الاقصى، بل اعتاد المجتمع الصهيوني على المقاومة المتصاعدة خلال شهر رمضان المبارك على مدى السنين العديدة المنصرمة ، والذي يشعل فتيل هذه المقاومة هو ممارسات الاحتلال الهمجية والعنصرية تجاه المقدسات المباركة من تدنيس واقتحامات ومنع دخول المصلين في الشهر الفضيل ، ما يلهب شعور المسلمين الفلسطينيين في حقهم بالدفاع عن انفسهم ومقدساتهم.
ما الذي جرى على الأقصى؟
منذ اليوم الأول لمعركة “طوفان الأقصى”، منع الاحتلال الغالبية العظمى من المصلين من دخول المسجد. لم تُعلن شرطة الاحتلال حينها عن تقييدٍ محدد بعينه، كأن تقول يُمنع دخول من هم دون الـ50 عاماً مثلاً، ولكنها تركت الأمر والقرار لعناصرها المنتشرين على بوابات المسجد، مما ساهم في نشر أخبار ضبابيّة، أدت في نهاية المطاف إلى صدّ الناس عن مسجدهم وقهرهم أكثر فأكثر.
أحياناً، كان يُمنع الناس بحجة عمرهم وأنّ المكان مفتوح فقط لمن هم فوق الـ70! وأحياناً كانوا يمنعون بحجة أنّهم من خارج مدينة القدس أو حتى من خارج البلدة القديمة، وأحياناً كان يستفز الجنودُ الناسَ بالقول: “المسجد مغلق.. يلا ارجع على بيتك!”.
شمل ذلك التقييد في بداية الحرب موظفي دائرة الأوقاف الذين نُكّل بهم وفُتشوا قبل الدخول، ولُوحق بعضهم بعد انتهاء دوامهم الرسميّ، وأُجبروا على الخروج من المسجد. كما جرى تفتيش حقائب بعض الوافدين للصلاة ومنعهم من إدخال الطعام، واحتجاز بطاقات هوياتهم على الأبواب. في المقابل، استمر اقتحام المستوطنين للمسجد، دون أي قيد، وأصبح في أحيانٍ كثيرة يحمل عنوان “الصلاة من أجل الجنود في غزّة أو إحياء ذكرى القتلى منهم”.
أدّت هذه السياسة إلى حرمان عشرات آلاف الشبان المقدسيين من دخول المسجد، وقد شهد حي وادي الجوز، شمال المسجد الأقصى، في كل جمعة مواجهات مع شرطة الاحتلال، التي نصبت الحواجز ومنعت الناس أحياناً حتى من أداء الصلاة في الشارع وضربتهم بقنابل الصوت والمياه العادمة والرصاص المطاطي. كما أدّت إلى توقف حركة الحافلات النشطة التي كانت تنقل آلاف المصلين أسبوعيّاً من قرى ومدن الداخل1.
قوات الاحتلال تقمع الفلسطينيين الذين حاولوا الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، وذلك للأسبوع السادس عشر على التوالي في القدس، في 26 كانون ثاني\ يناير 2024. ( تصوير: مصطفى الخروف/ وكالة الأناضول)
هكذا، صلّى في الجمعة الأولى بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر، أقل من 5 آلاف مصلٍ، بعد أن كان عددهم يصل في الجمع العادية (غير رمضان) حوالي 50 ألف مصلٍ. مع توالي الأيام، قرر البعض تحدي سياسة القمع والترهيب الإسرائيلية، فدعوا الناس للوصول إلى الأقصى ومحاولة الدخول، حتى وإن رفض جنود الاحتلال دخولهم من باب، فليحاولوا من بابٍ آخر؛ هكذا حتى قال البعض إنهم دخلوا بعد 6 محاولات من 6 أبواب مختلفة. شيئاً فشيئاً تصاعد عدد المصلين، ووصل في الجمع الأخيرة ما يقارب 25 ألف مصلٍ2.
خلال هذه الفترة استغل الاحتلال جوّ الترهيب الذي خلقه لفرض المزيد من التغول على الأقصى. على سبيل المثال، نشر عناصره في محيط قبّة الصخرة خلال صلاة الجمعة، وهو ما لم يكن يحدث من قبل. وأغلق لبضعة أيام مدرسة داخل المسجد بحجة كتابة كلمة “حماس” على أحد جدرانها.
ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، اعتقل الاحتلال مئات المقدسيين، بعضهم ممن ينشط في الدفاع عن الأقصى الذين حوّلهم للاعتقال الإداري، وأصدر بحق آخرين أوامر إبعاد، فيما هدّد آخرين بالاعتقال. هكذا، ومع نهاية عام 2023، سُجّلت حوالي 1170 حالة اعتقال في القدس، منها 85 سيدة.
لماذا يخافون من رمضان؟
في السنوات الأخيرة، أضحى شهر رمضان فرصةً يستغلها الفلسطينيون لتثبيت علاقتهم بالمسجد الأقصى، والتصدي لسياسات الاستيطان فيه، فامتزجت عبادة الصلاة مع عبادة الرباط.
بطبيعة الحال، يزداد عدد المصلين في المسجد خلال الشهر الفضيل من أبناء القدس والمدن والقرى المحتلة عام 1948، وينجح أحياناً بعض أبناء الضفّة الغربيّة، المحرومين منه بفعل الحواجز والجدران العسكرية الإسرائيليّة، في تخطيها والوصول إليه، فيصل عددهم مجتمعين في أيام الجمع الرمضانية إلى حوالي 300 ألف مصلٍّ.
وازدياد الكتلة البشريّة للفلسطينيّين في المسجد يعني ازدياد احتمالات انطلاق المظاهرات والمواجهات فيه، خاصّةً إذا تزامن ذلك مع عدوانٍ على المسجد أو على قطاع غزّة، أو تزامن مع اشتعال الميدان في القدس والضفّة. وإذا وقع هذا التزامن فغالباً ما تُفعّل شرطة الاحتلال قيودها وتنكيلها على المصلين منعاً لتصاعد الاشتعال في وجهها. تشمل القيود: تحديد أعمار من يسمح لهم بالدخول، منع أهالي الضفة، وغيرها.
في العام 2014 مثلاً، بدأ شهر رمضان بجريمة خطف وقتل الطفل محمد أبو خضير، ثمّ انطلقت معركة “العصف المأكول” في غزّة. في ذلك الشهر، قيّد الاحتلال دخول المصلين إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة، فوصل عدد المصلين في بعض الجمع 14 ألف مصلٍ فقط، وقيّد الدخول إلى صلاة التراويح في ليلة القدر (السابع والعشرين من رمضان) بمن هم فوق الـ50 عاماً من الرجال. وقد تحوّلت تلك الليلة إلى مواجهات ساخنة جداً على بوابات الأقصى في محاولة لدخوله.
كما أنّ رمضان، وبفضل تلك الكتلة البشريّة الكبيرة، شكّل خلال السنوات الأخيرة فرصةً لحماية وتعزيز العلاقة مع بعض النقاط المستهدفة داخل المسجد، كما حدث في إحياء وتنظيف الساحة الشرقيّة بالقرب من باب الرحمة خلال رمضان 2018، بعد أن منع الاحتلال ذلك لسنوات.
وفي العام 2021 تزامن ما يُسمّى “يوم القدس” الإسرائيلي، مع اليوم الثامن والعشرين من رمضان (10 أيار/ مايو)، الذي كان يوماً مشهوداً نجح فيه عشرات آلاف المعتكفين من شباب القدس والداخل والضفّة من خلال المواجهات، في صدّ الاقتحام ومنعه تماماً، ثمّ تدخلت المقاومة في غزّة في معركة “سيف القدس” على وقع ذلك، ووقع الاحتجاجات في حي الشيخ جرّاح.
تأسيساً على هذه التجربة الناجحة، كان الأمل معقوداً أن يُصد كذلك اقتحام المستوطنين للأقصى في رمضان 2022، ورمضان 2023، والذي وقع فيهما عيد “الفصح اليهوديّ”، وهو أحد المواسم التهويدية الأساسية في الأقصى، إذ يتصاعد فيه عدد المقتحمين، ويُعلنون عن نيّتهم ذبح القربان في الأقصى، وتنفيذ مختلف الشعائر الدينية المتعلقة بالعيد داخل الأقصى. لكنّ ذلك لم يحصل، لغياب التنظيم ووحشية الرد الإسرائيلي. وقد اقتحمت قوات الاحتلال المصلى القبلي في العامين، واعتقلت منه في كل مرة ما بين 400 -500 شاب، بعد أن اعتدت عليهم بوحشية.
رمضان مفتوحٌ على الاحتمالات
في الثامن من شباط/ فبراير الجاري، الذي صادف ذكرى الإسراء والمعراج، “سمح” الاحتلال لعدد متزايد من الناس بدخول المسجد، حتى وصلوا عند صلاة الظهر إلى حوالي 15 ألف مصلٍ، غالبهم من النساء والأطفال، وهو عدد لم يُسجّل ولم يُتخطى منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر إلا في عدد محدود من صلوات الجمع. في الوقت نفسه، منع الاحتلال المئات غيرهم، خاصة من الفتية والشبان، بل أحياناً منع نساء مع أطفالهن، كما اشترط دخول آخرين بتفتيش حقائبهم أو احتجاز هوياتهم.
وفي اليوم ذاته أيضاً، انتشر عناصر الشرطة بين الناس في ساحات الأقصى لمراقبتهم، واعتقلوا 7 فلسطينيين من بينهم فتيات. كذلك وقف بعض العناصر عند البائكة الجنوبية الغربية، لمنع تعليق أي لافتة داعمة للمقاومة، حيث اعتاد الشبان ذلك خاصة في رمضان والعيدين.
ربما يُشكّل ما جرى في ذلك اليوم صورة مصغّرة عمّا تنوي شرطة الاحتلال فعله في رمضان: أن تُصدّر صورة مفادها أنّ “الناس يدخلون إلى الأقصى”، وفي الوقت نفسه تُطبق تقييدات عينية، أبرزها منع الشبان أو “الشخصيات البارزة والتحريضية” كما تصفها، من الدخول، والاستمرار في المراقبة الحثيثة لأي تحرك داخل الأقصى. وبما أنّها تدرك أن عدداً كبيراً من الناس في الأقصى يهدد سطوتها، فقد تلجأ إلى تقييد من نوع آخر، غير متعلق بتحديد الأعمار، وإنما بتحديد العدد الكلي للمصلين في الأقصى، كأن تضع هدفاً بأن لا يزيد عددهم عن رقمٍ محدد، فتبدأ بمنع الدخول وفقاً لذلك الرقم، أو تعترض الحافلات التي تقلّ الناس من الداخل على سبيل المثال3.
وهكذا -كما ترجو-، توازن الشرطة الإسرائيلية بين الحاجة لضبط الناس وقمعهم وبين الحاجة لتفادي غضبهم واحتجاجهم. وهذا ما عبّر عنه ضباط الشرطة السابقون في رسالتهم لنتنياهو، فقالوا إن “الشرطة تعرف كيف تحافظ على الحق في العبادة وتطبّق بعض القيود في الوقت نفسه، ولكن بناء على معلومات عملياتية وأمنيّة”. وعلى الأغلب فإنّ هذه السياسة ستبقى خاضعة للتغيير والتعديل بناء على تطورات الميدان والمعلومات الاستخبارية4.
عدا عن مسألة الدخول إلى الأقصى، فإنّ “إسرائيل” تحاول فرض المزيد من التغول على الأقصى مستغلةً حالة الضعف والقمع الذي فرضته منذ بداية الطوفان. على سبيل المثال، تتداول بعض الأوساط في الأقصى أن شرطة الاحتلال تحاول منع الأوقاف من تشغيل سمّاعات المسجد في الجهة الغربيّة المحاذية لباب المغاربة وحائط البراق. كما أنها استدعت خلال الأسبوع الأخير عدداً من الناشطين الأسرى السابقين من مدينة القدس، لتهديدهم من النشاط خلال رمضان، وأصدرت بحقّهم أوامر إبعاد عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى. خلال الجمعة الأخيرة أيضاً، اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الشبان خلال محاولتهم تخطي حواجزها والوصول إلى الأقصى، ثمّ أفرجت عنهم بشرط الإبعاد عن الأقصى.
إضافة إلى ذلك، بدأت سلطات الاحتلال ببعض الإجراءات الأمنية الميدانية، فيما يبدو تحضيراً لرمضان، فنصبت بعض الحواجز، ووضعت اليوم الثلاثاء (27.2) مكعبات إسمنتية عند باب الأسباط، أحد أبرز الأبواب المؤدية إلى الأقصى، كما وضعت بالقرب من باب الساهرة مكعبات إسمنتية وصنعت منها برجاً عسكرياً للمراقبة.
شرطة الاحتلال تنصب حاجزاً بالقرب من باب الأسباط، وتمنع المصلين الدخول إلى المسجد الأقصى قبل صلاة ظهر الجمعة، في 23 فبراير 2024. (تصوير: أحمد الغربلي/ وكالة الصحافة الفرنسية)
وفي سياق المقارنة مع أعوام سابقة، لا يبدو أن شرطة الاحتلال ستسمح بتجمع الشبان في محيط باب العامود، كما جرت العادة في كل رمضان، إذ دأبت على منعهم بشكل كامل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وتستدعي عناصرها لإخلاء أي أحد يفكر بالجلوس ولو لثوانٍ على مدرج باب العامود. كما أنّه يبدو -حتى اللحظة- أنها لن تستدعي بعض تجار البسطات لعرض بضائعهم على المدرج، كما فعلت في العامين الأخيرين، لتعطيل حركة الشبان أو إمكانية التظاهر.
كيف يفكّرون في قمعنا؟
منذ نهاية كانون الثاني/ يناير، والإعلام الإسرائيلي يتداول الأخبار عن اختلاف المواقف بين الجهات الإسرائيلية حول وصول الفلسطينيين للأقصى في رمضان. لا يتعلق اختلاف الآراء هذا بحقّ الفلسطينيين في مسجدهم، إنّما يتعلق باختلاف التصوّرات حول الطريقة المثلى للحفاظ على “الأمن الإسرائيلي”.
أولى تلك الأخبار كانت الإشارة إلى الخلاف بين موقف الجيش وموقف الشرطة (التي يمثّلها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير)، إذ يرى الجيش أنّه يجب السماح للفلسطينيين من الضفة الغربية (وفق تقييدات حسب الفئة العمريّة) بالدخول في حافلات منظمة ووفق المعايير الأمنيّة التي يراها مناسبة، وأنّ منعهم من ذلك (بالإضافة إلى إلغاء تصاريح العمل لمئات الآلاف) سيزيد من الضغط في الضفة فيؤدي إلى اشتعالها. لكن الشرطة ترى أنّه يجب منع فلسطيني الضفة منعاً تاماً، وأنّها غير مستعدة للمخاطرة، “فبعضهم لا يأتون للصلاة”، كما قالوا.
بغرض حسمه، نُقل هذا النقاش إلى طاولة المستوى السياسي، فعُقِد في 18 شباط/ فبراير الجاري اجتماع بين رئيس حكومة الاحتلال مع عددٍ من الوزراء والمسؤولين في الأجهزة الأمنية. انتهى الاجتماع بالقول إنّ نتنياهو قَبِل مقترح بن غفير بشأن تقييد دخول الفلسطينيين للأقصى في رمضان، أي بمنع فلسطينيي الضفّة تماماً، ومنع من هم دون الـ70 عاماً من فلسطينيي القدس والداخل. لكن وسائل إعلاميّة أخرى شكّكت بهذه التفاصيل، وأشارت إلى أنّ التقييدات ستفرض لكن نوعها سيُحدد لاحقاً، وفقاً للتطورات الميدانيّة، ولن يكون بالضرورة رأي بن غفير هو المُطبق على الأرض.
وهنا مرة أخرى برز اختلاف المواقف، فمثلاً كما الجيش، يرى جهاز المخابرات (الشاباك) أنّ منعاً جارفاً لدخول فلسطينيي الداخل بالذات إلى الأقصى، سيؤدي إلى احتكاكاتٍ ومواجهات قد تتطوّر وتؤدي إلى اشتعال الميدان، وأنّ السماح بدخول أعداد محددة إلى الأقصى سيساهم في تنفيس الغضب.
ويتفق مع هذا الرأي مجموعة من الضباط والمسؤولين السابقين في شرطة الاحتلال، الذين أرسلوا يوم الثلاثاء الماضي رسالة إلى رئيس الحكومة ينصحونه بناء على “خبرتهم” بعدم الأخذ برأي بن غفير، وقالوا إنّ ذلك سيؤدي إلى تصعيد في “العلاقة الحساسة والقابلة للاشتعال” مع فلسطينيي الداخل. وهو ما اتفق معه أيضاً باحثون من معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب. أحدهم قال إن الفلسطينيين في الداخل أظهروا “ضبطاً للنفس” ولا تجب مكافأتهم بمنعهم من إقامة شعائرهم الدينية. (للمفارقة، هكذا صرّح أيضاً منصور عباس، كما يُصرح الباحثون القلقون على أمن “إسرائيل”!).
لطالما شكّل رمضان فرصةً لاستنهاض الناس وتحريكهم، وهذا ما تخشاه “إسرائيل”، فبعد أن قمعتهم وأرهبتهم في القدس والداخل، وبعد أن قطّعت أوصال القرى في الضفة، تريد أن تضمن ألا يستثمروا رمضان في مواجهة قمعها وعدوانها. ورغم أنّ القدس تحديداً تعاني حالة من الموات السياسيّ وغياب الحراكات الشبابيّة، إلا أن السيناريوهات تبقى مفتوحة، وقد يكون قرار غبيّ من سلطات الاحتلال باباً لاستنهاض الناس من جديد5، لا ليكونوا سياجاً حول الأقصى فحسب، وإنما أيضاً ليُعوضوا ما فاتهم حتى اللحظة من نصرة أهلهم في غزّة.
