رام الله-المحرر-سفانا السعدي- مناظر حرق المنازل والمركبات والاعتداء على القرى البلدات الفلسطينية من قبل ميليشيات المستوطينن في الضفة الغربية ليست وليدة اللحظة، ولم تكن أبداً ردة فعل عى حادثة معينه، بل هي سياسة عنصرية مبرمجة ممثلة في الحكومة الإسرائيلية وتسعى إلى طرد الفلسطيني من أرضه.
يقول أمير داوود مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن الاعتداءات الأخيرة التي شنها المستوطنون خلال اليومين الأخيرين ليست معزولة عن سياق إرهاب المستوطنين المتصاعد في الفترة الماضية، وتحديداً بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة مع مطلع العام 2023.
ويضيف “قادة ميليشيات المستوطنين وصلوا إلى سدة الحكم في دولة الاحتلال، وبالتالي ما يجري حالياً من تصاعد كبير في اعتداءات المستوطنين هو نتيجة الرعاية المطلقة التي تقدمها حكومة الاحتلال لهذة المليشيات”، منوهاً إلى أن موجة الاعتداءات الوحشية الحالية هي سلسلة في إرهاب المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم بهدف خلق بيئة غير مستقرة للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي القدس، وإحداث تفريغ للأراضي الفلسطينية وتحديداً في السفوح الشرقية من الضفة الغربية من أجل تسليمها للمشروع الاستيطاني.
ويضيف “هناك تبادل حقيقي للأدوار ما بين المؤسسة الرسمية المتمثلة بالجيش، وما بين مليشيات المستوطنين باعتبارهم يمثلون خطط دولة الاحتلال في الهجوم على الأراضي الفلسطينية وتفريغ الأرض الفلسطينية”.
ويشير داوود إلى أن المواطنين مصممون على التصدي لهذه الهجمات المتوحشة وهم لا يقبلون فكرة التخلي عن أرضهم وبيوتهم ومتلكاتهم، بل أن الدفاع عنها هي عقيدة راسخة لديهم.
بدوره يقول عصمت منصور الصحفي المختص في الشأن إنا ما يجري من عمليات اعتداءات وحشية ليست ردة فعل “انتقامية” على مقتل مستوطن أو تنفيس عن غضب، مشيراً إلى أن ما يجري جزء من سياسة “تدفيع ثمن للفلسطينين” وإعطاء المستوطنين حصانة، وتمكينهم من العيش بحرية في الأراضي التي يتم استعمارها والاستيلاء عليها بشكل شخصي.
ويضيف”هذا مؤشر خطير يدل على سيطرة ونفوذ المستوطنين في جيش الاحتلال وقواه الأمنية إذ أصبحوا يتحكمون بشكل عملي وفعلي في الميدان من خلال هذه الاعتداءات التي ينفذونها بهدف الفلسطينيين إلى الرحيل عن منازلهم وأرضهم”.
وينوه منصور إلى أن عملية تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية تحتل سلم أولويات وزير المالية الاسرائييلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش والذي يدعو إلى حسم الصراع لصالح المستوطنين من خلال المواجهة العسكرية مع المواطنين الفلسطينيين.
يقول الخبير في الشأن السياسي د. ابراهيم ربايعة إن الضفة الغربية ظلت على الدوام برميل باردود شراته الاستيطيان، مشيراً إلى ان الاعتداءات الأخيرة على القرى والبلدات الفلسطينية لا تأتي في سياق منعزل عن حملة التحريض ضد الشعب الفلسطيني واتباع سياسة عنصرية تسعى إلى طرد الفلسطيني من أرضه.
ويضيف “الحالة الاستيطانية المتراكمة خلال العقدين الماضيين شكلت واقعاً جديداً في الضفّة، يولد شكلاً مختلفاً عن الانفجار أساسه اشتباك مباشر بين الفلسطيني ومنظومة الاستيطان”.
ويؤكد ربايعة أن الحكومة اليمينية المتطرفة تسعى إلى استثمار الحرب على قطاع غزة، من أجل تعزيز البؤر الاستيطانية الزراعية والرعوية، وتكثيف شرعنتها، وهي تقود إلى تفجير الأوضاع، منوهاً إلى تفاخر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بنشره 100 ألف قطعة سلاحٍ بين أيدي الإسرائيليين، جزءٌ كبيرٌ منها يحملها مستوطنون أفراد أو منظمون، ضمن ما يعرف بفرق الطوارئ، أو حتّى ضمن مجموعاتٍ مختلفةٍ.
ويضيف “هذا الانتشار المصحوب بتصاعد السلوك العدواني تجاه الفلسطينيين، مادة قابلة للاشتعال، ويخلق حالة من الفوضى،حتى وفق ما تراه المؤسسات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية”، لافتاً إلى أن اسرائيل تتحسس مواقف دولية أكثر حدة تجاه قضايا الاستيطان، التي تدلل عليها العقوبات المتلاحقة على المستوطنين، والبؤر الاستيطانية.
ويقول”صحيح أن هذه المواقف لا تزال بلا ترجماتٍ عملية ناجزة، لكنها قابلة للتدحرج في حال انفجار الضفّة، وهذا ما قد يولد أزمة في قلب حكومة اليمين، التي يعد توحش المشروع الاستيطاني أهم أولويات بعض فواعلها، مقابل أولويات فواعل أخرى، من ضمنها الأمنية والعسكرية، التي تدرك أهمّية عدم توليد صدامات دولية جديدةً، في ظل انتشار الامتعاض من المواقف الإسرائيلية، وتقييد العلاقات العسكرية معها من قبل بعض العواصم الأوروبية المؤثرة”.
