*(51) مكباً عشوائياً في “رام الله والبيرة” والمحافظة تفتقد إلى مكب موائم للمواصفات
*مواطنون في سنجل يقطنون بالقرب من مكب للنفايات يشتكون من أمراض والهيئات المحلية تقر بالمشكلة
*سلطة جودة البيئة: التخلص من النفايات بطريقة الحرق مخالف للقانون
*الحكم المحلي: الحكومة بصدد إنشاء مكب في “طمون” يلبي شروط السلامة العامة
رام الله-المحرر-ايمان فقهاء
إشراف: أ. أيهم أبوغوش
مرة واحدة في الأسبوع على الأقل، دأبت بلدية المزرعة الشرقية بمحافظة رام الله والبيرة على حرق مكب للنفايات يقع ضمن حدود هيئتها المحلية، لكن عملية الحرق هذه حولت المنطقة المحيطة إلى مكرهة صحية، ما ينذر بكارثة بيئية حقيقة.
دخان أسود يطوق المكان وانبعاثات سامة دون اكتراث لحجم الكارثة والمعاناة والمأساة والتبعات قصيرة الأجل، وربما تلك طويلة المدى التي قد تظهر على صحة البشر والشجر بعد سنوات. أضرار بيئية وصحية بالجملة وأرواح مهددة بالأمراض.
الدخان المنبعث من مكب المزرعة الشرقية وهو واحد من (51) مكب عشوائي في محافظة رام الله والبيرة تحمله الرياح غرباً باتجاه بلدة سنجل، الأهالي يشتكون من استمرار هذه الآفة التي تقر بها الجهات المسؤولة دون وجود حلول حتى اللحظة، مع الإشارة إلى أن غالبية هذه المكبات تعتمد أسلوب الطمر وليس الحرق الممنوع قانونياً والمحدودة الاستخدام.
مواطنون يشكون من أمراض
سارة عصفور (33)عاماً تسكن على بعد كيلو هوائي من هذا المكب، تشكو بأنها أصبحت تعاني هي وأفراد أسرتها من مرض الربو بسبب التأثيرات الصحية الناجمة عن استمرار عمليات الحرق. تقول”أصبحت أعاني أنا وأفراد أسرتي من الربو والحساسية، الرائحة سيئة للغاية، وبتنا مهددين بحدوث أزمة تنفسية”.
وتضيف “يوم الجمعة بحب الواحد يفطر باب داره بالشمسات بس احنا لا بنقدر نقعد ولا بنقدر نفتح شبابيك”.
يؤكد نائب رئيس بلدية سنجل بهاء فقهاء تلقي البلدية للعديد من الشكاوى من أهالي البلدة حول مكب بلدة المزرعة الشرقية.
ويقول” تواصلنا مع بلدية المزرعة الشرقية عدة مرات، ووعدنا المسؤولون فيها بمعالجة الأمر، لكن حتى اللحظة لم يتم اتخاذ خطوات بهذا الشأن”. ويضيف” استنفدنا الحلول الودية كافة، وسنتوجه لمتابعة الموضوع قانونيًا”.
بلدية المزرعة الشرقية تقر بوجود المشكلة
يقر رئيس بلدية المزرعة الشرقية محمد زبن بوجود المشكلة دون وجود أفق قريب بحلها في الوقت الراهن.
ويقول” هذا هو المتوفر لدينا حالياً، ولا يوجد خيارات أخرى غير الحرق وهي طريقة يلجأ اليها الباحثون عن النحاس في بعض الأحيان، وبايعاز منا لسائق سيارة النفايات في أحيان أخرى، بهدف خلق مساحة تستوعب الكميات المتدفقة من النفايات.
ويضيف” نحن بانتظار إنشاء مكب مركزي لمحافظة رام الله والبيرة وهذا سيحل المشكلة في المحافظة ككل”.
ويتابع” إذا لم يقم الذين يبحثون عن نحاس بحرق النفايات، أقوم أنا بتوجيه سائق سيارة النفايات لفعل ذلك”، مشيراً إلى أنه يتفهم كل الشكاوى بهذا الخصوص لكن لا توجد حلول أخرى في الوقت الراهن.
ويوضح المهندس محمد ذيب بأن المكب تجاوز القدرة الاستيعابية منذ زمن علمًا بأن مساحته تساوي(4) دونمات تقريبًا، منوهاً إلى أن تراكم تجميع النفايات في المكب مع مرور الوقت أدى لحدوث أضرار كبيرة بحق الأراضي المحيطة به وأشجار الزيتون.
ويضيف” يصلنا شكاوى ليس فقط من سنجل، فعندما تكون اتجاه الريح شرقية يؤثر المكب على أهالي بلدة سنجل، وعندما تكون غربية تؤثر على أهالي بلدة أبو فلاح”، مبيناً أن سكان المزرعة الشرقية متضررون أيضاً من المكب لكن لا يوجد بديل حالياً.
حرق النفايات مخالف للقانون
استفسرت معدة التحقيق من سلطة جودة البيئة للاستفسار عن مدى قانونية عملية حرق النفايات من قبل هيئات محلية، فأكد مدير دائرة النفايات الصلبة والخطرة لدى سلطة جودة البيئة إبراهيم عبسة أن قانون البيئة يمنع بشكل مطلق عملية الحرق، وتفرض إجراءات عقابية على ممارسيها تصل إلى درجة إحالة المخالفين إلى النيابة العامة.
ويقول “لحرق النفايات مؤثرات بيئية كثيرة، فهي تؤثر على جودة الهواء والتربة وصحة الكائنات الحية وعملية التنوع الحيوي والنباتات وغيرها من العناصر البيئية، فإذا كانت قريبة من مصادر المياه والمياه جوفية ستؤثر على جودتها”.
وأضاف عبسة بأن سلطة جودة البيئة تشترك مع وزارتي الصحة والحكم المحلي في إدارة النفايات الصلبة والطبية والخطيرة والتخلص منها بشكل يتناسب مع المتطلبات والاشتراطات الدولية المعمول بها بيئيًا.
حسب تقرير صادر عن محطات المكبات الصحية والمعتمدة ومحطات الترحيل والمكبات العشوائية للنفايات الصلبة والطمم في المحافظات للعام 2023، فإن مكب المزرعة الشرقية مدرج تحت المكبات العشوائية في محافظة رام الله والبيرة وهو من بين(51) مكباً عشوائياً في المحافظة وحسب التقرير لا يوجد لدى المحافظة مكبات نفايات معتمدة وصحية ولا يوجد فيها مكبات مراقبة بينما يوجد فيها محطتا ترحيل معتمدتين هما: محطة رام الله والتي تستوعب 100 – 120 طناً يوميًا، ومحطة البيرة والتي تستوعب 80 – 100 طن يوميًا.
يؤكد عبسة أن قانون البيئة والاشتراطات الدولية المعمول بها بيئيًا والاشتراطات التي تصدر عن سلطة جودة البيئة تمنع منعًا باتًا التخلص من النفايات في المكبات التابعة للهيئات المحلية بطريقة الحرق وتلزمهم التخلص منها بطرق آمنة لحماية المواطنين من المخاطر البيئية والصحية والحضارية، والمخالفة إن ثبتت فهي تصل لدرجة التحويل إلى النيابة والسجن.
محافظة رام الله والبيرة تفتقد إلى مكب مركزي
تقول المهندسة مدير وحدة إدارة النفايات الصلبة التابعة لوزارة الحكم المحلي يسرية رمضان بأنه لا يوجد مكب مركزي في محافظة رام الله والبيرة موائم للمواصفات، مشيرة إلى وجود(51) مكباً عشوائياً في المحافظة إذ يوجد لكل هيئة محلية مكب واحد يخضع لإدارتها.
وتؤكد أن وحدة إدارة النفايات الصلبة التابعة تتابع الشكاوى التي تصلها بالتعاون مع سلطة جودة البيئة، مشيرة إلى أن الاحتلال يرفض انشاء مكبات في الأراضي المصنفة “ج” رغم وجود مساحة واسعة فيها، بينما تكتظ في المناطق المصنفة “أ” و”ب” بالسكان والحركة العمرانية.
وتضيف”رغم هذه الظروف الصعبة غير أن حرق النفايات من قبل الهيئات المحلية ليس مبرراً ويجب البحث عن بدائل”.
مشروع حكومي لإقامة مكب في “رمون”
بدورها، تشير المهندسة نسرين حماد رئيس قسم المياه والصرف الصحي في وزارة الحكم المحلي إلى أن الحكومة بصدد إنشاء مكب صحي تحت السيطرة يخدم محافظة رام الله والبيرة وسيقام في منطقة رمون.
تضيف “نحن الآن في مرحلة التصاميم وسيحتاج قرابة المشروع قرابة سنتين للدخول إلى حيز التشغيل وفق خطتنا الاستراتيجية”.
